تونس-الصباح: بعد قرار عمادة الأطباء التونسيين، خلال اجتماعها الأخير وبعد التشاور مع الأطراف المعنية، الترفيع في سلم الأتعاب الطبية في حديه الأدنى والأقصى بالنسبة لعيادات الطب العام، وطب الاختصاص، والطب النفسي بخمسة دنانير، فضلا عن الرفع في وحدات الأعمال الطبية، والجراحية، والمخبرية، وطب الأشعة، والولادة. تشير عديد المؤشرات إلى أنه من غير المستبعد أن يتم الترفيع في تعريفات الأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض. من أبرز المؤشرات الموضوعية التي تميل كفة الترفيع في التعريفات التعاقدية للأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض، (تقريبا معظم أطباء الممارسة الحرة في كافة الاختصاصات متعاقدون مع الصندوق بنسبة تفوق 90 بالمائة)، هو أن مراجعة سلم الأتعاب الطبية جاء سابقا أو بالأحرى متزامنا مع الشروع في مفاوضات مراجعة الاتفاقيات القطاعية المبرمة بين مسدي الخدمات الصحية وصندوق التأمين على المرض، وملحقاتها التي حددت في وقت سابق العلاقة بين الطرفين، ولكن أيضا معاليم الأتعاب التعاقدية، والأعمال الطبية، والجراحية، والمخبرية، وكشوف الأشعة، وعمليات الولادة، وغيرها من الأعمال المتكفل بها في إطار المنظومة الجديدة للتأمين على المرض. وهذا المعطى الجديد، في الحقيقة يدعم الموقف التفاوضي خاصة للنقابات الممثلة لأطباء الممارسة الحرة، في شتى الاختصاصات. وحتى لمسدي الخدمات الآخرين من بيولوجيين، ومراكز التصوير بالأشعة، والمصحات الخاصة. على اعتبار أن التعريفات الجديدة المعتمدة من قبل عمادة الأطباء أحدثت فرقا جديدا بينها وبين التعريفات التعاقدية. مؤشر آخر لا يقل اهمية، وهو رغبة معظم الأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض في الترفيع في الأتعاب التعاقدية، وقد تجلت تلك الرغبة في شكلين أحدهما سلبي ويتمثل في عدم اعتراف بعض الأطباء المتعاقدين بالتعريفة التعاقدية، وتعمدهم القيام بتجاوزات غالبا ما يدفع ثمنها المرضى. الشكل الثاني هو في قبول البعض الآخر للتعريفة التعاقدية خصوصا منهم أطباء الاختصاص مع أمل الترفيع فيها في إطار المفاوضات الجارية لمراجعة الاتفاقية القطاعية. جدير بالذكر أن عملية الترفيع في سلم تعريفات الأطباء يعتبر الأول من نوعه في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض الذي شرع في تطبيقه منذ قرابة سنتين. على اعتبار أن آخر مراجعة لهذا السلم تمت خلال سنة 2005. ويستمد موضوع مراجعة سلم التعريفات أهميته باعتباره مرتبط بالتطورات الحاصلة في مجال قطاع التأمين على المرض في تونس الذي شهد دخول إصلاح منظومة التأمين على المرض حيز التطبيق، وخاصة مع ضبط التعريفات التعاقدية في ظل النظام الجديد بين نقابة أطباء الممارسة الحرة، وصندوق التأمين على المرض، والذي يتراوح حاليا بين 18 و30 دينارا. مع العلم أن هذه التعريفة كانت منذ البداية محددة بين 15 و25 دينارا. قبل أن يتم الترفيع فيها في مرحلة ثانية. لكن التفاوض على الترفيع في الأتعاب التعاقدية، هو جزء من عدة محاور أخرى قد تشهد بدورها تعديلا على غرار سقف مصاريف العلاج في المنظومة العلاجية الخاصة، ونسبة تكفل الصندوق بالنسبة للعمليات الجراحية، وعمليات الولادة، وتوسيع قائمة الأمراض المزمنة، وقائمة العمليات الجراحية والاستشفائية المتكفل بها. يذكر أيضا أن سلم تعريفات الأطباء الذي تضبطه العمادة يطبق على جميع الأطباء المزاولين للمهنة بصفة حرة سواء كانوا تونسيين او أجانب. أما التعريفات التعاقدية على غرار تعريفة الأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض فهي تلزم الأطباء المتعاقدين مع الصندوق على احترام هذه التعريفة التي تخضع بدورها إلى المراجعة والتقييم، حسب تطور النشاط الطبي. وقد تم الاتفاق على الترفيع في سلم التعريفات الطبية في حدها الأدنى والأقصى بالنسبة للطب العام من 15-20 دينارا إلى 20-25 دينارا. بالنسبة لطب الاختصاص، من 25-30 دينارا إلى 30-40 دينارا. في ما يهم الطب النفسي من 30-40 دينارا إلى 35-45 دينارا.
