ارتفاع منقطع النظير للأسعار، وضع أمني هش، بطالة وفقر وحرمان يفتكون بجهات لا تزال تعاني الحرمان، هروب المستثمرين الاجانب، دستور لم ينته المجلس التاسيسي منه بعد، غياب لخارطة طريق فيها روزنامة مواعيد واضحة.. تلك ابرز التحدّيات أمام حكومة علي العريّض التي ستعمل تحت ضغط الوقت على اعتبار ان كل الأطراف السياسية تقريبا قد اتفقت على الانتهاء من الدستور وتحديد موعد نهائي للانتخابات قبل موفى السنة الحالية. فماهو البرنامج الأمثل وأولويات الحكومة الجديدة؟ ذلك هو السؤال الذي توجّهت به «الصباح الاسبوعي» الى عدة أطراف من مكونات المجتمع المدني. أجمع كثيرون على ان السبب الرئيسي وراء ما تتخبّط فيه بلادنا من مشاكل - إن تواصلت قد تقودها الى المجهول هو سياسي بامتياز اذ كبّلت التجاذبات السياسية والحزبية مسار تونس نحو إنهاء فترة المؤقت وتركيز مؤسّسات ومرتكزاتها، فالمتابع للشان الوطني بإمكانه استجلاء هذه الحقيقة. يقول الاستاذ قيس سعيد في حديثه عن رؤيته للخطوات الواجب اتخاذها حاليا:»أعتقد ان اولى الخطوات الآن هو ادخال تنقيح على القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بقضي بإنهاء مدة المجلس التاسيسي في أجل لا يتجاوز 6 اشهر من صدور التنقيح حتى يكون الأمر مقننا ليس مجرّد وعود تحتمل فرضية ان تحقق من عدمها». وفي حديثه عما هو منوط بعهدة الحكومة اضاف محدثنا:»على حكومة العريّض الإسراع في اتخاذ قرار يقضي بتجميد الأسعار لانه لا ينتظر منها إنجاز مشاريع كبرى في ظرف وجيز بقدر ما هو اتخاذ لقرارات عاجلة». حالة اقتصادية صعبة.. بعد آخر لا يقل اهمية عن البعد السياسي هو المجال الاقتصادي الذي يعيش فترات صعبة اكدتها مؤسسات الترقيم المالي العالمية في خفض ترقيم تونس الى «ب ب »،رغم تقليل مسؤولين في حكومة حمادي الجبالي من اهمية ما اتخذته هذه المؤسسات بل انهم فندوا ذلك عبر ارقام تعنى بالبطالة وخلق مواطن عمل وغيرهما قالوا انها في حد ذاتها إنجاز مقارنة بما سجّلته بلادنا في 2011، لكن شتان بين ثقافة الأرقام وثقافة الامر الواقع اي ما يعانيه التونسي يوميا. وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي قال الخبير معز الجودي (رئيس جمعية الحوكمة):» حذرنا سابقا كخبراء من السياسة المتبعة ومدى تاثيرها على اقتصادنا لكن اتهمونا بالتهويل وبخلق فزاعات، لكن الآن تضرّرت كل التوازنات الاقتصادية من ارتفاع لنسبة المديونية وتراجع لنسبة لنسبة النمو بالاضافة الى تسجيل لتضخم مالي لتكون المحصلة حالة مزرية يعيشها اقتصادنا قللت بالضرورة من هامش التحرك لذلك وجب على الحكومة الجديدة وضع برنامج انقاذ سريع يركز اساسا على تحصيل الاستقرار السياسي والامني لتتضح الرؤية للمستثمرين». ويواصل الجودي: «يتمحور البرنامج العاجل على ثلاثة محاور يعنى الاول بضرورة ايقاف العجز (مثال: ايقاف المديونية من خلال التوقف عن الاقتراض..) عبر انتهاج كل الاطراف خاصة الحكومة لسياسة تقشف.اما المرحلة الثانية فهي تتمثل في برنامج إنقاذ للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة (منذ 14 جانفي 2011 الى الآن أفلست 600 مؤسسة و640 اخر تحتضر). وفي الخطوة الثالثة لابد من إجراء إصلاحات عميقة وفورية تشمل المنظومة الجبائية والصفقات العمومية ومجلة الاستثمار والصناديق الاجتماعية والتكوين والتعليم العالي وغيرها من القطاعات». ويشدد معز الجودي على اهمية وجود شجاعة سياسية كافية لوضع برنامج الإنقاذ محذرا من إفلاس البلاد في حال واصل علي العريّض نفس سياسة الجبالي. اهداف رئيسية لا يخفى على عاقل الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل قبيل الثورة وبعدها حيث كان الطرف الابرز في المعادلة المجتمعية والسياسية في البلاد من حيث الدفاع عن منخرطيه (ابرام اتفاقيات الزيادة في الاجور في القطاعين العام والخاص والمفاوضات الاجتماعية للسنة الحالية) وتقديم مبادرة الحوار الوطني التي ضمّت اكثر الاحزاب ما عدى حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية. وفي تطرقه لموقف المنظمة العمالية من الموضوع ورؤيتها للمرحلة القادمة اكد سامي الطاهري الامين العام المساعد ان هناك اهدافا رئيسية يعتمد تجسيدها على الارض على طبيعة الحكومة الجديدة التي قال بشانها: «ستجعل طبيعة الحكومة القائمة على المحاصصة من ادارتها للمرحلة القادمة بالصعبة». ويتابع الطاهري:»اولا من الضروري بمكان ايقاف نزيف استنزاف جيب المواطن الذي تدهورت مقدرته الشرائية.موضوع الامن هو الآخر لا يقلّ أهمية عن الامن الغذائي للتونسي اذ على الحكومة ان تعمل على استتباب الامن واصلاح المنظومة الامنية وكشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد التي تعد من اوكد اهتماماتها في هذا المجال. كما عليها حل روابط حماية الثورة، اتخاذ إجراءات استعجالية في مجالي التشغيل والتنمية وغيرها من الاولويات التي لا يمكن ان ننسى من بينها كذلك وقف التجاذبات السياسية والبحث عن توافق وطني لطمأنة المستثمرين وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد». بغض النظر عما سيقدّمه علي العريّض وفريقه الحكومي خلال فترة ادارتهما لشؤون الدولة فان التوافق الوطني بين كل الاطراف السياسية حول أمّهات القضايا في تونس وذلك خلال مؤتمر حوار وطني او إنقاذ وطني او اي صيغة تكون جامعة للجميع ستكون المحدّد لنجاح الحكومة من عدمه.