تعرّض الزميل محمّد علي اللّطيفي، الصحفي بموقع "مراسلون" و"إذاعة الشعانبي" في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الفارط الى اعتداء وحشي من قبل عدد من الأشخاص قال إنهم أعوان أمن بالزي المدني، وحسب ما أفاد به الزميل الصحفي فإنه غادر في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الواقعة مكان انعقاد المنتدى الاجتماعي العالمي بالمنار وسلك الطريق المؤدي إلى محطة الميترو عندما أوقفه عون من وحدات التدخل وطلب منه الاستظهار بوثيقة المشاركة فسلمها له وكانت تحمل عبارة صحافة. حينها فوجئ الصحفي باستفزاز العون له ثم أركبه السيارة الأمنية وصفعه قبل أن يقوم بتفتيشه ونزع حذاءه في مشهد ينم عن حقد دفين للإعلام والإعلاميين ثم انهال عليه سبا وصفعا وكلاما جارحا قبل أن يخلي سبيله. استقل حينها الصحفي الميترو رقم 4 للعودة إلى مقر إقامته، ولكن على مستوى محطة السعيدية فوجئ بعون أمن يطلب منه الاستظهار بوثيقة المشاركة ثم جذبه بقوة وأنزله من الميترو أين حاصره حوالي عشرة أشخاص قال إنهم أعوان أمن بالزي المدني وانهالوا عليه ضربا مبرحا مما خلف له أضرارا فادحة في الوجه والرأس والعينين والأنف. وإثر هذه الحادثة أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء أمس الأول بيانا هذا أهم ما جاء فيه:"على إثر تعرّض الزميل محمد علي اللطيفي إلى اعتداء بالعنف الشديد الذي يرقى إلى جريمة محاولة القتل، وأمام ما صرّح به الزميل من أن الاعتداء تم من قبل أعوان أمن بالزي المدني، فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يعتبر هذا الاعتداء اعتداء على كل الصحفيين التونسيين الغاية منه خلق مناخ من الإرهاب والترهيب لإثناء الصحفيين عن أداء مهامهم. وإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إذ يُدين بشدة ويُندّد بهذه الجريمة البشعة فإنه يحمّل وزارة الداخلية والنيابة العمومية والسلطة القضائية بكل هياكلها المسؤولية في تطبيق القانون وحماية الصحافيين وفقا لما ينصّ عليه المرسوم 115 لسنة 2011 الذي يعتبر الاعتداء على الصحافيين بمثابة الاعتداء على الموظف العمومي. ويُحمّل المكتب التنفيذي وزارة الداخلية مسؤولية أي مكروه يصيب الزميل بسبب تعكر حالته الصحية نظرا لخطورة الإصابات على مستوى الرأس والعينين والأنف والفم والكتف وأماكن أخرى من جسده كما يُدين المكتب الأساليب القذرة في تعامل الدورية الأمنية التي اعتدت على الزميل يوم الخميس بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف ليلا قرب مكان انعقاد المنتدى الاجتماعي العالمي، في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب التونسي أمنا جمهوريا يوفر الأمن للجميع ويعمل على تيسير عمل الصحفيين لا الاعتداء الهمجي عليهم".