قال منتصر الماطري كاتب عام الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسية، "إن الإصلاح الأمني لم يكن من أولويات الحكومتين السابقة والحالية، ووقع تهميش القطاع عمدا، من خلال وضع حلول وقتية غير مجدية ولا ترتقي إلى تطلعات الأمنيين والمواطنين على حدّ سواء، وهو ما فاقم المشاكل في البلاد وزاد في حدة التوتر الاجتماعي". جاء كلام الماطري خلال افتتاح الندوة الوطنية الأولى التي نظمها أمس بالعاصمة، الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسية تحت شعار "الإصلاح الأمني وإرساء مقومات الأمن الجمهوري" بحضور العديد من الشخصيات السياسية ومنظمات من المجتمع المدني. ووصف الماطري التجربة الأمنية في تونس ب"الفاشلة" قائلا: "هي تجربة فاشلة بكل المقاييس ومردّ ذلك تداخل السياسي بالأمني، الأمر الذي أربك سير عمل المنظومة الأمنية وحال دون المضي في عملية الإصلاح، وضاعف مستوى المخاطر المحدقة بالمؤسسة التي أصبحت تعاني من الهشاشة والضعف وهو ما نتج عنه تقصير واضح من الجهات الأمنية في مقاومة مظاهر الفوضى والجريمة بمختلف أنواعها". ودعا الكاتب العام لاتحاد نقابات قوات الأمن، الحكومة إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة للعمل الأمني الذي رزح طيلة 50 سنة تحت نظام مستبدّ، وخاصة مراجعة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 1982. وقال: "أول خطوات الإصلاح تبدأ بتحييد وزارة الداخلية والنأي بها عن الصراعات والتجاذبات السياسية من أجل إرساء أمن جمهوري في خدمة الجميع مبني على مبدإ حقوق الإنسان".. كما ندّد بما وصفه بالضغط الكبير المسلط على العمل النقابي الأمني من قبل حكومة ما بعد الثورة والذي مازال يعرقل عملية الإصلاح"، حسب تقديره. توظيف وزارة الداخلية لاحظ النائب في المجلس التأسيسي المنجي الرحوي: "إيجابية الندوة، وأهميتها المتأتية من كونها لبنة أولى في عملية بناء مؤسسة أمنية جمهورية ومحايدة.." مشيرا في نفس السياق إلى "تواصل التوظيف السياسي لوزارة الداخلية من قبل حركة النهضة بما يتماشى مع أهدافها"، حسب تعبيره.. وقال: "رغم التغيير على رأس هذه الوزارة إلا أن هناك أطرافا موالية للنهضة تم زرعها صلب المؤسسة الأمنية لتسهر على مصالح الحركة وتكرس سياستها الرامية إلى الهيمنة على وزارة الداخلية". من جهته وجه النائب إبراهيم القصاص نداء إلى الأمنيين بضروة "الضرب عرض الحائط بالقانون الأساسي المنظم للعمل الأمني والذي وصفه ب'العار' على المؤسسة الأمنية".. داعيا اتحاد النقابات التوجه إلى المجلس التأسيسي وطرح مشاكلهم واقتراحاتهم على نواب الشعب بخصوص مسألة إصلاح المنظومة الأمنية، لأن الحكومة -على حد قوله- "مازالت تتكتم على مشاكل هذا القطاع.. مشيرا إلى ضرورة التصدي إلى بعض الأطراف التي تسعى إلى زرع فتيل الفتنة بين رجال الأمن والمواطن". أرقام "مفزعة" تم خلال هذه الندوة استعراض شريط يوثق شهادات بعض الأمنيين بخصوص الاعتداءات التي تعرض لها أعوان الأمن منذ الثورة إلى اليوم.. وفي هذا الإطار قدمت أرقام وإحصائيات تلخص حجم الخسائر والأضرار التي لحقت المؤسسة الأمنية، حيث قتل 18 عون أمن.. مقابل 2472 جريحا.. وتم حرق وتخريب 707 مقرات أمنيّة بكامل تراب الجمهورية و629 وسيلة نقل إدارية بين حرق وإلحاق ضرر، كما لحقت الاعتداءات 462 مسكنا خاصا برجال الأمن.