* تكريم عدد من العمال المتفانين بمناسبة احتفالات عيد الشغل
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية أنّ عدد الإضرابات شهد ارتفاعا بنسبة 14 في المائة خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس 25 أفريل الجاري. وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أنّ عدد المؤسسات المعنية وصلت إلى 111 مؤسسة مقابل 97 مؤسسة في سنة 2012 مسجلة بذلك ارتفاع ب 14 في المائة، مقابل تسجيل انخفاض في عدد العمال المشاركين في الإضرابات بنسبة 14 في المائة، وانخفاض في نسبة المشاركة في الإضرابات من 74 في المائة إلى 42 في المائة خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية. وبيّن خليل الزاوية أن هذه الإضرابات شملت 111 مؤسسة منها 92 مؤسسة خاصّة. وبالنسبة إلى قانونية الإضرابات، تمّ تسجيل 75 إضرابا قانونيا من بين 126 إضرابا أي ما يعادل 60 في المائة من الإضرابات في حين بلغت 53 إضرابا من بين 111 إضرابا خلال سنة 2012 وهو ما يشير إلى ارتفاع عدد الإضرابات القانونية ب 42 في المائة. وفيما يتعلّق بأسباب الإضرابات، أوضح الوزير إلى أن المطالبة بتحسين ظروف العمل هي من أبرز الأسباب المؤدية إلى الإضراب وذلك بنسبة 49 في المائة تليها المطالبة بصرف الأجور وتوابعها ب 39 في المائة. وتمّ تسجيل أعلى نسبة من الإضرابات في قطاع الخدمات والمناولة بنسبة 72 في المائة يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية ب 21 في المائة، فيما شهدت ولاية بن عروس النصيب الأكبر من الإضرابات ب 19 في المائة تليها صفاقس ب 15 في المائة. وتطرّق خليل الزاوية إلى العقد الاجتماعي مبينا أنّه تمّ التركيز على 5 نقاط أساسية وهي النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية، سياسات التشغيل والتكوين المهني، العلاقات المهنية والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي. وأضاف الوزير إلى أنه تمّ تكوين فرق فرعية ثلاثية لدراسة مشاريع التوطئة وورقات العمل الخاصة بكل محور، مؤكدا أنه تمّ التركيز على تنفيذ 3 نقاط أساسية من بين الخمس نقاط خلال السنة الحالية وهي أولا مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي وذلك بإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي، ثانيا إحداث صندوق حماية من فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وثالثا تقييم التغطية الاجتماعية ووضعية الصناديق. وبخصوص الاستعداد لاحتفالات عيد الشغل الموافق لغرة ماي المقبل، أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أنه بعد انقطاع لمدة سنيتن عن إسناد الجوائز لفائدة العامل المثالي، والصحة والسلامة المهنية والتقدّم الاجتماعي سيتم تكريم عدد من العاملين في القطاعين العام والخاص وأصحاب مؤسسات بخصوص الصحة والسلامة المهنية والتقدّم الاجتماعية يوم الأربعاء 1 ماي بقصر المؤتمرات وبحضور الأطراف الاجتماعية والحكومة.
