تعرف32 % من مجامع التنمية الفلاحية لمياه الري في ولاية منوبة صعوبات تعيق تطورها بالرغم من النتائج التي حققتها الخطة الجهوية لمساعدة هذه المجامع على تجاوز مشاكلها والجهود المبذولة لحل الإشكاليات التي تعوق نشاطها وتاطيرها وتكوينها . وضعية هذه المجامع باتت إحدى الإشكاليات التي تستحوذ على اهتمام السلط الجهوية حيث انعقدت في الإطار جلسة متابعة تحت إشراف السيد منصف العمراني والي الجهة وبحضورممثلي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية و المجامع الذين استعرضوا واقعها بالمؤشرات والأرقام وتدارسوا سبل تجاوز أزمتها . وأمام ما تعانيه هذه المجامع من ثقل في الديون المتخلدة بذمتها والتي تعود إلى تراكمات تعود للسنوات المنقضية ,فإنها تشهد ضعفا في نسب الاستخلاص وهو ما جعل إمكانياتها المالية محدودة لا تمكنها من القيام بعمليات الصيانة وانتداب الفنيين والعملة. هذا فضلا على عدم الالتزام والتقيد ببنود الميزانيات السنوية مع صعوبة التنسيق بين المجامع ومصالح المالية في ما يتعلق بالمصادقة وهو ما يؤدي الى تاخير عقد الجلسات العامة ,مع نقص الكفاءة وضعف المستوى التعليمي لدى بعض الهيئات المتصرفة, ورفض الفلاحين مبدأ الاعتماد على المجامع كهيكل متصرف في المناطق السقوية والمطالبة بتعويضها بالمندوبية او بهيكل اداري مماثل . كما تفتقر حوالي 30 بالمائة منها لمقرات وهو ما يصعب مهمة متابعتها وتاطيرها مع انعدام الثقة ببعضها بين مجالس الادارة والمنتفعين وتقادم شبكات مياه الري وعدم قدرة تلك المجامع على القيام بالصيانة الصغرى الضرورية وضعف الموارد المالية للمندوبية للقيام ببقية الصيانة مما ينجر عنه توزيع غير منتظم لمياه الري وبالتالي عدم رضاء المستغلين على خدمات المجمع. وقد انبثقت عن الجلسة جملة من التوصيات والمقترحات الداعية إلى ضرورة إنقاذ المجامع عبر تدخلات عاجلة والتشجيع على احداث وتكوين مؤسسات صغرى ذات كفاءة تتولى عمليات الصيانة ومساعدة المجامع في التسيير والتصرف وتنفيذ برنامج عمل لمراقبة التصرف المالي للمجامع بالتنسيق بين مصالح امانة المال ومصالح المندوبية مع إيجاد حلول للصعوبات والإشكاليات التي تعيق سيرها وتكثيف تحسيس المنخرطين بأهمية دفع المعاليم المتخلدة بذمتهم لضمان ديمومة التزود بالماء الصالح للشرب وبمياه الري,وتعميم انتداب المديرين الفنيين ومنح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مزيد من الصلاحيات وخاصة لوضع مقاييس انتداب المديرين الفنيين والمشاركة في انتدابهم ومراقبة التصرف المالي للمجامع. مع تكثيف التأطير والإحاطة بالمجامع بمساعدتها على عقد لجلسات العامة وإعداد الميزانيات والتحسيس على مزيد الانخراط بمختلف حوافز واليات التشغيل المساهمة في إدماج أصحاب الشهائد العليا . يذكر في الاطار ان 24 مجمعا يتصرف في المناطق السقوية التي تتاتلى مصادرها المائية من سد العروسية وشركة استغلال قنال وانابيب مياه الشمال وثلاث آبار عميقة بالدريجات حيث تعاني هذه المجامع ديونا تجاوزت الى موفى ديسمبر 2011 960 مليون دينار كما تعتبر شبكات الري بالمناطق السقوبة القديمة قديمة ومتآكلة باعتبار انطلاق استغلالها منذ الخمسينات مما اضعف من امكانياتها وضاعف في نسبة الضياع بالشبكات التي بلغت خلال اشهر الذروة 40 بالمائة مع الاستعمال غير الشرعي للمياه من قبل بعض الفلاحين على القناة الكبرى مما يؤدي الى انقطاع المياه عن بعض المناطق السقوبة خاصة الفجة . وكانت المندوبية قد أعدت خطة جهوية لمساعدة المجامع على تحقيق أهدافها بالانطلاق في معالجة مديونية مياه الري وتطبيق المنشور الخاص بذلك بجدولة الديون مع المساهمة في تأطير منخريطها,مع مساعدة المجامع على تحقيق أهدافها بحماية الموارد الطبيعية وترشيد استعمالها وصيانتها وذلك بصيانة الشبكات واصلاح الانابيب وتعويض معدات مائية وصيانة شبكات التجفيف في 2011 مع جهر 108 كلم من مجاري الاودية الطبيعية وقنوات الصرف وصيانة 10 كلم من المسالك الفلاحية هذا وتتواصل اشغال الصيانة خلال السنة الحالية بجهر قنوات الصرف وتجفيف الاراضي الفلاحية المهددة بالتغدق وتعهد قنوات الري وصيانة التجهيزات المائية وجهر روافد مجردة وصيانة المسالك الفلاحية ,وهي اشغال ستنعكس ايجابا على تحسين معدل كفاءة الري و المحافظة على المياه وتثمينها وتحسين الإنتاجية. وتشمل ولاية منوبة 31 منطقة سقوية عمومية تمسح 20940 هكتار فضلا على 6450 هك مناطق سقوية خاصة ينتفع بها 3250 فلاح جميعها تحت تصرف مجامع التنمية .
