اصدرت جمعية العدالة ورد الاعتبار بيانا قالت فيه انها واكبت التحركات الشعبية والمواجهات التي جدت بسليانة في الايام الاخيرة ولاحظت حصول انتهاكات واضحة لحقوق الانسان من طرف الامن وإستعمال مفرط للقوة منه ضد الاهالي مما سبب اكثر من 265 جريح بينهم 23 حالة خطيرة وتراوحت الاصابات بين اختناقات حادة في التنفس والى جرح العديد بكرات او جسيمات رصاصية ( رش ) وتركزت بشكل ملحوظ وممنهج على مستوى الوجه والراس وعلى ضوء ذلك تنبه جمعية العدالة ورد الاعتبار الى ان الافراط في استعمال القوة لا يمكن تبريره وان شرعية الحكومة لا تعطيها ضوءا اخضر للقمع مهما كانت المسوغات فهي مطالبة باحترام القانون قبل فرض التزامه من الاخرين كما تنبه الى ان استعمال الرش ادى الى اصابات خطيرة تدفع الجمعية الى ادانة اللجوء اليه والى طلب تحديد المسؤوليات في من سمح باستعماله ومحاسبة من تسبب في اصابات جسيمة للمحتجين كما قالت الجمعية في بيانها ان الثورة التونسية جاءت من اجل القطع مع الفقر والتهميش وبالتالي لا يمكن الآن تجاهل مطالب الجهات الداخلية في التنمية كما ليس من المقبول تواصل التعامل الامني مع الاحتجاجات كحل وحيد وآلي ودعت جمعية العدالة ورد الاعتبار اهالي سليانة الى اعتماد السبل السلمية في الاحتجاج والحفاظ على ممتلكات الدولة مما سيزيد من الدعم الشعبي لمطالبهم المشروعة واكدت الجمعية على ان العدالة الانتقالية يجب ان تشمل كل الانتهاكات بما فيها الحديثة و بكل آلياتها من كشف للحقيقة وجبر للاضرار وصولا الى المحاسبة ثم المصالحة