على إثر الزيارة الميدانية التي أداها وزير الفلاحة محمد بن سالم موفى الأسبوع المنقضي إلى ولايتي جندوبةوباجة وتم خلالها طرح مسألة مديونية مياه الري وتمسك الوزارة بدعوة الفلاحين إلى تسديد ديونهم كاملة دون فسخ أي مبلغ منها. مع توخي التسهيل في عملية الدفع أصدرت النقابة التونسية للفلاحين بلاغا عرّج على هذه النقطة وتحديدا عما وصفته بالموقف الوزاري المتشدد. كما تناول البلاغ موقف النقابة من النبرة الحادة -حسب توصيفها- التي ميزت خطاب الوزير في اجتماع بوسالم وعدم ملامسة حلول عملية أو رسائل طمأنة للفلاحين وبالنظر لأهمية ملف المديونية لا سيما في قطاع المياه وما ترتب عن تراكم الديون المتعلقة بالفلاحين من قطع مياه الري عن مستغلاتهم السقوية و بالتالي تعطل عملية الإنتاج ارتأت «الصباح» متابعة تفاصيل الموقف الوزاري ورصد مقترحات النقابة الفتية للفلاحين التي تولى رئيسها شرح موقفها الداعي أساسا إلى مواصلة الحوار والجلوس في أقرب الآجال إلى مائدة واحدة تضم مختلف الأطراف للتوصل إلى حلول عملية تراعي مصالح الجميع. في هذا الصدد أفادت مصادر إعلامية بوزارة الفلاحة أن مقترح الوزارة وإن يرمي إلى القطع مع عقلية «رزق البيليك» والتعويل على فسخ الديون أو طرح جانب منها تبعا لتعاطي النظام السابق مع ملف الديون الفلاحية المتراكمة فإنه يتسم بالمرونة في الدفع حيث دعا الفلاحين المعنيين إلى تسديد قسط أول بنسبة 30بالمائة من قيمة الديون ليتمتعوا بإرجاع المياه التي تم قطعها مع جدولة بقية المبالغ على أقساط وفترات. علما أن الديون المتخلدة بذمة فلاحي ولاية باجة على سبيل الذكر لا الحصر تناهز 5مليون دينار. من جانبه أفاد ليث بن بشر رئيس النقابة التونسية للفلاحين أن معالجة ديون القطاع ينبغي أن يتم في إطار نظرة معمقة وشاملة لا تأخذ فقط بواقع أو حجم لوحة الديون بل بالعود كذلك إلى أصل القضية وإلى المد التراكمي لديون مياه الري والعوامل التي أدت إلى تفاقمها والتي تعود إلى سنوات خلت عبر الإرث الثقيل للديون الذي تحملته المجامع المائية بتسلمها مشعل التصرف في هذا الملف عن المندوبيات الفلاحية.علاوة على الإشكاليات والأوضاع التي كانت تسود الجمعيات المائية وتعرقل نشاطها من الداخل ومنها سوء التسيير والإدارة التي طغى على عدد منها التسييس .. هذا إلى جانب الكلفة العالية للمياه التي تتحملها مناطق على حساب أخرى ما أرهق كاهل الفلاحين .. واعتبر بن بشر أن القسط الأوّلي المقترح دفعه من وزير الفلاحة والمقدر ب30بالمائة كان طرحه عدد من الفلاحين بجهة جندوبة مفيدا بأن مطلب المنتجين لا يقوم على الفسخ الكلي للديون إنما توخي المرونة في معالجة الديون والدليل حسب قوله أن جانبا من الفلاحين بادر بتسديد قسط من الديون ويبقى السؤال قائما حول كيفية توزيع بقية المبالغ والجدولة التي ستعتمد في الغرض. من هذا المنطلق عبرت النقابة في بلاغها على» اعتراضها على الموقف الوزاري المتشدد في ما يخص المديونية و دعت إلى» الحوار الجاد والصريح للخروج من الأزمة بعيدا عن القرار المسلط. « ونبّه بن بشر إلى أن منظومة الري تهدد بالانهيار إذا لم تتوفر الإرادة السياسية الكافية لمعالجتها.
