مئات من رجال الأعمال ممنوعون من السفر و 1200 مؤسسة صغرى ومتوسطة أغلقت أبوابها وأعلنت إفلاسها هذه التطورات الخطيرة جعلت الخبراء الاقتصاديين يطلقون صيحة فزع مجددا ويقترحون بعض الحلول. أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي أن قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني منذ أحداث 14 جانفي فاقت 13 ألف مليار من المليمات وحوالي 650 مؤسسة إقتصادية أعلنت إفلاسها و 600 آخرين على أبواب الإفلاس والحكومة لم تتخذ أي إجراءات إصلاحية لإيقاف نزيف هذا الإنهيار الاقتصادي الخطير. كما أضاف أن هناك حلولا تم طرحها على سلطة الاشراف والفرقاء السياسيين ومنظمتي الأعراف والشغل على غرار إصلاحات المنظومات الجبائية والصفقات العمومية والإستثمارات ناقدا الزيادات الأخيرة في المحروقات التي لن تنقذ الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة التي خربت المؤسسات وجعلت رجال الأعمال يبحثون عن أرضية جديدة لمواصلة استثماراتهم لذلك أكدت على الجميع أن يتّحدوا لإخراج إقتصادنا من عنق الزجاجة.
لا للمقايضة
وعن ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر قال الخبير الاقتصاد معز الجودي إنه يجب معالجة هذا الاشكال بعيدا عن المقايضة السياسية واستغلال بعض الأحزاب لهؤلاء تحت غطاء «إيجامعايا» مؤكدا أن هناك عددا من رجال المال يجب فعلا أن يحاسبوا ولكن بالقانون لأن تدخل السياسيين في هذا الموضوع عمق الأزمة وجعلها تناقش في أروقة الأحزاب بعيدا عن مصلحة تونس واقتصادها الذي يعيش انهيارا ورغم ذلك فان صمت المسؤولين واختيارهم لحلول وقتية أزم الوضع.
لم تنجح الحكومتان السابقتان في إيجاد حل لرجال الأعمال الممنوعين من السفر ومرت سنتان على أحداث 14 جانفي دون أن يعالج هذا الملف الاقتصاد الشائك وهنا نتساءل هل ستنجح الحكومة الجديدة بقيادة علي عريض في نفض الغبار عن هذه القصة التي انحصرت في مجرد تصريحات أطلقها عدد من الوزراء والمسؤولين لتهدئة منظمة الأعراف التي طالبت بالإسراع في البت في إرجاع جوزات سفر هذا العدد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية.
الوزراء المهتمون بملف رجال الأعمال لم يتم تغييرهم على غرار وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ووزير الشؤون الاقتصادية رضا السعيدي اللذين صرحّا سابقا بأن هذا الملف سيعالج أيضا عن طريق القضاء وكل من ثبتت إدانته سيحاسب بالقانون ثم تأتي العدالة الانتقالية والحلول الاقتصادية الأخرى.