يدخل موظفو التربية اليوم الجمعة يومهم الثاني من الإضراب الذي أقرته نقابتهم العامة والذي انطلق أمس بنسبة نجاح مطلقة حسب تصريح فتحي الرويسي كاتب عام النقابة ل"الصباح". مضيفا أنّ "عدالة قضايا هذا السلك ومشروعية مطالبهم وراء الانخراط الباهر في الإضراب في مختلف المؤسسات التربوية والمندوبيات الجهوية والمصالح الإدارية المركزية." يأتي هذا الإضراب وفق المصدر النقابي بعد فشل الجلسات الثلاث المنعقدة مؤخرا مع وزارة التربية وعدم الاستجابة لتفعيل الاتفاقات المبرمة منذ ديسمبر2011 وعلى رأسها التسريع بإصدار النظام الأساسي وإقرار بقية البنود المتعلقة بالترقيات والمنح ومراجعة التسميات وغيرها من المطالب. وانتقد الرويسي بشدة ماوصفه "بسياسة المراوغة والطرق الملتوية المنتهجة من الوزارة عبر تقديمها لحلول تعجيزية وطرح لا يتماشى ومطالب القطاع". وأفاد أنه رغم الموقف الصادر عن الوزارة خلال جلستي6و8أفريل وما آلتا إليه من فشل وتعثر في المفاوضات بما يفضي إلى إقرار تنفيذ الإضراب أبدت النقابة نوايا حسنة واستعدادا لمواصلة الحوار ليلة الإضراب واستجابة لدعوة الوزارة وحضور مشاورات الساعات الأخيرة رغم مخالفة ذلك للتراتيب التي تنص حسب محدثنا على إيقاف التفاوض قبل 24ساعة او أكثر من تاريخ الإضراب. وهددت النقابة بتصعيد أشكال تحركاتها الإحتجاجية وسيقع تدارس ذلك خلال إجتماع قريب للهيئة الإدارية ولم يستبعد كاتب عام نقابة موظفي التربية اللجوء إلى مقاطعة الإمتحانات الوطنية والثلاثية المتبقية والإمتناع عن تنزيل الأعداد بالتطبيقة المعلوماتية وغيرها من الأشكال المطروحة.. من جانبها إقترحت وزارة التربية على النقابة مشروع إتفاق يتضمن جملة من النقاط منهاموافقة الطرف النقابي على فحوى مشروع القانون الأساسي المعروض عليه ويلتزم الطرف الإداري بإصداره في أقرب الآجال. وذلك وفق ما ورد ببلاغ توضيحي صدر عن الوزارة في ساعة متأخرة من ليلة الإضراب لشرح ظروف سير عمليات التفاوض في مختلف محطاتها. وتضمن المشروع المقترح على النقابة إدماج ثلثي منحة الإنتاج في المرتب الشهري فور صدور الأمر الخاص بهذه المسألة، والترفيع في عدد المنح والقروض الجامعية لأبناء موظفي التربية بالقدر المصادق عليه بالوثيقة الممضاة مع التعليم العالي. كما يتناول مشروع الإتفاقية المقترحة من الوزارة نقاطا إجرائية تتعلق بالترقيات ومناظرة2012. وحسب نص البلاغ جوبهت هذه النقاط بالرفض. ورغم ذلك تؤكد "التربية" أن باب الحوار يظل مفتوحا لمواصلة التشاور مع النقابة لإيجاد حلول لمجمل القضايا المطروحة وإفراد الموظفين بقانون أساسي خاص بهم.
