تورس : استرجاع 4376 هكتارا.. وخريجو معاهد الفلاحة ما زالوا ينتظرون !!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استرجاع 4376 هكتارا.. وخريجو معاهد الفلاحة ما زالوا ينتظرون !!
الأراضي الدولية الفلاحية

جمال الفرشيشي نشر في الصباح يوم 25 - 03 - 2013

بعد سنتين على الثورة وبعد أكثر من سنة على انتخابات 23 أكتوبر التي أفرزت حكومتين الأولى بقيادة حمادي الجبالي والثانية يرأسها حاليا علي لعريض،تساؤلات كثيرة طرحت حول الأراضي الدولية الفلاحية ومساحتها وتوزيعها وكيفية استغلالها
خدمة للاقتصاد وللقضاء على البطالة في جهات معينة ترتفع فيها البطالة خاصة من حاملي الشهائد العليا في القطاع الفلاحي.
وللحديث اكثر عن هذا الموضوع اتصلت "الصباح الأسبوعي" بإدارة إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية الدولية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد صدور المرسوم عدد 3 المتعلق بالمصادرة تمت مصادرة الأراضي الدولية الفلاحية المصوغة لفائدة عائلة بن علي وأصهاره (قائمة 114 ) حيث بلغ ما تم مصادرته 11 شركة إحياء فلاحية (مثل شركة"غاية" بنابل) على مساحة 12 ألف هكتار وذلك طبقا لإحصائيات سنة 2011 . وتضم القائمة 24 متصوغا لأرض فلاحية ممن استفادوا من قرابتهم من بن علي.
يقول صالح عباس مدير بإدارة إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:"استرجعت الدولة في الفترة الممتدة بين 2011 وديسمبر 2012 ) عن طريق إسقاط الحق أو التخلي الإرادي آو انتهاء المدة وعدم التمديد 48 ألف و490 هكتارا ل88 شركة منذ انطلاق الخطة الوطنية لإعادة الهيكلة منها 47 شركة إحياء على مساحة 30 ألف هكتار استرجعت بالطرق السابق بيانها.كما تم استرجاع 4376 هكتارا بالنسبة للمقاسم والقطع الصغرى المشطة منها 72 حالة بين مقسم فني فلاحي وقطع صغرى على 1200 هكتار.
لا يزال عملنا متواصلا في هذا الشأن حيث تم إعطاء الأوامر الضرورية للإدارات الجهوية للقيام بالمعاينات الحينية".
إخلالات
تقترح اللجان الجهوية لمتابعة الاخلالات الحاصلة في الأراضي الدولية الفلاحية إجراءات عقابية بدرجات تصل إلى إسقاط الحق لمن لهم مخالفات ثانية. كما توجد لجنة وطنية عليا لمعاضدة عمل هذه اللجان التي تتابع 35 شركة احياء موزعة على اغلب ولايات البلاد.
ويقول صالح عباس في هذا الصدد:"هناك العديد من الاخلالات الإنمائية التي تتعلق بعدم انجاز البرنامج الإنمائي كعدم غراسة الأشجار وعدم القيام بالتداوي وحفر الابار وغياب احترام مكونات المشروع الانمائي بصفة كلية او جزئية. كما توجد اخلالات متعلقة بالشروط التعاقدية كعدم خلاص الكراء والقيام ببناءات بدون ترخيص وعدم تشغيل العدد الوارد بالموافقة النهائية لوزارة الفلاحة وغيرها من الاخلالات".
وتوجد العديد من الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية ( وزارة الفلاحة أو أملاك الدولة) في حال إثبات هذه التجاوزات.
إعادة توظيف
يتعهد ديوان الأراضي الدولية بالأراضي والمقاسم المسترجعة إلى حين إعادة توظيفها. وقد تم إحداث لجنة في صلب وزارة الفلاحة لاعداد تصورات جديدة مغايرة لما تم اعتماده سابقا والابتعاد عن المحاباة والشبهات. وتولت اللجنة مراجعة مقاييس الإسناد والتقييم، يقول صالح عباس:"تولت اللجنة إلى حد الآن تعديل كراس الشروط. كما اقترحت مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة من بينها القانون عدد 95 . وعقدت العديد من الاجتماعات لدراسة تكليف ديوان الأراضي الدولية بإبرام عقود شروط بين ذوات مادية تونسية وأجنبية وحسب القوانين الجاري بها العمل.هناك نية للإعلان عن كراء عدد من الضيعات عبر طلب عروض حسب الاجراءات الجديدة على سبيل التجربة.
وتجدر الاشارة الى انه يمكن حسب القانون- اقحام عقارات دولية فلاحية في الدورة الاقتصادية الوطنية بعد عرض المشروع على لجنة فنية لدراسة جدواه ومدى استجابته للمقاييس الواردة بالامر عدد 561 لسنة 2013 المتعلق بالمشاريع الكبرى،على ان يعرض لاحقا على لجنة وزارية مشتركة وفي صورة اقراره يمكن استصدار امر يضبط صيغة الكراء".
استيلاءات
بخصوص موضوع الاستيلاءات فقد تم إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والفلاحة وأملاك الدولة قصد متابعة وضعيات العقارات الدولية الفلاحية لوضع حد للاعتداءات المسجلة عليها من طرف الغير من نهب وسرقة. وتم الى غاية 17 اكتوبر 2011 استرجاع 29 شركة احياء على مساحة 9700 هكتار و39 مقسما فنيا فلاحيا على مساحة 3300 هكتار و6 مقاسم لفلاحين شبان على مساحة 60 هكتارا.
وتولت اللجنة المذكورة تحسيس الهياكل المعنية لمعالجة هذه الوضعيات وذلك للإسراع في معالجتها قضائيا وامنيا وادرايا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.