في حين دعت الجامعة العامة للتعليم العالي في بيان أصدرته أمس إلى تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمام الجامعات بالجهات الداخلية وذلك على خلفية عدم التزام الوزارة بصرف القسط الأول من الزيادات المقررة ضمن أجور شهر مارس أكدت وزارة التعليم العالي أنه لم يقع التراجع البتة عن الاتفاقية المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2012 مشيرة إلى أن تأخر تنفيذها يعود إلى أمور إجرائية عادية لابد من المرور بها وسيقع صرف المنحة وبمفعول رجعي عند صدورها بالرائد الرسمي. وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس: إن الزيادة بسبعين دينارا للوظيفة العمومية لم يقع صرفها في نفس الشهر الذي تم خلاله الاتفاق بين الحكومة والاتحاد وإنما بعد عدة أشهر وهو ما يؤكد مرة أخرى أن ما يتم ترويجه عن تراجع الوزارة عن التزاماتها لا يعدو أن يكون سوى إشاعات مغرضة. كما تعلم الوزارة أنه تفعيلا للاتفاق المبرم بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 1 ديسمبر 2012 حول إسناد منحة شهرية خصوصية لفائدة كافة المدرسين القارين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعاملين تحت إشرافها وقتا كاملا تم التأشير على 5 مشاريع أوامر أحيلت إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 5 فيفري 2013 وهي: مشروع أمر يتعلق بإحداث منحة خصوصية استثنائية لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات. ومشروع أمر يتعلق بإحداث منحة خصوصية استثنائية لفائدة سلك المدرسين التكنولوجيين ومشروع أمر يتعلق بإحداث منحة خصوصية للتعيين لفائدة سلك المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث الراجعة بالنظر إلى وزارة التعليم العالي. ومشروع أمر يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية للتعيين المسندة للأساتذة المبرزين العاملين بالمراحل التحضيرية لمناظرات التبريز. ومشروع أمر يتعلق بإحداث منحة التعيين والإلحاق لفائدة أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية وأساتذة التعليم الثانوي العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي. وتجدر الإشارة إلى أن المفعول المالي للقسط الأول من المنحة المذكورة يسري بداية من غرة ديسمبر 2012.