نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها امس تراجعها عن الاتفاقية المبرمة بين وزيرالتعليم العالي والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والمكتب التنفيذى للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ1 ديسمبر2012 حول اسناد منحة شهرية خصوصية لفائدة كافة المدرسين القارين التابعين لها والعاملين تحت اشرافها وقتا كاملا. وأوضحت أن تأخر تنفيذها يعود الى أمور اجرائية عادية لا بد من المرور بها وسيتم صرف المنحة وبمفعول رجعي عند صدورها بالرائد الرسمي حسب ما جاء في نص البلاغ. وأكدت الوزارة انه تفعيلا لهذه الاتفاقية تم التأشير على5 مشاريع أوامر واحالتها الى رئاسة الحكومة بتاريخ 5 فيفرى 2013 تهم احداث منحة خصوصية استثنائية لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات واحداث منحة خصوصية استثنائية لفائدة سلك المدرسين التكنولوجيين واحداث منحة خصوصية للتعيين لفائدة سلك المدرسين المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث الراجعة بالنظر الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما تهم هذه الاوامر ايضا الترفيع في مقادير المنحة الخصوصية للتعيين المسندة للاساتذة المبرزين العاملين بالمراحل التحضيرية لمناظرة الدخول لمدارس المهندسين أو للمراحل التحضيرية لمناظرات التبريز واحداث منحة التعيين والالحاق لفائدة أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والاعلامية وأساتذة التعليم الثانوى العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وبينت الوزارة أن المفعول المالي للقسط الاول من هذه المنحة يسرى بداية من 1 ديسمبر2012. وذكر البلاغ ان مشاريع الاوامر المذكورة تعرض وجوباعلى استشارة المحكمة الادارية وتأشيرة وزارة المالية قبل عرضها على رئيس الحكومة للامضاء.