أكد السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي ان صندوق النقد الدولي لم يقدم شروطا مجحفة على عكس ما تمّ تداوله مؤخرا، موضحا ان الشروط التي قدمها الصندوق تتطابق وتتماشى مع الاصلاحات الهيكلية والمالية التي تقوم بها الحكومة المؤقتة المتعلقة باعادة هيكلة القطاع البنكي والنظام الجبائي ودفع برامح التنمية والتشغيل. وبيّن العياري أمس خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة ان مشروع الاتفاق بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي يأتي في اطار تمويل تونس بالموارد المالية لدعم التنمية وتقوية الاقتصاد الوطني موضحا ان الالتجاء الى صندوق النقد الدولي في المرحلة الراهنة يختلف تماما عن لجوء بلادنا سنة 1986 للاقتراض خاصة وان ظرفية الاقتراض في الثمانينات كانت في اطار تفادي افلاس البلاد التونسية آنذاك بعد تسجيل مؤشرات اقتصادية سلبية، حسب تعبيره. مجابهة الصعوبات المالية اضاف العياري ان اي مقارنة للتاريخين مغلوطة وتنم عن عدم معرفة بالحقائق، معللا ذلك بان تونس تعيش فترة انتقالية ومن الطبيعي ان تشهد بلادنا ضغوطا اقتصادية واجتماعية على المستوى الداخلي الى جانب الضغوط الخارجية نتيجة لما تعيشه منطقة اليورو من ازمات مالية فضلا عن ارتفاع سعر المحروقات على المستوى العالمي مشيرا الى ان الاتفاق الذي تم عقده مع صندوق النقد الدولي سيكون له تاثير إيجابي على علاقة تونس مع البنوك الدولية الأخرى على غرار البنك الأوروبي والبنك الافريقي بخصوص مسالة الاقتراض. وشدّد الشاذلي العياري على ان الحاجة اليوم تقتضي ايجاد الموارد الملائمة للتنمية معتبرا ان حصول تونس على قرض ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دينار ياتي في اطار مجابهة الصعوبات المالية التي تشهدها بلادنا ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. واوضح انه لا يمكن في عهد ثوري فرض اي شروط او املاءات على سيادة البلاد التونسية كاشفا ان الاصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي هي ذاتها التي تقوم بها الحكومة التونسية. الصندوق لا يتدخل في سيادة تونس.. ومن جهة اخرى لم تكشف بعثة صندوق النقد الدولي عن الشروط والسياسات التي يسعى الى ان تتبناها الحكومة التونسية واكتفى امين ماتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالتأكيد على ان الصندوق أبدى رضاه عن الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية للحكومة المؤقتة، موضحا في السياق ذاته ان الصندوق لا يتدخل في سيادة البلاد التونسية ولا يملي قرارات سياسية ويقتصر دوره على تمويل وتقديم الدعم المالي للاقتصاد والحكومة التونسية. واعتبر ماتي ان الاصلاحات التي قامت بها الحكومة التونسية هي نفسها التي طالب بها صندوق النقد الدولي. وقال ان المحادثات والمفاوضات بين الطرفين بلغت أشواطا متقدمة وستتواصل خلال الايام القادمة، مؤكدا ان نسبة الفائدة على القرض الائتماني ستبلغ 1.08% وسيتم تسديده على 5 سنوات مع فترة إمهال تناهز 3 سنوات. كما توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن يتم إمضاء الاتفاق على القرض الاحتياطي مع تونس خلال شهر ماي القادم بعد عرضه على مجلس ادارة الصندوق مؤكدا انه من المنتظر ان يشهد الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 4 بالمائة خلال سنة 2013 حسب توقعات صندوق النقد الدولي. إمكانية إقرار ميزانية تكميلية وفي نفس السياق أكد الياس الفخفاخ وزير المالية ان قرض صندوق النقد الدولي سيكون الضمان في السوق العالمية للاقتراض من الدول الاخرى ويساهم في انعاش الاقتصاد ودفع المسار التنموي لبلادنا. وردّا على سؤال حول امكانية اقرار قانون تكميلي للميزانية 2013 رجّح وزير المالية امكانية ادخال الحكومة المؤقتة لتعديلات واقرار قانون ميزانية تكميلي خاصة بعد اتخاذ اجراءات جديدة نتيجة للظروف التي شهدتها بلادنا. وبخصوص الصكوك الإسلامية ذكر الفخفاخ انه تم عرض قانون الصكوك على انظار المجلس التأسيسي مؤكدا في هذا السياق ان عملية اصدار الصكوك ستكون آخر السنة الحالية. وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة الجباية اشار وزير المالية إلى ان اللجان الفنية ستشرع في اعمالها في شهر ماي لإصلاح المنظومة الجبائية في تونس وسيتم خلال شهري جوان وجويلية المقبلين تنظيم استشارة وطنية موسعة تتعلق بالإصلاحات الجبائية.
