تونس - الصباح: تميز الظرف الاقتصادي العالمي خلال العام المنقضي بالنسق السريع لارتفاع أسعار الطاقة ومختلف المنتوجات الأساسية خاصة منها الحبوب مع انخفاض صرف الدولار ازاء الأورو ليتواصل هذا الوضع في بداية العام الحالي وقد كان لذلك التأثير المباشر على تطور الأسعار عند الاستهلاك العائلي في تونس حيث ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين من العام نموا بمعدل 5,7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 حسب الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. ويعود ارتفاع تكلفة المعيشة في تونس بدرجة أولى الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب8,8% وذلك خلال شهري جانفي وفيفري من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007. ويلاحظ المتأمل في تطور الأسعار عند الاستهلاك العائلي للمواد الغذائية أن هذه الأخيرة قد ساهمت في كبح تسارع نسق ارتفاع المعدل العام للأسعار في تونس خلال العام الفارط ليستقر في حدود 3,1% في وقت شهدت فيه مختلف المجموعات الاستهلاكية على غرار النقل والملابس والاسكان تسارعا في نسق نمو أسعارها بمستوى أعلى من المعدل لتنقلب الصورة بداية العام الحالي وتصبح المواد الغذائية المصدر الرئيس لارتفاع تكلفة المعيشة. وتدخل المواد الغذائية في تركيبة السلة الاستهلاكية للتونسي بمستوى 36,5% ويتم التحكم في أسعار أغلب منتوجاتها من قبل الدولة والتي أدخلت في ديسمبر المنقضي تعديلات على أسعار بعض المنتوجات الغذائية عبر التخفيض في نسبة الدعم على غرار الحبيب والحبوب والزيت النباتي والدواجن. ويذكر أن واردات الحبوب قد عرفت خلال العام الماضي نموا من حيث كمية ب19% مقارنة بسنة 2006 رافقها نمو من حيث القيمة ب99,3%. يتمثل المصدر الثاني لارتفاع الأسعار عند الاستهلاك العائلي في منتوجات الطاقة والتي رغم دعم أسعارها من قبل الدولة عرفت نموا ب9,3% خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين من العام مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 حيث ساهمت أسعار الطاقة في نمو المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك العائلي ب0,2 نقطة. ولمنتوجات الطاقة التأثير المباشر على تطور نسق أسعار النقل في تونس البالغ 5,2% بداية العام الحالي مقارنة بشهري جانفي وفيفري من سنة 2007. وسجلت أسعار الملابس أقل نسبة تطور حيث بلغت هذه الأخيرة 2,4% متأثرة بموسم التخفيضات الذي انطلق في نصف فيفري والذي يلزم مغازات بيع الملابس والأحذية المشاركة فيه بتطبيق تخفيض على المنتوجات لا يقل عن 20% حيث سجل مؤشر أسعار الملابس عند الاستهلاك العائلي خلال شهر فيفري تراجعا ب5,3% مقارنة بشهر ديسمبر.