في جلستهم السرية المنعقدة أمس بالمجلس الوطني التأسيسي، صوّت جميع نواب لجنة النظام الداخلي والحصانة باستثناء واحد فقط، ضد طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن النائبة سامية عبو على خلفية الشكوى التي تقدم بها ضدها الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس بعدما اتهمته "بقتل الشهيد شكري بلعيد". وفي تصريح ل"الصباح" قالت عبو إنها طلبت خلال هذه الجلسة من زملائها النواب رفع الحصانة عنها، "لأنه لا أحد فوق القانون، ولأنها ترغب في تحمل مسؤوليتها كاملة أمام القضاء وعدم التخفي وراء الحصانة". لكنها طلبت في المقابل أن تكون الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي التي ستخصص للمصادقة على رفع الحصانة، "جلسة علنية". وأوضحت عبو أنها تريدها جلسة علنية لتبرز للرأي العام أن التهمة التي وجهتها للباجي قائد السبسي في تلك الظروف، "هي تهمة سياسية بامتياز، تمت بعد دعوته الصريحة لحل المجلس الوطني التأسيسي، وهو ما يعني الانقلاب على شرعية الصندوق وعلى السلطة". وعبرت عن تمسكها الكبير بالشرعية وقالت "إن من يروج لغير ذلك يريد إعادة تونس إلى مربع الدكتاتورية".