عبرت نقابة الفضاءات الكبرى عن استغرابها من اعتزام الحكومة الترخيص لمستثمر تركي بتشييد واقامة مركب تجاري ضخم في منطقة حلق الوادي أو في منطقة البحيرة. واعتبرت النقابة أن "هذا الترخيص اذا ما تمّ فهو يعتبر معاملة مميزة وغير قانونية لمستثمر أجنبي على حساب المستثمرين التونسيين الذين كانوا يأملون في ان يكون لهم الامتياز او على الاقل المعاملة العادلة مع المستثمرين الاجانب خاصة اذا كان هؤلاء -مثل حال المشروع المعتزم اقامته- لن يقدم اي اضافة للاقتصاد التونسي". وذكرت النقابة ان المستثمرين التونسيين قادرون على اقامة مثل هذه المشاريع الضخمة بمعايير اوروبية عالية وبتنوع في العرض والخدمات وبتوفير اقصى ما يمكن من اليد العاملة وهي معايير لا يوفرها المستثمر الاجنبي. واضافت النقابة ان عديد مطالب الاستثمار الوطنية قدمت للادارة التونسية تفوق من حيث الحجم والمردودية الاقتصادية والاجتماعية ما تقدم به المستثمر الاجنبي خاصة ان اغلبها سيكون في المناطق الداخلية للجمهورية التي تفتقد لمثل هذه المشاريع. ودعت النقابة الحكومة الى مراجعة موقفها والتراجع عن منح الامتياز في المعاملة للمستثمر التركي على حساب المستثمرين التونسيين. وكان رجل الاعمال التركي إحسان ارسلان، عبر عن رغبته في إنشاء مركب تجاري عملاق في منطقة حلق الوادي أو بحيرة تونس الشمالية، بقيمة 600 مليون دينار. وكان رجل الاعمال التركي التقى مؤخرا رئيس الحكومة علي العريض. ويعتبر أرسلان من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك وينشط في مجالات التجارة في المساحات الكبرى والبناء والتشييد والبنية التحتية والمجالات العمرانية والبعث العقاري والصناعي والبتروكيميائيات والتعدين. وقد افتتح المستثمر التركي مكتبا لإدارة أعماله بتونس بنية توسيع قاعدة استثماره فيها في اطار شراكة تركية مع تونس. وكان رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية تحدث عن مشروع الفضاء التجاري ذاكرا أنه ستكون له انعكاسات تشغيلية وتجارية ضخمة وهو الآن بصدد الدرس مع المصالح المختصة في مختلف الوزارات. علما وأن تركيا قدمت لتونس دعما ماليا بقيمة 500 مليون دولار منها 100 مليون دولار في شكل هبة لدعم الميزانية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشراكة بين رجال أعمال الجانبين.