شدوا وثاقه واعتدوا عليه على أنغام المزود .. ومعلومة سرية كشفت المأساة المشبوه فيه الرئيسي مطلق ومن ذوي السوابق وتهابه بنات منزل بورقيبة إيقاف سبعة أشخاص بينهم فتاتان على ذمة الأبحاث وولد الحفناوي وقع في كمين الأسبوعي - القسم القضائي: يعكف اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة على البحث في قضية القتل الفظيعة التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الفارط وراح ضحيتها شاب يدعى زياد (من مواليد 1979) على يد مجموعة من المنحرفين بينهم فتاة ومجرم خطير عمره45 سنة يكنى ب«ولد الحفناوي» القي القبض عليهم جميعا استدراج الى عيد ميلاد وكشفت المعلومات التي تحصلت عليها «الأسبوعي» ان المشبوه فيه الرئيسي (مطلق ومن ذوي السوابق العدلية) كان في خلاف مع الضحية فقرر ان ينتقم منه لذلك اتفق مع احدهم على استدراجه الى عيد ميلاد في الليلة الفاصلة بين 3 و4 ماي الجاري. وفعلا حل الهالك بالمكان فاستدرجه بعض المظنون فيهم الى خارج الحفل واصابه احدهم في رأسه وعندما اغمي عليه شدوا وثاقه ونقلوه الى منزل بالجهة وهناك عاقروا الخمرة رفقة فتاتين على أنغام المزود واعتدوا على الشاب زياد بطرق مختلفة بعضها شاذة ومخزية معلومة سرية وبعد ثلاثة ايام من الاحتجاز والتعذيب والاعتداء اللااخلاقي بلغت معلومة سرية الى أعوان الامن بالجهة مفادها تواجد شاب في حالة صحية حرجة للغاية وربما احتضار فاشعر المحققون النيابة العمومية ثم توجهوا الى الشقة واقتحموها حيث نجحوا في ايقاف شخصين فيما لاذ البقية بالفرار عبر الباب الخلفي للمحل ثم استدعوا سيارة اسعاف ونقل الهالك الى مستشفى الجهة ومنه الى أحد مستشفيات العاصمة قبل اعادته الى المستشفى الاول حيث لفظ انفاسه الأخيرة يوم الاربعاء الفارط متأثرا بالمضاعفات الخطيرة للاصابات التي لحقت به في انحاء عديدة من جسمه نجاح أمني في الأثناء واصل اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنزل بورقيبة ابحاثهم وتعقبوا المظنون فيهم فالقوا القبض على أربعة اشخاص اخرين ليرتفع عدد الموقوفين الى ستة قبل ان ينجحوا لاحقا في الاطاحة ب«ولد الحفناوي» الذي كثيرا ما ارهب فتيات الجهة بتحويل وجهاتهن وسلبهن اثر كمين نصبوه له وهو داخل سيارة مسروقة مفتش عنها من قبل اعوان وحدة امنية ببنزرت المدينة. وهكذا ينزل الستار على المرحلة الاولى من أبشع جريمة قتل شهدتها المدينة في المدة الأخيرة في انتظار احالة المشبوه فيهم السبعة خلال الاسبوع الحالي على قلم التحقيق لتحديد دور كل طرف في الجريمة واحالتهم على القضاء