تونس الصباح: بلغ تسارع نسق ارتفاع الاسعار عند الاستهلاك العائلي خلال الاحدى عشرة شهرا الماضية من العام الحالي مستوى 3% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006 حسب المعهد والوطني للاحصاء. لتعادل هذه النتيجة الاهداف المرسومة لكامل السنة حول التحكم في التضخم وهي عدم تجاوز عتبة ال3% ودون التوقعات التي حددت ب3.5% من قبل مختلف الهياكل الرسمية والدولية. واستمد المؤشر العام للاسعار عند الاستهلاك العائلي ارتفاعه بدرجة اولى من نمو مؤشر اسعار النقل خلال الاحدى عشرة شهرا الماضية من العام الحالي ب4.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006 وب5.4% في شهر نوفمبر المنقضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع اسعار الطاقة بمعدل 5.7% للاحدى عشرة شهرا الماضية من العام وب8.1% في نوفمبر. هذا الى جانب ارتفاع اسعار الملابس والتي تمثل 11.7% من المؤشر العام للاسعار عند الاستهلاك العائلي ب3.3% في الفترة المتراوحة بين جانفي ونوفمبر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية. في المقابل، خفضت المنتوجات الغذائية والتي تمثل 36.5% من المؤشر العام للاسعار عند الاستهلاك العائلي من تسارع نسق هذا الاخير حيث ارتفعت اسعار المواد الغذائية منذ بداية السنة والى موفى شهر نوفمبر المنقضي بمعدل 2.4% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006% رغم ارتفاع الكبير لاسعار المنتوجات الفلاحية في الاسوق العالمية وخاصة الحبوب والتي تزود تونس اكثر من نصف احتياجاتها الاستهلاكية منها عبر التوريد . ويعكس مؤشر الاسعار عند الاستهلاك العائلي نسق تطور اسعار المنتوجات عند شرائها بالتفصيل مجمعة في 5 اصناف وهي التغذية والسكن و الصحة والنقل والملابس والثقافة والترفيه حيث تتحكم الدولة بصفة مباشرة وغير مباشرة في 30% من تطور المؤشر عبر دعم جانب من اسعار بعض المنتوجات الاستهلاكية و تحديد سقف لاسعار منتوجات استهلاكية اخرى.