بعد تنامي ظاهرة الاعتداء على المؤسسات الصناعية بولاية المنستير خلال الفترة الاخيرة وتفاقم خطر الجريمة المنظمة والمبتزة للمستثمر الاجنبي و التونسي على حد السواء ، انتظمت مساء اول امس بمقر الولاية جلسة عمل باشراف الحبيب ستهم والي المنستير وبحضور ممثلي اقليمي الامن والحرس الوطنيين بالجهة ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وممثلي العديد من المؤسسات الصناعية بالجهة ، خصصت لبحث سبل واليات عمل للتصدي لعمليات السطو على المؤسسات الصناعية ونحو وضع خارطة طريق للحفاظ على الامن العام . شهدت الجلسة ، الاستماع الى شهادات حية لأصحاب وممثلي بعض المؤسسات الاقتصادية بالجهة ضحايا عمليات السطو التي طالت مؤسساتهم ، منوهين بالاضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم حتى ان البعض صرح بانه اصبح مهددا في حياته وفي سلامة عائلته وممتلكاته من الاعتداء واعمال العنف من قبل بعض الانتهازيين واصحاب السوابق العدلية التي تبتز رجال الاعمال للحصول على الاموال . عبّر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالمنستير بدوره عن تلقيه العديد من التشكيات من اصحاب مؤسسات ومستثمرين الذين يهددون بغلق مؤسساتهم الى حين توفير الامن والاستقرار للبلاد . واكد رئيس الاتحاد على تداعيات غلق المصانع والمؤسسات الصناعية على تدهور الاقتصاد وقطع أرزاق الالاف من العمال ، علما وان ولاية المنستير تعتبر قطبا صناعيا بامتياز حيث يشمل النسيج الصناعي 667 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فأكثر بمجموع 61862 موطن شغل منها 509 مؤسسة صناعية مختصة في صناعات النسيج والملابس الجاهزة و491 مؤسسة مصدرة كليا . واوضح ممثلو الامن والحرس الوطنيين ان قرابة 25 مؤسسة تعرضت للسرقة والتخريب خلال سنة 2013 في مناطق مختلفة بولاية المنستير . واضافوا ان فرقا مشتركة بين الامن والحرس تمكنت من القبض على العديد من العناصر الخطيرة من اصحاب السوابق العدلية المفتش عنهم المشتبه في تورطهم في العديد من عمليات السرقة والسطو المسلح على مؤسسات اقتصادية أو على الممتلكات الخاصة للمواطنين ، وان الحملات الامنية ستتواصل لردع المخالفين والقبض على المنحرفين حتى يتوفر الاستقرار والامن للمستثمر والمواطن عموما . شراكة بين العام والخاص لتوفير الامن وقد افضى الحوار والنقاش صلب جلسة العمل الى دعوة اصحاب المؤسسات الصناعية الى تعزيز الحراسة بمؤسساتهم واستعمال التقنيات التكنولوجية والمنبهات الصوتية لمراقبة سلامة مؤسساتهم ، وكذلك خلق وحدات مجمعة لحراسة المؤسسات المتقاربة مع التنسيق مع رجال الامن والحرس مرجع النظر وابلاغهم بكل طارئ في الابان حتى يتمكنوا من التصدي لعمليات السرقة قبل حدوثها . ومن جهة اخرى طالب اصحاب المؤسسات بضرورة تركيز مراكز امنية بالتجمعات الاقتصادية وابدوا استعدادهم لتوفير المقرات وتجهيزها والتبرع بسيارات للغرض قصد معاضدة الدولة والمؤسسات الامنية حتى تضطلع بدورها على احسن وجه في توفير الاستقرار الامني للعموم ومقاومة ظاهرة السرقة التي تتهدد مؤسساتهم ومشاريعهم الاستثمارية التي تساهم بقسط كبير في الدورة الاقتصادية وفي تشغيل اليد العاملة .
