مثل قرار تحديد عدد الركاب المنتسبين لقوات الأمن الداخلي ب 5 مقاعد فقط على خطوط الرفاهة التي تؤمنها حافلات الشركة الجهوية لنقل المسافرين بولاية نابل مشكلا كبيرا وتر العلاقة بين الطرفين الذي تطور إلى حد تعمد بعض أعوان الأمن منع الحافلات من تأمين السفرات وآخر ما جد يوم أمس الثلاثاء- عندما تجمع عدد ملفت للإنتباه من قوات الأمن الداخلي المتعودين على إستعمال الحافلات في تنقلاتهم وقاموا بمنع الحافلات المكيفة من مغادرة محطة الأحواش وسط مدينة نابل رافضين القرار المذكور مما خلق حالة من الفوضى داخل المحطة والتذمر في صفوف الحرفاء الشيء الذي دفع بالبعض منهم اللجوء إلى سيارات النقل العمومي لواج للتنقل إلى تونس العاصمة. ولكن في الأثناء تدخلت إدارة الشركة بحضور القيادات الأمنية على مستوى إقليمي الشرطة والحرس بنابل وتم التخفيف من حالة الإحتقان حيث أكد لنا مصدر أمني أنه تمت مطالبة الأعوان بضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف مهما كان نوعه وبعد نقاش تم الإفراج عن الحافلات لتستأنف نشاطها ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بعد أن غادر أعوان الأمن المكان في لمح البصر وقد رجح البعض ذلك إلى الحضور المكثف لوسائل الإعلام أو لبلوغهم تعليمات من الهياكل العليا بوزارة الداخلية التي أمرتهم بالإنسحاب من المحطة. لكن السؤال المطروح إلى متى سيتواصل هذا الوضع ؟ خاصة بعد فشل الإجتماعات التي تمت بين الأطراف المعنية وآخرها يوم الإثنين بمقر ولاية نابل لكن يبدو أن الشركة متمسكة بالقرار لأنها تعاني من أزمة مالية خانقة وهو ما أكدته إدارتها وأعلمت به والي الجهة والوزارات المعنية من داخلية ونقل ومالية.. الشيء الذي أدى إلى إتخاذ قرار تحديد العدد إلى 5 أعوان فقط للمحافظة على التوازنات المالية وحتى تستعيد الشركة عافيتها نظرا لمردودية خطوط الرفاهة على عكس الخطوط العادية من النقل المدرسي والجامعي وغيرهما.. كما أن أمام الشركة استحقاقاتها وإلتزامات كبيرة في تجديد الأسطول بإقتناء حافلات جديدة وهو ما يتطلب الأموال وكذلك الإنتدابات وتطوير ورشات الصيانة وإقتناء قطع الغيار. يبقى هذا المشكل بين شركة نقل المسافرين بنابل وقوات الأمن الداخلي محل شد وجذب ولا بد من التعقل ووضع مصلحة الشركة فوق كل إعتبار لأنها مكسب وطني، وفي المقابل لابد من إيجاد حل لأعوان الأمن حتى يتمكنوا من الإلتحاق بمقرات عملهم ولم تبادر وزارة الداخلية بتخصيص منحة تنقل أم تخصص حافلات لنقل الأعوان.