ذكر التقرير الشهري لمركز تونس لحرية الصحافة أن شهر ديسمبر المنقضي شهد تصاعدا لوتيرة الاعتداءات على الصحافيين، إذ رصدت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي حصول24 انتهاكا طال36 صحافيّا وصحافيّة ومؤسسة إعلاميّة. ولاحظ التقرير أن الاعتداءات الأمنيّة ورغم أنها نزلت في ديسمبر إلى أدنى عدد بحصول تجاوز وحيد، فإنها تركت مكانها للتتبعات القضائيّة، حيث استدعيَ سبعة صحافيين للوقوف أمام العدالة واخر أمام باحث البداية. وخلص التقرير إلى أن موضوع الرقابة عاد إلى السطح وتعلّق بحالتين تؤشران على أنّ القطاع العمومي كما الخاص ليس في منأى من ردّة في الحريات الصحفية قد تجدد المخاوف من هشاشة حرية التعبير في بلادنا خاصة وأنّ حالات كثيرة مشابهة امتنع أصحابها عن التصريح بها للإعلام او للمنظمات المعنية بحرية الصحافة مخافة رد فعل أرباب العمل أو لعدم الثقة في وسائل التشهير. وجاء في التقرير أن 13 صحفيا "تعرضوا إلى اعتداءات بالعنف الماديّ أثناء تغطيتهم لأحداث متفرّقة ترك بعضها آثارا خطيرة على أجسادهم وهو ما يؤكد انعدام الحماية والحصانة وتجرّؤ المهاجمين على التنكيل بالصحافيين رغم ارتدائهم لصدريات مخصوصة." وقال التقرير:"مازالت قناة الحوار التونسي هي الأكثر عرضة للاعتداء بمعدل 5 اعتداءات طالت 6 من طاقمها بما في ذلك مديرها وتتعلّق أغلب هذه الإعتداءات بمحاسبتها على خطّها التحريري الذي يوصف "بالمسيّس وغير المحايد وبالمناهض للحكومة والمشجّع على الحراك ضدها"." واضاف:" تعمد مجموعات، بعضها محسوب على الحكومة وأخرى على التيّارات السلفية، الى استهداف الصحافيين بمعدّل 4 اعتداءات تضرر منها كثيرا 5 صحفيين." وطالت الانتهاكات مؤسستين عموميتين ومؤسستين تنتميان الى جمعيتين غير حكوميتين ومؤسستين حزبيتين و4 مؤسسات أجنبية و13 مؤسسة خاصة منها 7 مؤسسات إعلامية تأسست بعد الثورة. وأمام تطوّر الإنتهاكات في حقّ الصحافيين التونسيين كمّا وكيف أوصى مركز تونس لحرية الصحافة بتفعيل كلّ الآليات الضامنة لحصانة الصحفي أثناء أدائه لعمله والمجرّمة لكلّ الإنتهاكات التي تطاله، ونبه إلى التباطؤ في ذلك رغم عديد النداءات خاصّة وأنّ أكثر من صحافي ومؤسسة إعلاميّة قد تعرّضوا إلى إنتهاكات متكررّة دون تحرّك الأمن أو النيابة العموميّة. كما دعا إلى"مراجعة تهم الثلب والشتم والقذف العلني ونشر الأخبارالزائفة سواء في المرسوم 115 أو في المجلة الجزائيّة في علاقة بمحاكمة الصحافيين لما يمكن أن تؤدي فيها الصيغ العامّة والفضفاضة إلى التضييق على حريّة الصحافة واستسهال محاكمة الصحافيين، وبصورة إحتياطيّة إلى مزيد توضيح هذه المفاهيم والتضييق من مجالات إستعمالها عملا بقاعدة "الحرية هي الأصل". وأوصى المركز ب" إعادة النظر في موقع النيابة العموميّة في منظومة العدالة في بلادنا خاصّة وأنّ وقوعها تحت سلطة وزارة العدل وتلقيها التعليمات منها بالنسبة لحالات التتبع في القضايا الصحفيّة بالخصوص يثير شبهات تسييس." ودعا المؤسسات الإعلاميّة إلى مساندة صحافييها الذين يتعرّضون إلى الإنتهاك سواء بالتحسيس أو التقاضي أو ضمان الحقوق وعدم تركهم يُواجهون التجاوزات بمفردهم والصحافيين الذين يتعرّضون إلى رقابة على منتوجاتهم الصحفيّة إلى رفضها والتشهير بها وفضحها والإلتجاء إلى كلّ السبل القانونيّة والحقوقيّة للتصدّي إليها. وأخيرا دعا المركز وزارة الداخليّة إلى حماية الصحافيين والمؤسسات الإعلاميّة الذين يتعرّضون إلى تهديدات جديّة خاصّة وأنّ تجارب سابقة قد أكّدت أنّ التهاون في معالجة حالات مماثلة قد يُشجّع على الأسوإ.
