تعقيبا على نشر صور المتهمين الفارين في اغتيال شكري بلعيد من قبل وزارة الداخلية، أعرب المحامي أنور أولاد علي (وهو محامي الشابين الموقوفين اللذين قاما بتسويغ السيارة لقاتل بلعيد) ل«الصباح الأسبوعي» عن استنكاره نشر هذه الصور بالمواقع الاجتماعية ووسائل الإعلام لما فيها من انتهاك واضح للحياة الخاصة للمتهمين وحريتهم الشخصية خاصة أنّ ارتكابهم لجريمة القتل لم يثبت بعد. وذكر محدّثنا أنّه كان بإمكان وزارة الداخلية أن تتولى نشر صور المتهمين في مقراتها الأمنية، «فلها كلّ الإمكانيات للقبض عليهم دون أن تمسّ من كرامتهم وتضرّ بعائلاتهم». وأفادنا في هذا الصدد أنّ عائلات المتهمين في حالة نفسية سيئة على خلفية نشر الصور، قائلا: «لقد اتصلت بي هاتفيا عائلة أحد المتهمين التي أبدت استياء واضحا وصدمة على خلفية نشر صورة ابنها». وأضاف أولاد علي قائلا: «إنّ كبر حجم القضية تسبب في عدّة تجاوزات من بينها نشر صور أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد، ونأسف كذلك للقضاء الذي بات متأثرا بكبر حجم الملف، ومع ذلك هو لم ينجح في إرضاء الطرفين، لكننا ندعوه إلى الاحتكام لضميره». وعما إذا كان المتهم في تونس أو غادر الأراضي التونسية، أجابنا محدّثنا أنّه سيقابل اليوم عائلة المتهم وسيتحصلّ على كلّ التفاصيل، قائلا: «صحيح أننا ندين بشدّة اغتيال شكري بلعيد، لكننا لا نقبل بأن يؤدّي كبر حجم الملف إلى الإيقاف العشوائي وسط عدم توفرّ أيّة إثباتات، فالضغوطات هي التي تحرّك اليوم ملف اغتيال شكري بلعيد». وذكر أولاد علي أنّ هيئة الدفاع عن الشابين الموقوفين راسلت قاضي التحقيق وطالبته بإعلامها بكل تطورات القضية، قائلا: «لا نعلم إن كان قاضي التحقيق قد تلقى مراسلتنا أولا، وهذا ما سنتثبت منه غدا لأنه من حقنا كهيئة دفاع أن نلمّ بتفاصيل القضية».