قال خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية إن منظومة الضمان الاجتماعي في تونس "اصبحت لا تطاق ويجب مراجعتها".. مشيرا الى وجود تآكل في السيولة المالية سجلها نظام التقاعد خلال السنوات الاخيرة بلغت 213.6 مليون دينار في سنة 2012 نتيجة عدة عوامل هيكلية منها التحولات الديمغرافية وانخفاض المؤشر الديمغرافي. وقال الوزير خلال ندوة صحفية عقدها امس بمقر الوزارة لتسليط الضوء على مجموعة من المحاور المتعلقة بالمناخ الاجتماعي والاستعدادات للاحتفال بعيد الشغل انه تم تمكين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من تسبقتين من ميزانية الدولة في سنتي 2008 و2011 بلغتا تباعا 70 مليون دينار و30 مليون دينار تم خلاصهما كليا في 2012، كما تم تمكين الصندوق في مطلع السنة الجارية من تسبقة بقيمة 150 مليون دينار على حساب مساهمات الوزارات بعنوان الأنظمة الاجتماعية لسنة 2013. وحسب الوزير فان وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي افضل لكن لا تخلو من اختلال التوازن المالي الذي بلغ 70 مليون دينار. وفي اطار السعي الى تحسين أداء قطاع الضمان الاجتماعي والمحافظة على التوازنات المالية للأنظمة افاد الزاوية أن الأطراف الثلاثة التي امضت العقد الاجتماعي في 14 جانفي الفارط هي بصدد تكوين لجنة فرعية تضم ممثلين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف بالتنسيق مع مكتب العمل الدولي للتعمق في مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع. نزاعات الشغل الجماعية.. وارتفاع الإضرابات وفي النقطة المتعلقة بالمناخ الاجتماعي ونزاعات الشغل الجماعية استعرض الوزير الارقام التي سجلت في الثلاثي الاول من 2013 حول الاضرابات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 وارتفاع عدد المؤسسات المعنية بالاضرابات من 97 الى 111 مؤسسة فيما سجل عدد العمال المشاركين في الاضرابات انخفاضا بنسبة 14 بالمائة، مقابل انخفاض نسبة المشاركة في الاضرابات من 74 بالمائة بالنسبة للثلاثية الاولى من سنة 2012 الى 42 بالمائة بالنسبة لنفس الفترة من 2013، كما ارتفع عدد الايام الضائعة بنسبة 28 بالمائة. إضرابات قانونية وأخرى عشوائية اما في ما يتعلق بقانونية الاضرابات خلال الثلاثية الاولى من 2013 قال الوزير انه تم تسجيل 75 اضرابا قانونيا من جملة 126 اضرابا اي ما يمثل نسبة 60 بالمائة في حين كان عدد الاضرابات القانونية خلال نفس الفترة من سنة 2012، 53 اضرابا قانونيا من جملة 111 اضرابا اي ما يمثل 48 بالمائة وبذلك يكون عدد الاضرابات القانونية قد سجل ارتفاعا يقدر ب42 بالمائة، كما ترجع اسباب الاضرابات الى المطالبة بتحسين ظروف العمل خلال الثلاثية الاولى من 2013 وتمثل نسبة 49 بالمائة من الاضرابات وتليها المطالبة بصرف الاجور وتوابعها بنسبة 39 بالمائة والمطالبة بتحسين العلاقات المهنية ب9 بالمائة والتضامن مع العمال بنسبة 7 بالمائة. بن عروس في الصدارة وفي السياق نفسه قال الزاوية ان المؤشرات التي سجلت تفيد بان ولاية بن عروس قد سجلت اعلى نسبة من الاضرابات ب19 بالمائة وتليها ولاية صفاقس ب15 بالمائة وتليهما ولايتا زغوان ونابل بنفس النسبة 10 بالمائة، كما سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال الثلاثية الاولى لسنة 2013، 255 إنذارا بالاضراب مقابل 232 انذارا خلال نفس الفترة من سنة 2012 وقد وفقت لجان التصالح في الغاء 172 انذارا في حين أدّى 75 إنذارا الى اضرابات ولا يزال 65 في طور المصالحة وقد قدرت بذلك نسبة نجاح هياكل المصالحة ب67 بالمائة. العقد الاجتماعي وفي سياق آخر اشار الوزير الى انطلاق مراحل اعداد العقد الاجتماعي حول اطلاق مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي والتي اقرت خلالها الاطراف الثلاثة -الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الاعراف- ضرورة إبرام عقد اجتماعي وقد تم الاتفاق بين فريق العمل المتكون من الاطراف الثلاثة على محاور اساسية وهي النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية وسياسات التشغيل والتكوين المهني والعلاقات المهنية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي. وحسب الوزير فقد تولى كل طرف اعداد مشروع توطئة وورقات عمل حول المحاور الاساسية تتضمن الاشكاليات المطروحة والاهداف والتطلعات والانتظارات وقد توصلت فرق العمل بعد سلسلة من الاجتماعات انعقدت بالتداول في مقرات كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تمّ خلالها دراسة نتائج اعمال الفرق الفرعية الثلاثة الى اعداد هذا العقد في إطار من روح المسؤولية والتوافق. صندوق للتأمين على فقدان الشغل وذكر الزاوية بأهم الالتزامات التي وردت في العقد الاجتماعي من تكريس مقومات حقيقية للتنمية الجهوية واجراء اصلاح شامل لمنظومة التعليم واعتماد منوال جديد للعلاقات الشغلية وإحداث نظام للتأمين على فقدان الشغل في اطار صندوق مستقل يشمل الأجراء المسرحين لاسباب اقتصادية او فنية او فاقدي الشغل لاسباب خارجة عن ارادتهم نتيجة غلق فجئي ونهائي للمؤسسة الى جانب مراجعة شاملة لانظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها على ضوء دراسة يقع انجازها للوقوف على الأسباب الحقيقية لتأزم الأوضاع المالية والخدمية للصناديق. "الحقيبة التعليمية" برنامج موجه للأميين.. وفي ما يتعلق ببرنامج تعليم الكبار اعلن الوزير عن "الحقيبة التعليمية" حول "محاكاة العملية الانتخابية الموجهة للاميين ولأصحاب القدرات القرائية المحدودة" وهو مشروع يتنزل في إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تشجيع الأميين وأصحاب القدرات القرائية المحدودة مشيرا الى ان انتخابات 23 أكتوبر 2011 أظهرت عدم تمكن حوالي مليون و700 الف شخص حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء من الإدلاء بأصواتهم نتيجة عدم قدرتهم على الاختيار بسبب الأمية او بسبب محدودية قدراتهم التعليمية. جدير بالذكر ان الحقيبة التعليمية تتكون من سند ورقي في صيغته العربية والفرنسية مدعم بالصور والمعلقات والمطويات والأدوات وبسند سمعي بصري مازال في طور الإنجاز ستوضع كلها على ذمة معلمي ومتفقدي التربية الاجتماعية التابعين لإدارة محو الأمية وتعليم الكبار لتكوين وتدريب المعلمين المتعاقدين على القيام بعملية انتخابية بيضاء بمختلف مراكز تعليم الكبار لفائدة شريحة الأميين بهدف تعريف هؤلاء بمختلف مراحل العملية الانتخابية وبالتالي مساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم في قادم المحطات الانتخابية التي ستشهدها تونس. وبخصوص الاتفاقية المشتركة القطاعية لاعوان جمعيات رعاية الاشخاص المعوقين فسر الوزير قائلا "ان هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في غرة جانفي 2013 وشملت 19 ولاية تنظم العلاقات المهنية بين جمعيات رعاية الاشخاص بكافة جمعيات رعاية حاملي الاعاقة والمراكز والفروع التابعة لها والبالغ عددهم حوالي 3500 عونا". وتضمن الاتفاقية جوانب ترتيبية من الحق النقابي وتمثيل العمال والانتداب والتدرج والترقية اضافة الى الجوانب المالية المتعلقة بالاجور الاساسية والمنح العامة ومن المؤمل ان يكون لهذه الاتفاقية التي تقدر كلفتها ب57 مليون دينار سنويا اثر ايجابي على مردود اعوان هذه الجمعيات.