علمت "الصباح" أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل قررت أمس وفي اطار التحقيقات الجارية في قضية مقتل الشهيد رشيد الشماخي بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل سنة1991 الافراج عن الوزير السابق الصادق شعبان فيما رفضت مطلب الافراج عن رئيس الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش بالعوينة سنة1991. يذكر أن عدد الذين تم استنطاقهم في هذه القضية بلغ 12 بينهم ثلاثة وزراء هم الصادق شعبان وعبد الله القلال وعبد الرحيم الزواري البشير التكاري(استنطاقه ثم سماعه كشاهد) إضافة إلى ثلاثة أطباء من أجل التعذيب الواقع من موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته وبمناسبتها نتج عنه موت والتدليس ومسك واستعمال مدلس والادلاء بشهادة طبية كاذبة مقابل منافع والشهادة زورا والمشاركة في ذلك.