فشلت الجلسة الأولى المنعقدة السبت الماضي في تذليل النقاط الخلافية القائمة بين النقابة العامة لموظفي التربية والوزارة. إلاّ أن باب الحوار ظل مفتوحا وقبل أن يغادر وفدا التفاوض الجلسة تم الإتفاق على برمجة لقاء ثان يفترض أن يكون انعقد أمس الإثنين ومن غير المستبعد أن تتلوه جلسة ثالثة يوم الأربعاء عشية الشروع في تنفيذ إضراب بيومين 11و12أفريل أقرّته النقابة على خلفية ما اعتبرته النقابة مماطلة في تفعيل الإتفاقيات المبرمة منذ ديسمبر2011. حول أبرز النقاط التي هي محل تعثر في المفاوضات أورد ل"الصباح" كاتب عام النقابة الأساسية للإداريين بوزارة التربية(الإدارة المركزية) أنّ أولى النقاط التي تتمسك بها النقابة والتي لم تجد إلى اللحظة التنفيذ المطلوب تتعلق بالإسراع في إصدار القانون الأساسي والذي كانت أعلمت مصالح رئاسة الحكومة قد أعلمت في نوفمبر 2012 وعبر وثيقة وجهتها إلى النقابة العامة لموظفي التربية بأنها أحالت المشروع إلى المحكمة الإدارية للإستشارة القانونية،غير أنه اتضح حسب قول هيكل التميمي أن الوثيقة لا تكتسي صبغة قانونية ما يضع مصداقية سلطة الإشراف في الميزان. ومن بين النقاط التي تطالب النقابة بتسريع تفعيلها ضمن مجموع المطالب المتفق حولها تلك المتعلقة بالمنحة التربوية لفائدة الأعوان الإداريين وإدماج ثلثي منحة الإنتاج في الراتب الشهري.وغيرها من البنود الواردة باللائحة المهنية . وحول مسار المفاوضات التي فتحت مؤخرا مع فريق التفاوض الجديد المكلف بملف النقابات قال التميمي"إنه رغم ما لمسه من جدية فإن ما ينتظره نحو7500إداري هو ترجمة الوعود إلى فعل ملموس وبالتالي التفعيل الفوري للإتفاقية 2011والتي تمت تجزئتها إلى جزئين في اتفاق 22نوفمبر2012. ولمعرفة أخر مستجدّات جلسة التفاوض أمس حاولنا الإتصال هاتفيا بكاتب عام نقابة موظفي التربية لكن تعذر ذلك. على كل يأمل المراقبون في أن توفق مفاوضات اللحظات الأخيرة في تجاوز العثرات القائمة وإلغاء الإضراب. على صعيد آخر يتعلق بفتح مجال الحوار والتفاوض على بقية نقابات التعليم علمت الصباح أنه لم يضبط بعد موعد محدد لكن المسألة بصدد الترتيب.وفي الأثناء من المزمع عقد لقاء صحفي يوم 12أفريل سيتناول بالطرح الملف النقابي.