إعلان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه يعد لإطلاق حوار وطني جامع حول الو ضع الاقتصادي تحضره مختلف القوى والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية فضلا عن ممثلين عن الحكومة واللجان المعنية بالشأن الاقتصادي في المجلس الوطني التأسيسي يمثل في الواقع صيحة فزع مدوية مفادها أنه لم يعد ممكنا السكوت عن مسار التدهور الذي يعرفه الاقتصاد الوطني بفعل كمّ الخسائر التي تكبدها ولا يزال منذ قيام الثورة.. وأنه لا بد من عملية انقاذ عاجلة لوقف هذا النزيف الرهيب الذي بات يهدد وفي العمق الاستقرار الاجتماعي.. لا نريد أن نقف عند أرقام واحصائيات هي في حد ذاتها مفزعة (13 ألف مليار قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني منذ 14 جانفي 2011 وحوالي 650 مؤسسة اقتصادية أعلنت إفلاسها و600 مؤسسة أخرى على أبواب الإفلاس...) وإنما نريد أن نؤكد على ضرورة أن يستمع الجميع هذه المرة (فرقاء سياسيين ومنظمات نقابية) إلى هذا النداء الذي توجهت به إليهم منظمة الأعراف وأن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والنقابية والأخلاقية كاملة من أجل إيقاف نزيف هذا الانهيار الاقتصادي الخطير.. أجل،،، نقول على الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم لأننا رأينا للأسف من السياسيين مثلا من يحاول المزايدة البائسة والظهور بمظهر "المساند" لرموز الحركات الاحتجاجية العنيفة والاعتصامات "المزمنة" المعيقة لنشاط مؤسسات الانتاج الحيوية مثلما هو الشأن بالنسبة لشركة فسفاط قفصة على سبيل الذكر لا الحصر (رئيس حركة نداء تونس" أطلق على أحد نقابيي الحوض المنجمي اسم "أسد المناجم" !) ما من شك أن الأوضاع المأسوية الراهنة للاقتصاد الوطني تستدعي وضع حلول عاجلة للحد على الأقل من كارثية مسار التدهور وعلى رأس هذه الحلول دعم السلم الاجتماعية والقطع مع كل أشكال "التصعيد" ومع عقلية الامتناع عن الجلوس ل"الخصم".. كما تستدعي التمكين للمؤسسة الاقتصادية حتى تؤدي دورها الوطني والتنموي كاملا وفي ظروف طبيعية. مطلوب أيضا من الدولة أن تحسم وبسرعة قضائيا وسياسيا في ملفات رجال الأعمال الموقوفين على ذمة القضاء بما من شأنه أن يساعد على بعث الاطمئنان في نفوس الجميع والإيحاء بأن الأولوية إنما هي وباطلاق للبناء ولدفع التنمية في إطار استتباب الأمن وعلوية القانون.. بعيدا عن الأحقاد والإضغان..