علمت «الصباح» أن من بين المطالب التي اقترحتها نقابة أطباء القطاع الخاص في مفاوضاتها التي تجري حاليا لتعديل بعض فصول الاتفاقية القطاعية الموقعة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الرفع من قيمة التعريفات التعاقدية لعيادات الأطباء المتعاقدين مع «الكنام». وكانت الهيئة الإدارية للنقابة المنعقدة بتاريخ 10 أفريل المنقضي بالمهدية اوصت في ما يتعلق بالمفاوضات مع «الكنام» بالترفيع في الأتعاب التعاقدية وذلك بواقع 10 دنانير موزعة على ثلاث سنوات، لتصبح تعريفة الطب العام خلال العام الأول من 18 دينارا حاليا إلى 22 دينارا، ومن 30 دينارا إلى 35 دينارا بالنسبة لتعريفة طب الاختصاص. علما أن الأتعاب التعاقدية محددة حاليا ب18 دينارا بالنسبة لعيادات الطب العام، و30 دينارا لطب الاختصاص، و35 دينارا لطب النفس، وهي مطبقة منذ أكثر من سنتين وتم التنصيص عليها ضمن بنود الاتفاقية القطاعية الموقعة بين نقابة أطباء القطاع الخاص و»الكنام» قبل دخول النظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ في جويلية 2007. يذكر أن أطباء القطاع الخاص يطبقون منذ مطلع العام الجاري سلما جديدا للتعريفات الطبية بعد أن تم الترفيع فيها ما بين 5 إلى 10 دنانير للعيادة حسب الاختصاص. وأصبحت مثلا التعريفة الجديدة بالنسبة للطب العام تتراوح بين 20و25 دينارا. وبالنسبة لطب الاختصاص بين 30و40 دينارا، وفي ما يهم عيادة الطب النفسي بين 35و45 دينارا. وهي تعريفات ابتعدت كثيرا عن التعريفات التعاقدية المطبقة في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض بفرق يتراوح بين 7 و10 دنانير كاملة. فهل تستجيب مصالح صندوق التأمين على المرض إلى هذا المقترح أم يتم الابقاء على نفس التعريفات الحالية.؟ علما أن أكثر من 90 بالمائة من أطباء القطاع الخاص متعاقدون مع «الكنام»، لكن البعض منهم يخالفون التعريفة التعاقدية المضبوطة مع «الكنام» ولا يعترفون بمنظومة الطرف الدافع أو منظومة طبيب العائلة (والشواهد على ذلك كثيرة) فيضطر هذا الأخير إلى دفع 35 دينارا لطبيب اختصاص (عوضا عن 30 دينارا). كما أن بعض الأطباء يطالبون المنخرطين في منظومة طبيب العائلة بدفع كلفة العيادة كاملة عوضا عن 30 بالمائة منها كما ينص القانون على ذلك. في نكران صريح للطبيب لمقتضيات «العقد» الذي يربطه مع «الكنام». ولحسن الحظ أن «الكنام» تقوم بارجاع 70 بالمائة من كلفة العيادة للمضمون الاجتماعي المنخرط ضمن تلك المنظومة.. تجاوزات وإن كانت محدودة لكنها سبب مباشر في «هروب» معظم المضمونين للتداوي بالقطاع الصحي العمومي..
