قال علي العريض أنه ليس للحكومة التي يقودها أيّة أجندات خفية أو نية لإحتكار السلطة بصفة مطلقة، بل إنها تسعى للحكم من خلال توافق الآراء خلال الفترة الإنتقالية الدقيقة التي تشهدها البلاد وذلك في حوار اجرته معه صحيفة «الغارديان» البريطانية وأوردته على موقعها الالكتروني. من جهة اخرى وصف العريض حادثة اغتيال شكري بلعيد رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد بأنها «إعتداء على الثورة وعلى البلاد»، مشيرا إلى أن البلاد تمر بفترة تحول دقيقة للغاية، وأن حركة النهضة قدمت تنازلات من أجل تهدئة الوضع المتوتر ، وتريد أن تحكم البلاد بالتوافق مشددا على ان الإنقسام في البلاد هو بين قوى الثورة وأولئك الذين يعارضونها ويخشون الديمقراطية، حفاظا على مصالحهم وخوفا من فقدان السلطة، وليس بسبب الصراع الإيديولوجي حسب قوله. لا علاقة ل«النهضة» بالسلفيين وعن موقفه من التيار السلفي، قال العريض «إن حركة النهضة لا تربطها أيّة علاقة بالتيار السلفي سواء الذي يستخدم العنف أو الذي يرفضه، كما أن لكل منهما وجهة نظر تختلف عن الآخر سواء من ناحية المجتمع والدين والمواطنة وحقوق المرأة والانتخابات»، مضيفا أن الدولة تكفل للجميع حرية ممارسة معتقداتهم سلميا، ولكن إذا حاولوا فرضها على الآخرين فإن القانون سيطبق عليهم. رفض انتقادات المعارضة ورفض العريض انتقادات المعارضة بشأن فشل الحكومة الحالية في مواجهة أزمتي البطالة والفقر، اللتان تسبّبتا في اندلاع الثورة أو حتى حدوث انهيار في المحادثات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا على أنه لم يتم فرض أية شروط على المفاوضات التونسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي ،والذي قد يتم الإتفاق عليه في القريب على حد تعبيره. تحول دراماتيكي ورأى علي العريض أن التحول الذي حدث منذ كان معتقلا سياسيّا وحتى تعيينه وزيرا للداخلية هو تحول دراماتيكي يدل على قيام ثورة حقيقية في البلاد نظرا لأنه كان معتقلا سياسيا وحكم عليه بالإعدام، وتعرض للتعذيب، وقضى 14 عاما في السجن بسبب مواقفه السياسية.