على طريقة افلام هوليوود جاء خبر اعتقال فيكتور بوت "تاجر الموت" او "رجل الحروب" كما تصفه الاستخبارات الامريكية بعد ان بات يقبع خلف القضبان في تايلندا حيث تم اعتقاله في احد الفنادق وهو بصدد اتمام اخر صفقة له من صفقات السلاح التي كان يعتقد انه يعقدها مع المتمردين الكولومبيين قبل ان يكتشف انه وقع في شرك قوات امريكية... والحقيقة ان رحلة فيكتور بوت مع تهريب السلاح لم تتناقض مع افلام هوليوود فقد كان الرجل موضوع فيلم شهير "امير الحرب" وكان محور الكتاب الذي وضعه الصحفيان دوغلاس فرح وستيفن براون العام الماضي. بالتاكيد لم تكن الصدفة وحدها هي التي جعلت فيكتور بوت يتحول الى احد اكبر تجار السلاح في العالم واحد اهم ممولي امراء الحروب من افريقيا الى افغانستان.. صحيح ان الرجل استطاع الاستفادة من مخزونات سلاح العملاق السوفياتي السابق وكسب ثقة الكثير من الجنرالات الروس المفلسين الذين لم يكن يبخل عليهم بعد كل صفقة.. الا ان الاكيد ايضا ان نجاح فيكتور بوت في تكوين شبكة عملاقة للنقل الجوي والبري مكنته من نقل وتلبية مختلف الصفقات التي كان يعقدها على مدى اكثر من عقد من الزمن.. لم يكن بالامر الممكن بدون دراية القوى الكبرى التي كانت ترى في استمرار بعض النزاعات العرقية والحروب الاهلية استمرارا لمصالحها قبل ان يخرق بوت الخطوط الحمراء ويتجاوز المسموح به في تقديم صفقات لاطراف لا يمكن لواشنطن ان تقبل بتمويلها بالسلاح عندما تدخل اسرائيل على الخط... صفقات فيكتور بوت لم تكن تتوقف عند حد وعلى مدى عشر سنوات وبفضل اسطوله البري والبحري كان دوما وفيا في وعوده محترما لمختلف التزاماته لامراء الحرب حيثما كانوا.. حتى انه كان مصدر تمويل المتناحرين في نفس الوقت فقد كان يقدم السلاح لحركة طالبان ويمد احمد شاه مسعود زعيم تحالف الشمال في افغانستان بنفس السلاح وكانت شحنات الدبابات والقنابل وغيرها من انواع السلاح تجوب العالم وتغذي الصراعات في افريقيا في تحد لقرارات الاممالمتحدة من انغولا الى رواندا وسيراليون والسودان والكونغو الى العراق.. واذا كان بوت لم يكن يتردد في ارسال طائرة خاصة لانقاذ موبوتو سيسي سيكو العليل فانه لم يكن ليجد مانعا في تمويل المتمردين عليه تماما كما كان يصنع مع زعيم ليبريا شارلز تايلور... ولعل المثير ان زبائن بوت لم يكونوا دوما من زعماء العالم الثالث ومصدر ثروته لم يرتبط في كل المناسبات بحروب افريقيا ونزاعاتها الدموية او بعصابات المخدرات والمتمردين في كولموبيا بل ان خدماته كانت مرتبطة بالاممالمتحدة وبنقل القوات الاممية للسلام او مساعدات الاغاثة الى المنكوبين والمحتاجين في نفس الدول والمواقع التي كان يشحن لها السلاح.. وقائمة حرفائه كانت تشمل البنتاغون والمتعاقدين في العراق وقد كان بوت بذلك خارج كل التصنيفات التي يضعها الرئيس بوش عندما كان يردد «من ليس معنا فهو ضدنا» حيث كان تاجر السلاح الروسي يؤدي كل الصفات في ذات الوقت قبل ان يتحول الى موضوع احراج للادارة الامريكية التي يبدو انها لا تريد له ان يتحدث للعالم عن صفقاته المشبوهة بعلم ودراية اكبر مصنعي ومروجي السلاح في العالم والاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي... فقد كان فيكتور بوت رجل ال«كا.جي.بي» سابقا مع تهريب السلاح في مختلف انحاء العالم يحظى بشكل او باخر بدعم وحماية الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي التي ادركت انه لم يعد من مجال لاستمرار فيكتور بوت في مهامه.. لا سيما بعد ان كشفت الاستخبارات الامريكية خلال الحرب الاسرائيلية المدمرة على لبنان وجود فيكتور بوت في بيروت وظهور تقارير تزعم تمويله «حزب الله» باسلحة روسية متطورة مما ادى الى تحولات جديدة في مسار تلك الحرب وهو ما لم يعد بالامكان القبول به فكان لزاما على الذين وفروا الحماية والدعم لبوت في مهماته الطويلة في تمويل زعماء الحروب بكل نتائجها الكارثية على الشعوب المعنية ان يعملوا على ايقاف مسيرته واحالته على القضاء وهو ما كان بالفعل.. ذلك ان الفريق الامني الذي اوقع به واوهمه بانه يسعى لعقد صفقة عسكرية لفائدة المتمردين في كولومبيا لم يكن سوى الفريق الذي كان يسهل تحركاته ويوفر له الحصانة والحماية لاتمام صفقاته التي جلبت له ثروة طائلة فقد ادركت الاستخبارات الامريكية ان مهمة بوت يجب ان تتوقف تجنبا لمزيد الاحراجات لاسيما بعد ان كشفت تقارير امريكية ان حجم تكاليف الحرب على العراق تجاوزت الاثني عشر مليارا شهريا.. ولعل في ذلك ما يكفي ليعكس حجم المآسي التي توفرها مخابر ومصانع السلاح للقوى الكبرى في العالم وحاجتها المستمرة لبقاء كل الجبهات مفتوحة حتى تتوفر امكانية اختبار وتطوير الاسلحة الجديدة.. اما تكاليف وتبعات تلك الحروب على الشعوب المعنية فتلك مسالة ثانوية وقد لا يسمح بإثارتها قبل وقت طويل... تجارة السلاح في العالم استراتيجية الكبار لتسويق اسباب الموت للاصغر... اذا بحثت عن مفهوم محدد لتجارة السلاح فستجد في تعريف موسوعة «ويكيبيديا» ما يمكن ان يؤدي الغرض.. فمفهوم تجارة السلاح يعتبر صناعة شاملة وتجارة لمختلف انواع السلاح والصناعة والتكنولوجيا والتجهيزات الحربية وهي تشمل الاسلحة الخفيفة والذخيرة والصواريخ والطائرات الحربية والمدرعات والسفن الحربية والاجهزة الالكترونية.. وهي تشمل ايضا البحوث لتطوير هذه الصناعة.. ويعتقد ان نحو تريليون دولار تنفق سنويا على صناعة السلاح. وحسب المنظمات الدولية لمراقبة انتشار السلاح في العالم فان اكثر من ستمائة مليون قطعة سلاح صغير منتشرة في العالم وان هناك 1135 مؤسسة حربية في اكثر من 98 بلدا للغرض تصنع الاسلحة الخفيفة والذخيرة وان 500 الف شخص يموتون سنويا بسبب خلافات مسلحة بما يعني ضحية كل دقيقة. كما يشير معهد ستوكهولم للسلام ان نفقات العالم من السلاح ارتفعت سنة 2006 الى 1.158 مليار دولار في النصف الاول من العام وان نصف النفقات سجلت في الولاياتالمتحدة حجم 528.7 مليار مقابل 59.2 لبريطانيا و53.1 في فرنسا و49.5 في الصين الى جانب 43.7 في اليابان وحجم 37 مليار دولار في المانيا تليها ايطاليا ب29.9 مليار دولار، فيما تحتل السعودية تصدر قائمة الدول العربية في الانفاق على التسلح ب29 مليار دولار فالهند ب23 مليار وكوريا الجنوبية ب21.9 مليار دولار ثم كندا ب14.8 مليار دولار فاستراليا واسرائيل والبرازيل واسبانيا بنحو اثني عشر مليار دولار. وتشير لغة الارقام انه كما تتصدر امريكا قائمة الدول في النفقات العسكرية فانها تحتل المرتبة الاولى في تجارة السلاح الى جانب الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن المكلفة بضمان الامن والسلم في العالم.. وتشير اخر التقارير الى سيطرة الولاياتالمتحدة بمفردها على 48 بالمائة من تجارة السلاح في العالم واذا كان الاعتقاد الرائج بان هذا الارتفاع ارتبط بالحرب على الارهاب في افغانستان والعراق فقد جاء تقرير الخبير كريستوفر هلمان ليؤكد عكس ذلك ويشير ان الارتفاع في النفقات العسكرية بدأ يسجل منذ 1989 ان لم يكن قبل ذلك وخلال العقد المنقضي شهدت تجارة السلاح ارتفاعا بنحو 37 في المائة بكل ما يمكن ان يعنيه ذلك من تاثير على برامج التنمية في دول العالم ومن استنزاف للثروات والاموال التي ترصد لجلب اسباب الخراب والدمار.. فيما تعاني شعوب الدول المعنية من الفقر والجهل والتخلف وتفتقر الى ابسط اسباب الحياة الكريمة باعتبار ان تجارة السلاح ساهمت وتساهم في تغذية نحو اربعين صراعا مسلحا من الحروب العرقية والاهلية من افريقيا الى البلقان وغيرها من مناطق التوتر في العالم فيما تتواصل جهود اصحاب القرار في العالم على تنظيم المعارض الدولية لتسويق اخر مبتكرات مصانعهم العسكرية والترويج لوسائل الموت واساليب القتل والتعذيب.. والاخطر من كل ذلك اساليب فرض القيود الى الخلف بما يضمن استمرار التناحر والصراعات بين مسددي فواتير الموت...
