أكد المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل محمد صالح القدواني في تصريح ل"الصباح" أن مصالح أملاك الدولة تمكنت إلى حد الآن من إسترجاع 6 ضيعات فلاحية كان يتصرف فيها أشخاص محسوبين على النظام السابق و3 مقاسم للفنيين الفلاحيين و4 للفلاحين الشبان. وتبلغ المساحة الجملية للأراضي المستغلة في إطار التسويغ بولاية نابل 22617 هك منها 10740 هك تتصرف فيها المركبات الفلاحية و9455 هك موزعة على 49 شركة إحياء وتنمية فلاحية تم إسقاط الحق عن 6 شركات استرجعت بالكامل مساحتها الجملية 2022 هك و4 شركات تمت إحالة ملفاتها على لجنة المصادرة تمسح 440 هك والبقية في طور المراقبة الإدارية وفقا للقانون المنظم للهيكلة الفلاحية. كما تم إسقاط الحق عن 3 مقاسم للفنيين الفلاحيين من مجموع 81 مقسما لإخلالهم بشروط العقد وتوجيه 53 استدعاء لحثهم على الخلاص منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب بدعوى الوضع الذي تشهده البلاد. وبالنسبة للفلاحين الشبان الذين يتصرفون في117 مقسما على مساحة جملية 546 هك أسفرت أعمال المراقبة عن إسقاط حق 4 فلاحين شبان لإخلالهم بالشروط التعاقدية بعدم استغلال العقار مباشرة بالإضافة إلى عدم تسديد معاليم الكراء، وتم توجيه 50 استدعاء ل50 فلاحا شاب منهم 23 استجابوا والبقية وجهت لهم إنذارات لحثهم على تسوية الوضعية. وأما الانتزاع من أجل المصلحة العامة لفائدة الدولة مباشرة يجري حاليا الإشتغال على 15 مشروعا منها 8 مشاريع لفائدة وزارة التجهيز لانجاز الطرقات ومشاريع 4 لفائدة وزارة الفلاحة والبقية لفائدة وزارات البيئة والتربية والداخلية. والملاحظ أن الأراضي التي تم إسترجاعها في حاجة لإعادة التأهيل نظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت بمعداتها خلال الثورة مما عطلها عن مواصلة الإنتاج، كما نشير إلى ضرورة أن تعجل المصالح المعنية بإعادة إستغلال هذه الأراضي في إطار صياغة جديدة تكون تشاركية بين الدولة والخواص.