انتظمت بداية الاسبوع الجاري بمقر الولاية جلسة عمل باشراف والي المنستير، خصصت لبحث سبل وآليات عمل للتصدي لعمليات السطو على المؤسسات الصناعية ووضع خارطة طريق للحفاظ على الأمن العام. شهدت الجلسة الاستماع الى شهادات حية لاصحاب وممثلي بعض المؤسسات الاقتصادية بالجهة ضحايا عمليات السطو التي طالت مؤسساتهم، منوّهين بالاضرار المادية والمعنية التي طالتهم حتى ان البعض صرح بانه اصبح مهددا في حياته وعلى سلامة عائلته وممتلكاته من الاعتداء واعمال العنف من قبل بعض الانتهازيين واصحاب السوابق العدلية التي تبتز رجال الاعمال للحصول على الاموال وبدوره عبّر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالمنستير انه تلقى العديد من التشكيات من اصحاب مؤسسات ومستثمرين يهددون بغلق مؤسساتهم الى حين يتوفر الامن ويعود الاستقرار الامني للبلاد. واكد رئيس الاتحاد على تداعيات غلق المصانع والمؤسسات الصناعية على تدهور الاقتصاد وقطع رزق الالاف من العمال. وقد اوضح ممثلو الامن والحرس الوطنيين ان قرابة 25 مؤسسة تعرضت للسرقة والتخريب خلال سنة 2013 في مناطق مختلفة بولاية المنستير. واضاف ان فرق مشتركة بين الامن والحرس تمكنت من القبض على العديد من العناصر الخطيرة ومن اصحاب السوابق العدلية المفتش عنهم المشتبه في تورطهم في العديد من عمليات السرقة والسطو المسلح على مؤسسات اقتصادية وعلى الممتلكات الخاصة للمواطنين، وان الحملات الامنية ستتواصل لردع المخالفين والقبض على المنحرفين حتى يتوفر الاستقرار والامن للمستثمر والمواطن عموما. وقد افضى الحوار والنقاش صلب جلسة العمل الى دعوة اصحاب المؤسسات الصناعية الى تعزيز الحراسة بمؤسساتهم واستعمال التقنيات التكنولوجية والمنبهات الصوتية لمراقبة سلامة مؤسساتهم، وكذلك خلق وحدات مجمعة لحراسة المؤسسات المتقاربة مع التنسيق مع رجال الامن والحرس مرجع النظر وابلاغهم بكل طارئ في الابان حتى يتمكنوا من التصدي لعمليات السرقة قبل حدوثها. ومن جهة اخرى طالب اصحاب المؤسسات بضرورة تركيز مراكز امنية بالتجمعات الاقتصادية وابدوا استعدادهم لتوفير المقرات وتجهيزها والتبرع بسيارات للغرض قصد معاضدة الدولة والمؤسسات الامنية حتى تضطلع بدورها على احسن وجه في توفير الاستقرار الامني للعموم ومقاومة ظاهرة السرقة التي تتهدد مؤسساتهم ومشاريعهم الاستثمارية التي تساهم بقسط كبير في الدورة الاقتصادية وفي تشغيل اليد العاملة. *المطالبة بالتراجع عن زيادة اسعار المحروقات شهدت الساحة المحاذية لمقر ولاية المنستير صباح امس "الاربعاء" وقفة احتجاجية من قبل الغرفة النقابية الجهوية لوكلاء واصحاب محطات بيع المحروقات وذلك للمطالبة بتنظيم القطاع الذي اضره التهريب وايضا التراجع على زيادة الاسعار الاخيرة. وقد تم الاتفاق على تحديد يوم الاربعاء القادم للقيام بجلسة عمل في مقر الولاية بحضور جميع الاطراف المعنية لايجاد الحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة التي اضرت بالقطاع.