تورس : غياب مفهوم واضح لحرية التعبير..عودة الصنصرة.. تهديدات بالقتل..وفراغ دستوري..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

غياب مفهوم واضح لحرية التعبير..عودة الصنصرة.. تهديدات بالقتل..وفراغ دستوري..
في ندوة حول «المخاطر المهدّدة لحرية التعبير» في تونس

◗ ريم سوودي نشر في الصباح يوم 18 - 04 - 2013

أكد غياث الجندي عن منظمة القلم الدولي، على ضرورة" بناء مفهوم واضح لحرية التعبير بتونس"..وان تكون "حرية التعبير حرية مطلقة.." "خاصة أنه لاحظ من خلال زياراته المتعددة لتونس خلطا واضحا في مفهوم حرية التعبير( نشرإحدى الصحف لصورة اللاعب مع صديقته في صفحتها الاولى قد كسرت الحاجزالأخلاقي ) ولد لديه حالة صادمة.."
واشار الجندي أمس خلال تدخّله في ندوة منظمة العفو الدولي حول "المخاطر التي تهدّد حرية التعبير في تونس ما بعد الثورة " أنه لا وجود لخصوصية تونسية أو مقدسات تحد من حرية التعبير." واعتبر ان مثل هذه المفاهيم هي التي تساعد الحكومة الحالية في التضييق على حرية التعبير".
ونبّه الى ان المواطن التونسي" له الحق في اعلام مستقل مثله مثل الحق في الاكل والشرب والحكومة من واجبها ضمان إعلام حر ومستقل وليس التصريح بانها تتمنى تحقيق ذلك."
وأوضح غياث الجندي في نفس السياق ان تونس " تعرف نقصا واضحا في خلق جبهة من منظمات المجتمع المدني لمواجهة الاعتداءات المسجلة على حرية التعبير والتي وصلت حد الاغتيال السياسي والتهديد بالقتل بالنسبة للصحفيين".
الاعتداءات.. وعودة الصنصرة
ومن جانبه بيّن الفاهم بوكدوس مدير "مشروع رصد الانتهاكات" بمركز تونس لحرية الصحافة أن الاربع اشهر الماضية سجلت 200 اعتداء على الصحفيين كما عرفت بين الاربع والخمس مساءلات قضائية شهريا..
ولاحظ أن الحكومة الحالية "تسرع الى مقاضاة ومتابعة الصحفيين في حين تغض النظر على الكم الهائل من الاعتداءات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الاعلام بصفة يومية".
وأبدى بوكدوس تخوفا كبيرا من عودة ما اسماه ب"الرقابة الناعمة" في مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية ومؤسسة" شمس اف ام "اين سجل تدخلا سافرا للمديرين في نشرات الانباء وضيوف البرامج التلفزية والمقالات المنشورة على الصفحات الالكترونية"..وبين انها "من اخطر التهديدات التي تترصد بالاعلام وحرية التعبير.."
واشار مدير وحدة رصد الانتهاكات على الصحفيين انه حسب تقديرات اولية هناك بين 30 و40 بالمائة من الصحفيين" لا يصرّحون بالانتهاكات والصنصرة التي يتعرضون لها خلال ادائهم مهامهم اما خوفا من رؤسائهم في العمل او لعدم ثقتهم في المراكز والجهات المعنية برصد الانتهاكات ومتابعتها وهي من الامور التي قد تتسبب في عودة الصنصرة و الانتهاكات من الباب الكبير."
كما نبّه بوكدوس في نفس السياق الى محاولات بعض المسؤولين في رئاسة الجمهورية او في رئاسة الحكومة "الى احياء وكالة الاتصال الخارجي."
فراغ دستوري
واعتبرت بشرى بلحاج حميدة في تقديمها للمقاربة القانونية لوضع الاعلام أن "الاشكال الاكبر المطروح اليوم هو المحاكمات التي بصدد المداولة في ظل تعليق دستور من شأنه ان يضمن الحريات.."
وبيّنت ان هذا الفراغ الدستوري"شرّع لتطبيق الفصل 222 ( في 2004 ويهتم بالمس من الاخلاق الحميدة ) و221 ( في 2001 ويتناول جرائم العصيان بعد تنقيح مجلة الصحافة والغاء الفصول الزجرية منها) من المجلة الجنائية اللذان تم سنهما في منظومة قانونية ذات تاريخ اسود ومن اجل فرض الدكتاتورية" واشارت الى انه" تم بفضلهما محاكة 300 مواطن تونسي في قضاء غير عادل."
وقالت بشرى بلحاج حميدة:" اننا اليوم بصدد البناء لاستبداد جديد فليس لنا قانون يتماشى مع الثورة الغي الدستور واتسعت دائرة الممارسات الدكتاتورية فلم تعد الحكومة الطرف الوحيد الذي يمارس التضييق بل أصبح المواطن ورجل الدولة وعضو المجلس التأسيسي كلهم أطرافا تساهم في التضييق على حرية التعبير."
ورأت ان قضية جابر الماجري وغازي الباجي المدونان اللذان حكم عليهما ب 7 سنوات سجنا خير دليل على ذلك فوضعهما لصور على الصفحة الخاصة بكل منهما من وسائل الاتصال الاجتماعي ادت الى مقاضاتهما في حين ان حرية المعتقد مكفولة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والقوانين التونسية.
واشار بدوره الناشط الحقوقي سفيان الشورابي الى ان المجتمع التونسي اصبح بدوره "يستبطن الاستبداد والتضييق فرجال الدين ورجال السياسة ورجال الاعمال والمؤسسات جميعها تسعى الى التضييق على الاعلاميين ومحاسبة كل من يكون له راي مخالف او ناقد."
وبين الشورابي ان عائلة جابر الماجري مثلا تتعرض اليوم "الى مضايقات وترهيب من العديد من الجهات تحاول ثنيها على التعريف بقضية ابنها اعلاميا".
وتجدر الاشارة الى انه تم عرض العديد من الشهادات من قبل صحفيين" مورست عليهم الصنصرة والتضييق أو تلقوا تهديدات بالقتل خلال ندوة منظمة العفو الدولي حول المخاطر التي تهدّد حرية التعبير في تونس بعد الثورة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.