نفذ أول أمس فلاحون من ولاية منوبة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة عبروا خلالها عن امتعاضهم من قطع مياه الري على آلاف الهكتارات من المناطق السقوية العمومية في وقت هم في أمس الحاجة للماء لمباشرة نشاطهم الزراعي من خضروات وأشجار مثمرة وزراعات كبرى. واحتجوا بشدة على تسعيرة المياه المزدوجة طالبين بتوحيدها على غرار بقية المناطق السقوية. ورغم الجلسة المطولة التي جمعت وفدا ممثلا للفلاحين المحتجين بوزير الفلاحة وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة بحضور رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لم يسفر اللقاء عن حلول ترضي المحتجين حسب الأصداء التي بلغتنا وقد رفع المحتجون اعتصامهم ظهرا وسط استياء عارم من عدم التوصل إلى حل مرضي يخفف عنهم عبء الكلفة الباهظة للتسعيرة المزدوجة لمياه الري. وأورد في السياق ذاته الرئيس الجهوي لاتحاد الفلاحين بمنوبة فخرالدين الترجمان أن المقترحات المعروضة من الوزارة أمس لم ترض الفلاحين خاصة على مستوى التعريفات المقدمة ورفض آلية العداد الفردي التي يروا فيها على المستوى البعيد إعادة إنتاج للوضعية الراهنة خاصة أن تشابك الأوضاع العقارية للمستغلات تزيد عبء كلفة الإنتاج ثقلا وتحول دون تحديد المطالب بالدفع. وقال الترجمان في تصريح ل"الصباح" إن الفلاحين رفضوا إمضاء عقود الالتزام التي عرضتها عليهم الوزارة بالشروط المطروحة من قبلها، مما يعيد الإشكال القائم إلى المربع الأول دون تقدم يذكر في حل المشكل. وبرفض الفلاحين القبول بالدفع وفق الصيغة المقترحة من وزارة الفلاحة وتمسك الوزارة بضرورة القطع مع عقلية "رزق البيليك" ووجوب تسديد الفلاحين ما عليهم من مستحقات تجاه الدولة انفض الاجتماع على غير المنشود، وإن يبقى باب الحوار قائما. وكانت "الصباح" قد استوضحت كاتب الدولة للفلاحة الحبيب الجملي عن المخرج المطلوب لهذه الوضعية الحرجة وعن إمكانية إيجاد حلول أكثر مرونة لملف مديونية مياه الري فخلص إلى التأكيد بعد أن أسهب في شرح تفاصيل الوضعية الخاصة بشبكة المياه بمنوبة وموقف الفلاحين أنّ الوقت حان ليتحمل كل طرف مسؤولياته وأن يبادر الفلاحون بتسديد مقابل ما يستهلكونه من مياه خاصة أنّ معاليمها منخفضة وفقا للطريقة المقترحة في احتساب معلوم الدفع على إثر تجديد شبكة الري المستغلة بالمنطقة وهو معلوم لا يتجاوز نصف القيمة المفترض دفعها طبقا للصيغة القديمة التي يرتفع فيها القسط المحمول على الفلاحين إلى 840د مصاريف استهلاك مياه في الهكتار الواحد لتتقلص إلى حدود 400د بعد إعادة تجديد شبكة الري المتهالكة والمتقادمة واحتساب الكلفة بطريقة مرنة. وباستفساره عن سبب رفض الفلاحين هذه الصيغة عزا كاتب الدولة ذلك بالقول "إنهم لم يتعودوا الدفع سابقا لذا رفضوا الصيغة المقترحة عليهم رغم أنها مجدية لأنهم لم يكونوا يسددون ما يستهلكون وبالتالي ظلوا يتمسكون بالرفض. لقد ولّى زمن "بوبلاش" ولا بد من دفع ثمن ما يستهلك من مياه حتى تعود الأراضي إلى سالف عطائها ولا يتعطل إنتاجها لأن بقاءها بورا ليس في مصلحة أحد وليس من أجل هذا تمّ استصلاح شبكة الري..". وحول إمكانية توخي الوزارة حلولا أكثر مرونة من شأنها حث الفلاحين على استخلاص ما عليهم أوضح كاتب الدولة بأن الظرف لم يعد يسمح بمزيد التسامح خاصة أن إجراءات سابقة اتخذت السنة الماضية لمعالجة ملف المديونية في مجال الري وتم إقرار تسوية عادلة ومنصفة للمستغلين بالقبول بالتنازل عن نسبة 30 بالمائة من الديون في حال التزام الفلاح بخلاص 20 بالمائة من الدين المحمول عليه وتقسيط 50 بالمائة المتبقية على عدة سنوات لكن رغم ذلك لم يكن التفاعل إيجابيا للغاية حيث بلغت بالكاد نسبة استخلاص الدين المندرج في إطار 20 بالمائة النصف. وختم بالقول إن "كلفة استعمال مياه الري لا تتجاوز عموما 5 بالمائة من الكلفة الجملية للإنتاج ومع ذلك يعزف الفلاحون عن استخلاصها رغم التسهيلات الممنوحة وبالتالي لا مناص من تحمل كل طرف ما عليه". للتذكير فإن اتفاق التمويل لتجديد شبكة الري العابرة لمنطقة منوبة المبرمة مع الجهة الألمانية الممولة للمشروع يقضي بدفع الفلاحين تسبقة ب227د للهكتار و36مي للمتر المكعب المستهلك لضمان حدّ أدنى من اعتمادات صيانة الشبكة بما يحفز على استدامة الإنتاج ويحول دون إهمال الأراضي الزراعية ويساهم كل من موقعه في المجهود التنموي -على حدّ تعبير الجملي- الذي أضاف أنه خلال جلسة الحوار أول أمس تمّ تخيير الفلاحين المحتجين بين مقترحين عمليين ومعقولين لكنهم تمسكوا بالرفض. هو إذن ملف آخر يطرح على المشهد الفلاحي يحتاج حتما إلى معالجة جذرية حتى "تعود المياه إلى مجاريها" في قطاع الريّ.
