«..الاصابات كانت قصدية وممنهجة لإلحاق اكبر أذى بالمواطنين حيث كان تصويب الرش نحو الجزء الاعلى من جسد كل متظاهر..» هذه أحد ابرز استخلاصات تقرير جمعية العدالة ورد الاعتبار التي كانت متواجدة خلال أحداث سليانة منذ اشهر على خلفية المطالبة باقالة الوالي وفك سجن الموقوفين في ما عرف بالقضية عدد 206. وقال كريم عبد السلام رئيس جمعية العدالة ورد الاعتبار في اتصال ب»الصباح الأسبوعي» ان عدد المصابين «بالرش» 415 مصابا بينهم 150 مصابا التحقوا بالمستشفى الجهوي بسليانة (سواء مختنقين بالغاز المسيل للدموع او جرحى).. لتلقي الاسعافات والمداواة دون ان يسجلوا اسماءهم خشية التتبعات العدلية في ما بعد وخوفا من الملاحقة الامنية.. ويذكر أنه تم تسجيل اصابة 19 شخصا في العينين وقد قامت الجمعية بتوثيق كل الشهادات والصور من خلال المعاينة الميدانية وهنا يقول كريم عبد السلام: «اكتشفنا ان الرش تم التزود به من شركة رياضات الصيد بايطاليا ونحن نستغرب كيف لجهاز امني ان يتعامل مع شركة صيد في مجال الاسلحة.. ورغم أن استعمال الرش غير مجرّم دوليا فانه تراتبيا يعتبر استعماله في آخر المراحل بعد استنفاد عدة حلول لصدّ المظاهرات وهذا لم يحدث في تحركات اهالي سليانة وعلى هذا الاساس قررنا مقاضاة المسؤولين المباشرين بوزارة الداخلية لمساءلة من اعطى التعليمات لاطلاق النار. انعدام التناسبية في استعمال القوة ولم يخف رئيس جمعية العدالة ورد الاعتبار ان هناك مغالطة في الحديث عن المواجهات خلال احداث سليانة حيث لم تسجل اية اعتداءات على مقر الولاية ولا ايضا على مؤسسات عمومية ويفسر كريم عبد السلام ذلك بالقول: «استخلصنا انعدام التناسبية في استعمال القوة ولم نشهد اضرارا لحقت المؤسسات فضلا عن المتظاهرين استعملوا الحجارة ولا وجود لحكاية «المولوتوف» مثلما تم ترويجه واحداث سليانة حراك اجتماعي واحتقان من اجل مطالب معينة ولا وجود لاغراض سياسية فنحن كنا متواجدين من البداية وقد بدأت الاحزاب تظهر في الصورة لمساندة الاهالي في محنتهم بعد ثلاثة ايام من اندلاع الاحداث فضلا عن ان بعض الجرحى قد اصيبوا على بعد 3 كلم من الولاية مما يعني ان المواجهات مرت الى الاحياء السكنية حتى ان احد الجرحى اصابه الرش وهو فوق سطح منزلهم بصدد مشاهدة ما يحدث.. كما سنلجأ الى القضاء لان بين المصابين أحداثا اعمارهم اقل من 17 عاما». قضية ضد الانتهاكات وأخرى لجبر الضرر.. وبيّن محدثنا انه تمّ تكليف محامية لرفع دعوى قضائية ضد المسؤول الاداري بوزارة الداخلية الذي اعطى الإذن باستعمال «الرش» ضدّ المتظاهرين وهنا يقول: «سنرفع قضية ضد الانتهاكات الحاصلة كما سيقع رفع دعوى مدنية لجبر الضرر» ويردف محدثنا قائلا: «المطلوب جبر الاضرار فهناك من فقد عينا ومن تعرض لاضرار صحية سواء من صغار السن الذين اصبح مستقبلهم مجهولا وكذلك ارباب عائلات..». بالاضافة الى الدعاوى القضائية ستتوجه جمعية العدالة ورد الاعتبار الى مجلس حقوق الانسان بجينيف في شهر مارس اذ يقول كريم عبد السلام: «..مشاركتنا في اشغال المجلس نهدف من ورائها الى بعث عدة رسائل ومنها احترام حقوق الانسان، ومن اجل التعجيل بمراجعة المنظومة الامنية والتعجيل باصلاحها.. خاصة أنه ستتم خلال العرض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان متابعة التقارير العالمية حول حالة حقوق الانسان..».
