لم يتجاوز المعدل العام لاستهلاك الاعتمادات المخصصة للمشاريع الطرقية إلى غاية 20 أفريل الجاري بالنسبة لمجمل الإدارات الجهوية 14 % وتتفاوت من جهة إلى أخرى حيث نجد من الولايات من بلغ 43 % مقابل 8 % في ثلاث ولايات، وذلك حسب ما أكدته وزارة التجهيز والبيئة في بلاغ لها اصدرته امس على اثر اجتماع الاجتماع الدوري لمديري التجهيز بمختلف ولايات الجمهورية الذي التئم هذا الأسبوع بتونس بإشراف محمد سلمان وزير التجهيز، وشهيدة فرج بوراوي كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان. وبحث الاجتماع في ثلاث قضايا أساسية تتعلق بدفع نسق إنجاز مشاريع البنية التحتية واستهلاك الاعتمادات والعناية بشبكة الطرقات ومحيطها ثم تقدم مشروع السكن الاجتماعي. ويتضح من خلال عروض قدمها ممثلو الوزارة بالجهات، أن نسبة تقدم المشاريع المتواصلة في مجال الطرقات والجسور والمسالك بلغت 90 % في بعض الولايات فيما تحاول جهات أخرى الرفع من وتيرة الانجاز من خلال تذليل الإشكاليات العقارية التي تحول دون التحوز بالأراضي لانجاز المشاريع بالإضافة إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها بعض المقاولات وصعوبة توفر اليد العاملة للمقاولين وإجراءات إبرام الصفقات العمومية. وبالنسبة للمشاريع الجديدة التي تم ترسيمها بميزانية التنمية للسنة الجارية فإن جلها ما يزال إما في طور المرحلة النهائية من الدراسات أو في مرحلة إعداد ملفات طلبات العروض أو تحضير الصفقات لتعيين المقاولات قبل مباشرة الأشغال. ودعا وزير التجهيز والبيئة المديرين الجهويين إلى المتابعة الدورية لإنجاز المشاريع واستحثاث نسقها لا سيما وأن الظروف المناخية أصبحت اليوم ملائمة، معلنا عن تخصيص فريق عمل لمعالجة معمقة لكافة الإشكالات العقارية وشدد بالمناسبة على ضرورة إعطاء الأولوية لصيانة الطرقات ومجاري المياه وعلامات المرور والتشوير السطحي والتنوير العمومي والمفترقات ورفع الأنقاض. وأكد استعداد الإدارة المركزية لدعم الإدارات الجهوية بالإطارات والعملة ووسائل النقل والمعدات حتى تتمكن من مراقبة المشاريع والاعتمادات وانجاز المهام الموكولة لها على الوجه الأفضل. تعويض المساكن البدائية في مراحل متقدمة وفيما يتعلق ببرنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة فقد صادقت لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي على 22 ولاية يبلغ بها عدد المنتفعين 6342 بتكلفة جملية تتجاوز 133 مليون دينار في انتظار استكمال ولايتي الكاف والقصرين. وقد حققت الأشغال مراحل متقدمة من الانجاز في ولايات المهدية وقابس وقبلي وتوزر وتطاوين ونابل وتشهد جهات أخرى صعوبات تحول دون الشروع في الأشغال تعزى إلى قلة اليد العاملة ورفض بعض البنوك تمويل المقاولات الصغرى علاوة على المشاكل العقارية. وأكدت كاتبة الدولة للإسكان ضرورة توخي الدقة والتحري من وضعيات المنتفعين والتثبت من القائمات الاسمية تجنبا لكل التجاوزات مثمنة في هذا الإطار دور السلطات الجهوية ومكونات المجتمع المدني في إنجاح هذا المشروع الوطني الموجه إلى ضعاف الحال والفئات المحرومة ودعت إلى التعجيل بتحديد القائمات للولايات المتخلفة والقيام بالإجراءات القانونية لإبرام صفقات الانجاز للانطلاق في الأشغال.