تشهد البورصة التونسية هذه الايام حركية هامة تؤشر الى عودة النبض والحياة للاقتصاد التونسي.. وقد دق جرس البورصة بداية هذا الاسبوع ايذانا بادراج عدد من أسهم شركة "وان تاك" القابضة للاكتتاب وفسح المجال أمامها للتوسع ومزيد الاستثمار داخليا وخارجيا وتطوير اسواقها الخارجية خاصة انها تصدر اليوم 75 % من انتاجها الى مختلف اسواق العالم. حول هذا الحدث وواقع السوق المالية والاقتصاد وغيرها من المواضيع ذات العلاقة كان ل"الصباح" هذا اللقاء مع السيد المنصف السلامي رجل الاعمال مؤسس "وان تاك" القابضة ورئيسها. • الحدث على المستوى الاقتصادي هذا الاسبوع يتمثل في ادراج مجموعة "وان تاك" القابضة في بورصة الاوراق المالية بتونس.. فلماذا هذا الاجراء ولماذا الان بالذات؟ -"وان تاك" هي مجموعة 10 شركات تأسست منذ سنة 1978 بشركة أولى هي "تونس للكوابل" قبل ان تتفرع الى ميادين اخرى على غرار الالكترونيك والميكاترونيك ثم تم اقتحام ميدان الاتصال وتكنولوجيا الاتصال بالشراكة مع ايطاليين والمان وهولانديين. وشراكتنا هذه ليست من اجل المال بل من اجل التكنولوجيا وتوسيع اسواقنا التجارية وايجاد موطن قدم لنا على المستوى الدولي. رقم معاملات "وان تاك" اليوم يقدر ب 400 مليون دينار منها 75% تصدير حيث نصدّر اليوم إلى مختلف دول العالم بما في ذلك استراليا ودول امريكا الجنوبية وخاصة فرنسا. الوضع المالي للمجموعة طيب جدا ومديونيتنا لا تتجاوز 8% (معدل المديونية العادي بين 35 و40%) مقارنة مع راس مال المجموعة وهو دين يخص الاستثمارات فحسب. • رقم معاملات كبير ونسبة هامة موجهة للتصدير.. فماذا تقدم "وان تاك" بالتحديد واي مكانة لها في السوق الوطنية والدولية؟ - تتضمن "وان تاك" القابضة 10 فروع تعمل في إطار ثلاثة اقطاب هي الكوابل والميكاترونيك والاتصالات وقد بلغ رقم معاملات المجموعة 380 مليون دينار سنة 2012 كما تمثل ثاني مصدر خاص في تونس بفضل تصدير قرابة 75 بالمائة من منتوجاتها إلى الخارج. هذا ويختص مصنع Fuba Printed Circuits Tunisia في صناعة اللوحات الميكاترونيكية المطبوعة التي تستخدم كعنصر أساسي في أي جهاز الكتروني. ويصنف هذا المصنع الثاني على مستوى القارة لما يتوافق مع المعايير الدولية حيث تعد كامل منتوجاته للتصدير إلى أوروبا بنسبة 100 بالمائة. من جهته يعتبر المصنع TTE الدولي قيمة تكنولوجية عالية الجودة في تونس يسهر على إعداد منتوجات حرفائه من الكوابل حيث يتم بهذا المصنع جمع وفرز العديد من الكوابل بمختلف أحجامها منها التي تمتص الموجات الكهرومغناطيسية. من جهتها تقوم شركة "كابلات تونس" بتصنيع كابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية لنقل البيانات. ويعد المصنع الوحيد في القارة الإفريقية لصنع أنواع من الكابلات تصل إلى طاقة تدفق تساوي 500 ميغا هرتز و750 ميغا هرتز حيث تصدر معظم إنتاجها من كابلات الكمبيوتر إلى أوروبا، وخاصة فرنسا وألمانيا والنمسا. • الالتحاق بالبورصة خيار اقتصادي أم ضرورة فرضتها الاوضاع الاقتصادية في البلاد وصعوبات يمكن أن تمر بها المؤسسة مما جعل الحاجة الى الاكتتاب ضرورة. - عامل الشفافية والمردودية الجيدة من اهم الشروط التي جعلت المجموعة تلتحق بالبورصة عن جدارة واستحقاق. "وان تاك" تشغل 2800 اطار وعامل اغلبهم من تونس ما عدا خبيرين تقنيين الاول من المانيا والثاني من الولاياتالمتحدةالامريكية وبالتالي فإن مجموعتنا وعلى عكس ما يقال هي شركة تونسية 100 بالمائة. شروط التحاق أية مؤسسة او شركة بالبورصة هي ان تكون ذات مردودية ربحية عالية وشركتنا من اكبر الشركات التونسية وثاني مصدر في البلاد. • وماذا عن عملية الاكتتاب في البورصة ودورها في تنمية المؤسسة؟ - الاكتتاب في رأس مال شركة "وان تاك" القابضة سيكون عبر عرض بسعر موحد وإيداع مضمون ل12609625 سهما بقيمة اسمية دينار واحد وبسعر موحد 6500 دينار للسهم الواحد وبمبلغ جملي قدره 81.9 مليون دينار أي 23.5 بالمائة بعد الترفيع وتمتد فترة الاكتتاب من 16 إلى 29 افريل 2013 بدخول الغاية. وستساهم عملية الإدراج بالبورصة في دعم كفاءات المجموعة وإدراجها وريادتها وتطوير الابتكار في منتجاتها. أسهم المجموعة توفر امتيازات مضاعفة بما أنها تضمن قيمة التطور والإنتاجية وتفتح آفاقا للتنمية ومرابيح هامة للمساهمين. دخول البورصة سيخول لنا ايجاد الاموال الكافية للاستثمار في مجالنا ثم في مجالات اخرى خارج نطاقنا واقتناء شركات اخرى من تونس وخارجها ودعم وجودنا في دول اخرى على غرار الصين. • الاستثمار في تونس بات صعبا وهناك تخوفات كبرى لدى رجال الاعمال خاصة في ظل وضع سياسي واقتصادي غير مستقر ومناخ اجتماعي غلبت عليه المطلبية.. فهل تعتقدون ان تطوير نشاطكم بهذا الشكل يعتبر مغامرة في حد ذاتها؟ - كل رجل اعمال يجب ان يتحمل المسؤولية تجاه هذا الوطن واقتصاده ومستقبله. من جهتنا نقدم مساهمة بسيطة لتمكين تونس من النمو الذي لا يمكن ان يحصل الا بالاستثمارات. رجال الاعمال متخوفون من الاستثمار في مجالات الصناعة والفلاحة ووجهوا اموالهم نحو المقاولات والبناءات وهو توجه لا يساهم في النمو.. وهذا التخوف لا يجب ان يدوم. الاكيد انه بعد كل ثورة تحصل تحولات.. وما نطلبه اليوم من الحكومة هو الشفافية واهتمام اكبر بالمجال الاقتصادي الذي يبقى مفتاح كل تقدم بما في ذلك السياسة والامن.. فالرؤية الواضحة توفر الاطمئنان سواء داخل العائلة او العمل. • هذا الحديث يجرنا الى وضع عدد كبير من رجال الاعمال المصادرة املاكهم والممنوعين من السفر وهو ملف طال أمده وتعددت اقتراحات الحلول بشأنه آخرهم اقتراح بفرض الاستثمار في المناطق الداخلية للبلاد.. فكيف تنظرون الى هذا الاشكال وأي سبيل للخروج منه؟ - ملف رجال الاعمال الذين صودرت املاكهم وحرموا من السفر شكل كارثة على الاقتصاد التونسي لما لهؤلاء من تأثير على الاستثمار والتنمية والتشغيل.. المشكل ان الملف ابعد عن القضاء وهو الخطأ الاكبر.. فكان منذ البداية الاجدر والاولى ترك الملف بين ايدي العدالة التي تحكم فيه بما تراه صالحا فمن أخطأ في حق الوطن وشعبه ونهب المال العام عليه ان يحاسب ومن لم يثبت في حقه أي شيء من الظلم حرمانه من ماله ومن عمله وحرمان البلاد من جزء كبير من مداخيله.. حق الدولة لا يجب التفويت فيه ولو كان بالتقسيط وحق الشعب يجب استرجاعه ولو تدريجيا.. كذلك حق رجل الاعمال الذي يسرق ولم يختلس ولم يتهرب من الضرائب من حقه العمل والاستثمار والانتاج والسفر واسترجاع كرامته وعلاقاته الداخلية والخارجية.. هذا كله لا يتم الا عبر العدالة والقضاء وبعيدا عن أي حسابات أخرى.