أكد الصندوق الوطني للتأمين على المرض خلال ندوة صحفية التأمت أمس بمقر الصندوق أنه لن يعترف إلا بالتعريفة التعاقدية على أساس 18 دينارا للطبيب العام و30 دينارا للطبيب الخاص و35 دينارا للطبيب النفساني أو اختصاصي الأعصاب التي تنص عليها الاتفاقية التعاقدية. وأشار فيصل الشابي مدير إدارة منافع التأمين على المرض الى أن إعلان النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص عن تعليق العمل بالتعريفة التعاقدية واعتماد تعريفة جديدة بداية من غرة مارس الجاري، هو إجراء لا يحترم المضمون القانوني لمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين "الكنام" والنقابة والذي يحتم الالتزام بالاتفاقات الحاصلة وعدم تغييرها بطريقة أحادية الجانب. إثقال كاهل المواطن ويعتبر "الكنام" أن مثل هذا الإجراء سيساهم في إثقال كاهل المضمون الإجتماعي بالدرجة الأولى. ودعا "الكنام" المضمونين الإجتماعيين إلى عدم الالتزام بالتعريفات الجديدة والتمسك بحقهم في احترام التعريفات المضمنة في اتفاقية التعاقد ما لم يتم التوافق بين جميع الأطراف المعنية على مراجعتها. واعتبر "الكنام" موقف النقابة مفاجئا حيث لم توجه هذه الأخيرة مكتوبا رسميا في الغرض على حد تعبير مدير إدارة منافع التأمين على المرض بل اكتفت بالإعلام بمحتوى قرار المؤتمر العاشر للنقابة والذي أشار إلى الغاء العمل بالتعريفة التعاقدية. كما أن مصالح "الكنام" استندت إلى المناخ الإيجابي لجلسة التفاوض الملتئمة يوم 22 فيفري الفارط مع النقابة وبحضور وزير الشؤون الإجتماعية والذي قدم خلاله الطرفين مقترحاتهما واتفقا على رفعها إلى الإدارة المعنية للنظر فيها في موفي مارس الجاري. من جهة أخرى أكدت مصادر الصندوق الوطني للتأمين على المرض أنها لم تغلق باب التفاوض مع الطرف النقابي وأشارت في هذا السياق إلى عقد أكثر من 60 جلسة تفاوض واعتبرت المجال مازال مفتوحا للجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى اتفاقات مشتركة. مراعاة الظرف الحالي وفي رده على ما قد تستند إليه نقابة الأطباء في طلب مراجعة التعريفة وهو نسق الزيادات الذي شمل جميع المجالات والقطاعات إلى جانب نسب التضخم وبالتالي قد يجد الطبيب نفسه مجبرا على اقرار الزيادة،قال فيصل الشابي إن الأطباء باعتبارهم من النخبة وعلى اطلاع على الواقع الإقتصادي والإجتماعي للبلاد اليوم فعليهم مراعاة هذه الظروف الاستثنائية لا سيما وأنهم نسبيا يعتبرون أكثر أريحية على المستوى المادي مقارنة ببقية الشرائح الإجتماعية".. دون أن يكون ذلك على حساب حقهم في المطالبة بمراجعة التعريفة لكن ليكن ذلك بالتفاوض مع بقية الشركاء". ويضيف مدير إدارة منافع التأمين على المرض أنه يتعين أيضا في هذه المرحلة مراعاة التوازنات المالية للصندوق وهي مسؤولية مشتركة بين جميع المتعاقدين في المنظومة. مذكرا في هذا السياق بالعجز في منظومة التأمين على المرض في الصندوق والتي وصلت إلى حدود 150 مليون دينار في 2011. وتعتبر مصادر "الكنام" أن توجه مسديي الخدمات الطبية المنخرطين في المنظومة إلى المطالبة غير المدروسة بمراجعة التعريفات من شأنه تهديد تواصل وجود الصندوق. وتجدر الإشارة إلى ان الكنام يواجه معادلة صعبة اليوم في ظل تنامي تكلفة التكفل بالمصاريف العلاجية مقابل جمود المساهمات الجديدة في الصندوق. وتشير الإحصائيات إلى أن معدل الزيادة في تكاليف العيادات يقدر ما بين 6و7 مليون دينار سنويا. وقد بلغت ملفات استرجاع المصاريف التي تهم القطاع الخاص حوالي 3 ملايين بطاقة استرجاع.وبلغت قرارات تكفل الصندوق بالأمراض المزمنة مليون قرار في حين بلغت تكلفة الأدوية الخصوصية سنة 2011 حوالي 240 مليون دينار. والزيادة الكبيرة في أعباء التكلفة التي يواجهها الصندوق الوطني للتأمين ينذر بتفاقم نسب عجز منظومة التأمين على المرض ويتطلب البحث عن حلول لتواصل الصندوق في المستقبل. ◗ منى اليحياوي
رد نقابة أطباء القطاع الخاص اتصلنا من نقابة أطباء القطاع الخاص برد عن محتوى البلاغ الصادر عن "الكنام" أول أمس والذي رفض قرار النقابة واعتبره أحادي الجانب وفي ما يلي نص البلاغ "إن النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بعد تعثر المفاوضات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الخدمات الصحية التي تسديها إلى المضمونين الاجتماعيين، قرر منذ المؤتمر العاشر الذي انعقد يومي 26 و27 فيفري 2013 الرجوع لتسلم الاتعاب المعتمدة من طرف عمادة الأطباء لاستعماله كقاعدة للمعاملات المالية بين الأطباء والمضمونين الاجتماعيين والصندوق وذلك بداية من غرة مارس 2013،إذا لم يحصل اتفاق بهذا الشأن نظرا لأن الصندوق تنصل من تعهداته في مراجعة الاتفاقية القطاعية التي تربطه مع نقابة الأطباء فيما يخص عدة نقاط من ضمنها مراجعة الأتعاب التي كانت مقررة إلى سنة 2010. وقد تم اعلام الصندوق والسيد الوزير بمراسلتين (نمدها إلى الصحافة لتنوير الرأي العام(".
