أكد رئيس الحكومة علي العريض، أن الحكومة الإسلامية التي يقودها ليس لديها أي أجندات خفية أو نية لإحتكار السلطة المطلق، بل إنها تسعى للحكم من خلال توافق الآراء خلال الفترة الإنتقالية الدقيقة التي تشهدها البلاد. ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن العريض في حوار أجرته معه وأوردته على موقعهاالإلكتروني امس الاربعاء وصفه لمقتل شكري بلعيد بأنه "إعتداء على الثورة وعلى البلاد"، مشيرا إلى أن البلاد تمر بفترة تحول دقيقة للغاية، وأن حركة النهضة قدمت تنازلات من أجل تهدئة الوضع المتوتر، وتريد أن تحكم البلاد بالتوافق". وشدد على أن الإنقسام في البلاد هو بين قوى الثورة وأولئك الذين يعارضونها ويخشون الديمقراطية، حفاظا على مصالحهم وخوفا من فقدان السلطة، وليس بسبب الصراع الأيديولوجي". وعن موقفه من التيار السلفي، قال العريض"إن حركة النهضة لا تربطها أية علاقة بالتيار السلفي سواء الذي يستخدم العنف أو يرفضه، كما أن لكل منهما وجهة نظر تختلف عن الآخر سواء من ناحية المجتمع والدين والمواطنة وحقوق المرأة والانتخابات"، مضيفا أن الدولة تكفل للجميع حرية ممارسة معتقداتهم سلميا، ولكن إذا حاولوا فرضها على الآخرين فإن القانون سيطبق عليهم. ورفض رئيس الوزراء انتقادات المعارضة بشأن فشل الحكومة الحالية في مواجهة أزمتي البطالة والفقر، والتي تسببت في إندلاع الثورة، أو حتى حدوث انهيار في المحادثات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا على أنه لم يتم فرض أي شروط على المفاوضات التونسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، والذي قد يتم الإتفاق عليه في القريب. ورأى رئيس الوزراء التونسي أن التحول الذي حدث من كونه معتقل سياسي إلى تعيينه وزيرا للداخلية هو تحول دراماتيكي يدل على قيام ثورة حقيقية في البلاد، نظرا لأنه كان معتقلا سياسيا وحكم عليه بالإعدام، وتعرض للتعذيب، وقضى14 عاما في السجن بسبب مواقفه السياسية في حركة النهضة.
