أعلن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أمس عن استقالته من رئاسة الحكومة بعد أن فشلت مساعيه في تكوين حكومة تكنوقراط، خطوة سبقتها صباح أمس لقاءات جمعت حمادي الجبالي بكل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ووداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف، قبل ان يلتقي رئيس الجمهورية السيد المنصف المرزقي عصر امس. وقبل اعلان استقالة الجبالي رسميا واعادة تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة وفقا ما ينص عليه القانون المؤقت للسلط العمومية، استقبل المرزوقي امس عددا من قادة الاحزاب السياسية على غرار عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء، ونجيب الشابي عن الحزب الجمهوري، ومحمد الحامدي عن التحالف الديمقراطي إضافة إلى رئيسي الحكومة والمجلس التأسيسي. وكان العباسي امين عام الاتحاد قد دعا اثر لقائه برئيس الحكومة، الأحزاب السياسية إلى الوعي بدقة الظرف الذي تعيشه تونس وان تتخلص من المصالح الفئوية والحزبية الضيقة من اجل مصلحة البلاد، مضيفا أن الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي صعب لا سيما أن البلاد لم تعد تحتمل الانتظار. أما رئيسة منظمة الأعراف فقد أبلغت رئيس الحكومة مخاوف وحيرة أصحاب المؤسسات في ظل تواصل الأزمة السياسية في البلاد واستمرار عدم وضوح الرؤية مؤكدة على ضرورة الانتهاء من كتابة الدستور الجديد للبلاد في اقرب الاجال وتحديد موعد الانتخابات المقبلة. كما تولى الجبالي صباح أمس بقصر الحكومة بالقصبة الإشراف على مجلس الوزراء خصص لتدارس الوضع الراهن في البلاد مستعرضا في السياق ذاته حصيلة النتائج التي تمخضت عن المشاورات الجارية مؤخرا بين مختلف الأطياف السياسية بشأن مبادرته التي تتعلق بتشكيل حكومة تكنوقراط مشددا في السياق ذاته على ضرورة المحافظة على السير الطبيعي لجميع مؤسسات الدولة. قرار الاستقالة اعتبره بعض المطلعين على الشأن السياسي بأنه يعد إجراءا عاديا على اعتبار أن الرجل سيعاد تكليفه من جديد قصد إعادة تشكيل حكومة كفاءات سياسية وهي خطوة من شانها أن تعقد الوضع أكثر استنادا إلى أن دواليب الدولة معطلة فضلا عن أن تشكيل الحكومة الجديدة يتطلب المرور بعديد المراحل الامر الذي سينعكس سلبا على الوض الاقتصادي والامني. في تقييمه لما ستؤول إليه الأوضاع يرى عضو المجلس الوطني التأسيسي عصام الشابي أن الأوضاع تتجه إلى مزيد التعقيد فبعد استحالة تكوين حكومة كفاءات اضطر الجبالي إلى تقديم استقالته وهو إجراء يحتكم إلى احتمالين: فإما أن تجدد حركة النهضة ثقتها في الجبالي لكي يقوم بالمشاورات لان حكومة "الترويكا" انتهى أمرها رسميا. وهي خطوة ستصاحبها بعض الصعوبات فعلى أي قاعدة ستتشكل حكومة الكفاءات؟ وهو ما من شانه أن يعيد الشوط الثالث من المشاورات إلى المربع الأول. اما الاحتمال الثاني فيتمثل في تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة فضلا عن تحييد وزارات السيادة بما في ذلك العدل والداخلية وفسح المجال للمشاركة وهو حل يبقى من وجهة نظر الشابي رهين القبول الفعلي بتحييد وزراء السيادة خاصة لدى حركة النهضة. شوط ثالث واعتبر الشابي أن استقالة الجبالي ستمثل شوطا آخرا من مسلسل التحوير الوزاري وهو ما سينعكس سلبا على البلاد التي لم تعد تحتمل مزيد التعطيل في دواليبها. وأكد الشابي من جانب آخر أنه لا يعتقد بان مبادرة الجبالي سواء بتكوين حكومة تكنوقراط أوبتقديمه استقالته يمكن أن تصنف في خانة المناورات السياسية استنادا إلى أن المناورة هي جزء من العملية السياسية وليست السياسة كلها مشيرا إلى أن حمادي الجبالي بعد التدهور الخطير الذي عاشته البلاد والذي وصل حد الاغتيال السياسي فانه حسم أمره كرجل دولة. وقال في هذا السياق: "لا اعتقد أن المناورة تصل إلى درجة أن يتلاعب الحزب الحاكم بوجوده في الحكم هنالك خلاف حقيقي يجب أن يوظف لخدمة البلاد". النهضة تعيد ترشيح الجبالي؟ من جهة أخرى أشار رياض الشعيبي القيادي بحركة النهضة في تصريح ل"الصباح" إلى أن حزب النهضة سيعيد ترشيح الجبالي بعد أن يقدم قرار استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستقوم على عقلية التوافق السياسي بين مختلف الأطياف السياسية ولما لا تشريك اتحاد الشغل في هذه الحكومة وتوسيع المشاركة السياسية ما أمكن ذلك بما أنها حكومة توافق سياسي ستضم الكفاءات الوطنية والتي ستتولى التشاور بينها فيما يتعلق بتحييد وزارات السيادة. الاتحاد يراقب ولان الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى طرفا فاعلا في المشهد السياسي فقد اعتبر سامي الطاهري الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل أن الاتحاد لن يبق مكتوف الأيدي أمام مسار التخريب الحقيقي للبلاد وأوضح في هذا الشأن أن استقالة الجبالي تمثل تكتيكا قانونيا بما انه ستمنح له الثقة مجددا وهذا الإجراء ستكون له تداعيات سلبية على المستثمرين اللذين لن تتدعم ثقتهم كما من شانه أن يعزز من ظاهرة الانفلات الأمني وستتدعم صور الجرائم قصد تفكيك صورة الدولة، على حد تعبيره.
