دعت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان إلى شنّ إضراب جهويّ في كامل القطاعات بالولاية يوم 26 أفريل 2013 ووجهت برقية في ذلك إلى الجهات المعنية ضمّنتها الأسباب التي دفعتها إلى القيام بهذه الحركة وتمّ نشرمحتواها على أعمدة الصحف. ولاستجلاء الأمراتصلت "الصّباح" ببعض الأطراف من بينها الكاتب العام الجهوي للنقابة "رمزي العزابي" الذي أفاد بأن ذلك يعود إلى المواجهة الأمنية التي تعرّض لها بمقرالولاية أعضاء المكتب الجهوي صحبة مجموعة من العملة المطرودين بعد أن تعطلت لغة التفاوض والتحاورمع الوالي "نبيل الحويجي" وممثلين عن ثلاثة مصانع بمنطقة الزريبة مضيفا أنه يعمل على إنجاح هذا التحرّك الذي قرّرته الأغلبية والذي باتت مطالبه أكثرتنوّعا وشمولية (تحسين المناخ الاجتماعي – بالمؤسّسات - البحث فيما جرى مع تحمّل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة – تحليل الوضع التنموي بالجهة والتدقيق في معوقاته..). ومن ناحية أخرى أكّد المعتمد الأول "البشيرالخالدي" أن هناك مساعي لفض الإشكال القائم خدمة لمصالح الجهة. وبعيدا عن التجاذبات السياسية يجمع أربعة من نوّاب الولاية بالمجلس الجهوي (الناصرالبراهيمي : مستقل – خليل بالحاج : حزب النهضة – قيس مختار: الحزب الجمهوري والجديدي السبوعي: حزب العريضة) على أنه لا يمكن الجدال في حقّ العمال وهياكلهم النقابية للوصول إلى مطالبهم المشروعة بكل الطرق إلا أن الإضراب المعلن في الظرف الراهن لا يعدّ حلا بديلا للمشاكل المطروحة وسوف يعود بالضرر على الدّورة الاقتصادية في ولاية متعثرة النموّ وتعدّ من الجهات المنسيّة ويدعون في الأخيرإلى تهدئة الأجواء ونبذ الصّراعات. وعلى عكس ذلك يؤيّد "محمّد البوخاري" رئيس المنتدى الجهوي للتنمية بزغوان فكرة الإضراب دفاعا عن النقابيين. *اجتماع اللجنة المركزية للتصالح.. متابعة لتطورات الوضع الإجتماعي بولاية زغوان علمت "الصّباح"من مصادرمسؤولة أن اللجنة المركزية للتصالح بوزارة الشؤون الاجتماعية دعت الى جلسة صلحيّة بمقرالوزارة يوم الإثنين 22 أفريل الجاري بحضورالأطراف المعنيّة وفي مقدّمتهم والي الجهة والكاتب العام للإاحاد الجهوي للشغل ستخصّص لتقريب وجهات النظر بين الطرف النقابي والسلطة الجهوية وإيجاد حلول ترضي كل الأطراف. وقد كان الاتحاد الجهوي للشغل أصدربيانا حمل فيه مسؤولية هذا الوضع الى والي الجهة متّهما ايّاه بعدم التجاوب مع مطالب النقابيين والشغالين مندّدا بالاستعمال المفرط للقوة من قبل أعوان الأمن لفك الاعتصام الذي نفّذه عدد من العمال بمقرالولاية يوم 4 أفريل الماضي حسب ما جاء بنفس البيان. وتفاعلا مع هذه الأحداث أصدرممثلو بعض الأحزاب ومكونات المجتمع المدني والناشطون في النسيج الجمعياتي بيانا مشتركا أعربوا فيه عن "معارضتهم التامة" للإضراب الجهوي ليوم 26 أفريل سعيا الى الحفاظ على مناخ اجتماعي سليم وتعزيزا لسبل الاستثمار. وباتصالنا بوالي الجهة لإبداء موقفه من كل التطوّرات الحاصلة أبدى تحفّظه التام ورفضه الإدلاء بأي تعليق حول هذا الموضوع الى حين عقد الجلسة الصلحيّة حفاظا على سلامة المناخ العام بالجهة حسب تعبيره.