تحول التهديد بالقتل يوم 6 فيفري الماضي الى فعل مادي وسجل اول أولى الاغتيالات السياسية في تونس..وذهب ضحيته الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الشهيد شكري بلعيد. حدث كان في حد ذاته منطلقا لسلسة من رسائل التهديد بثت على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر الهواتف الجوالة شملت حقوقيين وسياسيين واعلاميين.. في المقابل تتواصل الاختراقات الامنية وكشف مخازن الاسلحة والخلايا النائمة والمجمّعات الارهابية دون الكشف عن رغبة حقيقية في سد هذه الثغرات الامنية أو وضع حد لموجة التهديدات التي تصنف كجريمة قائمة بذاتها في القانون الدولي.. الداخلية توضح.. في تصريح ل "الصباح" بين خالد طروش ان "الجهات الامنية تتعهد بمتابعة ملابسات التهديدات التي تم عرضها رسميا على الهياكل المعنية من قبل المعنيين.." وأكد طروش" أن الجهاز الامني بصدد التعامل بكل جدية مع التهديدات المعلنة وذلك بعد تقدير جديتها". وقال: " التحري في التهديدات يتواصل وفقا للعمل الامني.. " وأوضح أن الامن غير قادر على تخصيص حماية شخصية لكل من يتلقى تهديدا، وان الشخصيات التي تتمتع اليوم بحراسة شخصية من قبل امن رئاسة الجمهورية أو من قبل وزارة الداخلية عديدة وتعود سلطة تقدير جدية التهديد للهياكل الامنية المعنية. الاكثر تهديدا.. قال الفاهم بوكدوس مدير مشروع وحدة رصد الانتهاكات ضد الإعلاميين بمركز تونس لحرية الصحافة أن " التهديد بقتل صحافيين او المرور الى تنفيذه احد اخطر الانتهاكات من جملة11 نوعا تشتغل عليها الوحدة". وتتمثل الخطورة في كون " المعتدين لا يستهدفون فقط المحتوى الاعلامي والحاق الضرر المادي والمعنوي بالصحفي بل انهاء وجوده المادي حيث الجريمة مضاعفة في كل الاحيان." واعتبر بو كدوس: أنه نظريا تتعقد في المجتمعات التي تعيش انتقالا ديمقراطيا تحديات الإعلاميين في علاقة بالقضايا التي يطرحها المجتمع في اطار تصفية تركة النظام الديكتاتوري حيث كثيرا ما يقتل صحافيون ومدونون لأنهم تناولوا في اطار استقصائي قضايا كانت محرمة كالفساد المالي والإداري والسياسي والتعذيب والعصابات المنظمة." حراسة للاعلاميين.. وقال :"عمليا باتت التهديدات بقتل الصحافيين تطرح بجدية على اثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد وسقوط محرمات الاغتيال السياسي حتى ان وحدة الرصد سجلت في شهر فيفري وحده 07 تهديدات بالقتل اعتبرناها جدية وتجاوز للتخويف ونوع من نشر الرعب." وأشار بوكدوس : "شخصيا كنت حذرت اكثر من مرة من هذه التهديدات ونبهت لمحاولات التقليل من اهميتها خاصة وان اغتيال اكثر من 163 صحافيا في الجزائر ساهم فيه التقليل من خطورة تهديدات مماثلة." وأضاف :" مازلت مصرا على دعوتي لمصالح رئاسة الدولة ووزارة الداخلية بتخصيص حراسات للإعلاميين المستهدفين خاصة وانه لا تنقصنا الإمكانيات والتجربة لإنجاز هذه المهمة". وذكر ان محاولة اغتيال اي صحافي لن تمسه هو فقط وتمس امن التونسيين بل ستساهم اساسا في إرجاع القطاع الاعلامي الى مربعه الاول لان الخوف يولد الديكتاتورية خاصة وان القطاع مازال هشا ولم تنته فيه نهائيا آليات الرقابة. وذكر أن " الإجراءات الأمنية ليست وحدها كفيلة بتفادي خطر هذه الآفة ما لم تتزامن بإجراءات سياسية وقضائية للتصدي لخطاب التحريض على الاعلاميين، وبوعي المجتمع المدني والسياسي بأخطار هذه الظاهرة, وتضامن وتلاحم اهل القطاع وتحييدهم لخلافاتهم البسيطة في سبيل التصدي لخطر أعظم.." ضرب "مزاج" التونسي.. من جانبه نبه الباحث في علم الاجتماع السياسي طارق بلحاج محمد أن "كل الخوف ان ينخرط جزء من التونسيين في قبول هذه "الثقافة الجديدة " والممارسة السياسية الغريبة على التونسي وساسته ويصبح "التهديد" خبرا عاديا يتعامل معه التونسي كما يتعامل مع بورصة سوق الجملة .." واعتبر ان المناخ العام المشحون بالتهديد والعنف والاسلحة، هو مناخ يراد به ضرب "الميزاج" التونسي والدخول به في حرب نفسية تضرب ثقة التونسي بنفسه وبنموذجه الاجتماعي .. ويرى بلحاج محمد أنه في غياب الارادة السياسية للتصدّي لهذه الظواهر تصبح الاسلحة والتهديد والعنف ورقة ضغط اما لابتزاز التونسيين أو لتخويفهم على امنهم الجسدي المباشر.