شهدت مشاريع البنية الأساسية خلال السنة الحالية تقدما هاما مقارنة مع البطء والتعطيل الذي شهدته خلال فترة الحكومة السابقة، إذ تمّ إنهاء عديد المشاريع المعطلة أو التي تأخر إنجازها إضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة تم الانطلاق في إعدادها. شهدت الأسابيع القليلة الماضية دخول مشاريع هامة في مجال البنية الأساسية طور الاستغلال على غرار المحوّل الضخم برأس الطابية بتونس و انطلاق مشروع الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم. فما هي سيدي الوزير أبرز المشاريع الجاري إنجازها في تونس الكبرى و في داخل الجمهورية؟
في الأسابيع القليلة الماضية سجلنا فتح الطريق السريعة تونسالمرسى بمحولاتها الأربعة وكذلك محول رأس الطابية إلى جانب مواصلة انجاز أشغال : طريق المطار من المخرج الغربي للعاصمة إلى الطريق الوطنية 3 بفوشانة، الطريق الرابطة طريق مقرين بجسر رادس حلق الوادي، محول الدندان طريق المطار الذي بلغ نسبة 85 بالمئة والانتهاء منه مرتبط بفض اشكال عقاري، مضاعفة الطريق الوطنية 3 من بئر مشارقة إلى الفحص مع إنجاز طريق حزامية حول مدينة الفحص، الطريق الرابطة برج السدرية بالطريق السيارة تونس الحمامات، مضاعفة الطريق الجهوية 27 من تركي إلى نابل، تعصير الطريق الوطنية 5 بين باجةوالكاف مع معالجة المنعرجات والنقاط السوداء بهذه الطريق، مضاعفة الطريق الوطنية 1 بين تينة والمحرس. مواصلة الطريق الحزامية بصفاقس كلم 11 من الوطنية 1 إلى سيدي منصور وعدة طرقات مهيكلة أخرى مثل الحزامية لقرمبالية ومساكنوباجة وجندوبة وتساهم هذه الطرقات في تخفيض ضغط حركة المرور داخل المدن، مواصلة أشغال الطريق السيارة صفاقسقابس التي بلغت نسبة تقدم تقدر ب 40 %. وستشهد الأيام القليلة القادمة انطلاق مشروع توسيع الطريق الوطنية عدد 9 من محول العربية السعودية إلى طريق المطار. كما تم الاعلان عن طلب العروض الخاص ببناء الطريق السيارة قابس رأس جدير في جزئه الرابط بين مدنين ورأس جدير. وبالنسبة للدراسات فقد انطلقت الوزارة في دراسة العديد من المشاريع نذكر الأهم منها: المدخل الجنوبي للعاصمة. ساحة باب سعدون وشارع 9 أفريل إلى غاية ساحة القصبة، الطريق الحزامية لتونس الكبرى التي ستربط الطرقات السيارة الثلاثة انطلاقا من المرفأ المالي برواد لتنتهي على مستوى الطريق السيارة تونس الحمامات. الطريق الشمالية الجنوبية بصفاقس. عدد 8 محولات على الطريق الحزامية كلم 4 بصفاقس. الطريق السيارة الجنوبية الغربية وهي الآن في طور الدراسة الأولية وفد انعقدت بالولايات المعنية الاستشارات العمومية لتقديم المشروع والمسارات المقترحة.
هناك حديث عن عدد من المشاريع المعطّلة في كامل أنحاء الجمهورية، ما هي الأسباب وكيف تتعامل الوزارة معها؟
جرت العادة أن تشهد نسبة من المشاريع العمومية تعطيلا حتّى من قبل الثورة وذلك لأسباب عديدة وأساسا المشاكل العقارية الناجمة عن عدم تسوية الوضعيات العقارية للأراضي قبل الانطلاق في إنجاز المشاريع، إشكاليات فنية ناتجة عن الآجال الإضافية التي تستوجبها خاصّة عمليات تحويل الشبكات المتواجدة داخل حوزة المشروع، الصعوبات التي تمر بها بعض المقاولات التي يتم تكليفها بإنجاز الأشغال.
ومنذ قيام الثورة، لوحظت إشكاليات جديدة ناتجة عن تراجع الوضع الأمني وتزايد المطالب الاجتماعية ومطالب التشغيل التي نتج عنها إيقاف بعض المشاريع وقطع الطرقات بشكل عشوائي إضافة إلى عزوف اليد العاملة عن العمل بقطاع المقاولات ببعض المناطق ممّا أثر على نسق إنجاز هذه المشاريع.
إلى أين وصل تنفيذ البرنامج الضخم للمسالك الريفية الذي يعتمد لأول مرّة من حيث الحجم؟
يخص هذا البرنامج 5400 كلم مسالك ريفية ولأول مرة يتم إعداد برنامج بهذا الحجم وهي موزعة بين 1750 كلم بصدد الدراسة وأغلب هذه المسالك هي تلك التي طلبتها الجهات خلال المقاربات الجهوية التي تمت لضبط الميزانية التكميلية لسنة 2012 والبقية يخص تهيئة مسالك جديدة وتعبيد وتدعيم المسالك الريفية التي تمت تهيئتها في الماضي ولم تتم صيانتها.
هذا البرنامج يتوزع على كل ولايات الجمهورية وقد انطلق تنفيذه منذ بداية السنة بالنسبة للبرنامج الأصلي وبعد المصادقة على الميزانية التكميلية بالنسبة للبرامج الإضافية ويتقدم تنفيذ الأشغال بنسق عادي.
تعاني العديد من الشركات العمومية التابعة لوزارة التجهيز صعوبات كثيرة قد تهدّد مستقبلها على غرار شركة صوماترا. هل اتخذت الحكومة إجراءات لإنقاذ هذه المؤسسات؟
إن الظروف الاجتماعية والأمنية التي عرفتها البلاد خلال سنة 2011 ، على إثر الثورة، تسببت في تعطيل السير العادي لبعض المشاريع العمومية وأثرت هذه الظروف على الوضعية المادية لشركات المقاولات المكلفة بتنفيذها خاصة بالنسبة لمشروع الطريق السيارة صفاقسقابس. من بين الشركات التي تأثرت بالوضع العام نذكر شركة صومترا والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. فبالنسبة لشركة صومترا وإضافة إلى الظروف الأمنية والاعتصامات فإن ارتفاع المطلبية الاجتماعية واحتجاز حوالي 30 معدة ثقيلة من معدات الحضائر لمدة ناهزت الخمسة أشهر من طرف عدد من عمال الشركة العاملين بحضيرة الطريق السيارة بصفاقس ومطالبة عمال من المناطق المجاورة لموقع الأشغال الشركة تشغيلهم واضطرار هذه الأخيرة إلى تشغيل عدد هام من العمال دون أن تكون لهم الخبرة المطلوبة وبعدد يزيد عن الحاجيات الحقيقية للأشغال، كل هذه الظروف وضعت الشركة في وضعية حرجة.
وسعيا لحل هذه الاشكاليات ومساعدة الشركة تم تخصيص جلسة عمل وزارية للنظر في الموضوع التي أقرت جملة من الاجراءات من بينها دعوة مختلف الوزارات والمنشآت إلى تسديد مستحقات الشركة والنظر في جدولة الديون الجبائية والناتجة عن المساهمات في الصناديق الاجتماعية وكذل مساعدة الشركة مع البنوك لتمكينها من السيولة اللازمة ومن الحصول على الضمانات البنكية وقد تم تكوين فريق صلب الوزارة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
بالنسبة لشركة «سنيت» فقد تدهورت وضعيتها المالية من جراء الإستيلاء على المساكن التابعة لها بسيدي حسين السيجومي وبفوشانة وبرواد جعفر والتي يبلغ عددها حوالي 800 مسكن كان من المقرر بيعها خلال الثلاثية الأولى من سنة 2011 وقد انطلقت الشركة في عملية البيع قبل الإستيلاء على هذه المساكن و تسببت هذه الوضعية في خسائر للشركة قدرت ب 40 مليون دينار.
وبالتعاون مع السلط الجهوية ووزارة الداخلية ومصالح وزارة التجهيز وأعوان الشركة فقد تم إخلاء هذه المساكن خلال شهر سبتمبر 2012 ، بعد إشغال دام أكثر من سنة ونصف، وستتمكن الشركة من تسويقها وإعادة الحق إلى أصحابه لكن بعد القيام بالإصلاحات اللازمة إذ أن العديد من هذه المساكن تعرض للتكسير والحرق وعلى سبيل المثال فقد بلغت كلفة إصلاح 163 مسكن بالسيجومي قرابة 1,5 مليون دينار. وفي هذا الإطار فقد قامت مصالح ولايتي بن عروس وأريانة بدراسة الحالة الاجتماعية للمستولين على المساكن من أجل مساعدة المستحقين منهم للتمتع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
هناك تذمّر عام لدى المواطنين بخصوص جودة المشاريع وعدم احترام المواصفات وكثرة الحفر وهشاشة الطرقات والمسالك. ما هو رأيكم سيدي الوزير وماذا أعدّت الوزارة لمعالجة هذه الأوضاع؟
إن موضوع جودة الأشغال يعتبر من أهم مشاغل الوزارة لذا حرصت الوزارة على إدراج العمل بأنظمة ضمان الجودة ضمن الصفقات التي تبرمها مع المقاولات وخاصة بالمشاريع الكبرى ويعتمد هذا النظام على ثلاثة مستويات للمراقبة بحيث يصبح المقاول طرفا فاعلا في منظومة مراقبة الأشغال ويقوم فريق الانتاج بالمراقبة الداخلية على أن يتم التثبت من ذلك من قبل المسؤول على الجودة ويؤمن مخبر الوزارة المراقبة من الخارج. تعتمد هذه المنظومة على إجراءات ووثائق مكتوبة بحيث لا مجال للارتجال في تنفيذ الأعمال كما تعتبر الوثائق المستعملة وثائق مرجعية يمكن العودة إليها حين ملاحظة إخلالات فنية.
اجراءات للحماية من الفيضانات
الفيضانات ظاهرة طبيعية في مختلف أنحاء العالم لكن التصدّي لهذه الظاهرة ومعالجتها يختلف من بلد إلى آخر. كيف تتعامل الوزارة مع الفيضانات التي أصبحت تتكرّر باستمرار في بلادنا؟
للتحكّم في الفيضانات اعتمدت الإدارة التونسية إستراتيجية متكاملة الأبعاد ترتكز على ثلاثة مستويات تهمّ الحماية البعيدة والحماية المتوسطة والحماية القريبة . وتتمثل الحماية البعيدة في إنشاء السدود والبحيرات الجبلية للتحكّم في تدفق المياه وتوجيهها حيث يمكن تجميعها واستغلالها كما تدخل ضمنها منشآت المحافظة على المياه والتربة التي تنجز في أحواض سيلان المياه بغاية الحدّ من انجراف التربة التي تتسبب في ردم مجاري الأودية والمنشآت المائية كما يشمل هذا المستوى من الحماية المحافظة على الملك العمومي للمياه بمختلف عناصره ومكوّناته وتعهّد الأودية والمجاري بما يؤمّن تأديتها لدورها في أحسن الظروف. وتعود هذه الحماية البعيدة بالنظر إلى وزارة الفلاحة.
وتتمثل الحماية المتوسطة في إنجاز منشآت الحماية من الفيضانات على مشارف المدن وهي غالبا ما تتمثل في حواجز ترابية أو قنوات حزامية كبيرة تهدف إلى التحكّم في مسارات وتدفق المياه المندفعة نحو المدن والتحكّم في حركة المياه في مجاريها ومناطق تجمّعها الطبيعيّة الواقعة داخل المناطق التي تمّ تعميرها أو بجوارها. وتعود أشغال هذه المنشآت بالنظر إلى وزارة التجهيز.
وتمثل شبكة تصريف مياه الأمطار داخل المناطق العمرانية والتجمّعات السكنية منظومة الحماية القريبة من الفيضانات وتكون غالبا في شكل قنوات تصبّ في مجاري الأودية. ويعود تصريف مياه الأمطار بالنظر إلى الجماعات المحلّية (البلديات) التي يمكنها أن تكّلف الديوان الوطني للتطهير بإحداث المنشآت المناسبة أو بالتصرف فيها. وفي إطار حماية المدن من الفيضانات أنجزت مصالح وزارة التجهيز 182 مشروعا لحماية 187 مدينة شملت جلّ الولايات وقد قامت بدورها بصفة فعّالة خلال مختلف التهاطلات الكبرى التي عرفتها بعض الجهات.
هذا وتم إدراج 10 مشاريع ضمن ميزانية التنمية لسنة 2012 بتكلفة جملية قدرت ب 24 مليون دينار كما تمّ رصد 3,5 مليون دينار كإعتمادات لصيانة وتعهد منشآت الحماية.
وقد أمكن لمصالح الوزارة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2012 إلى موفى شهر أوت 2012 من جهر و تنظيف حوالي 1250 كم من القنوات بمختلف أحجامها و مجاري الأودية والمجاري الفرعية ذات العلاقة بهذه المنشآت وصيانة وترميم حوالي 100 منشأة.
وتتواصل هذه الأشغال خلال شهر سبتمبر 2012 بحيث تمت برمجة جهر وتنظيف ما يقارب 200 كلم من القنوات. أما فيما يتعلّق بمشروع حماية تونسالغربية من الفيضانات الذي يهدف إلى حماية مناطق المنيهلة والإنطلاقة وحي التضامن وابن سينا وقصر السعيد ودوّار هيشر ومنوبة وخزندار والدندان والزهروني والزهور وباردو وسيدي حسين السيجومي والأحياء الأخرى المحيطة بسبخة السيجومي، فقد قدرت تكلفة إنجازه ب 176 م د . ونظرا للتكلفة المرتفعة لهذه الأشغال فقد تمت برمجة إنجاز قسط وظيفي يهدف إلى حماية الأحياء الأكثر عرضة للفيضانات بتونسالغربية وهي محيط سبخة السيجومي وأحياء الزهور وخزندار وقصر السعيد وإبن سينا والدندان قدّرت تكلفة إنجازه ب101 مليون دينار ممولة في جانب منها بقرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بقيمة 75 مليون دينار وقد تم الإعلان عن طلب عروض دولي خلال شهر ماي 2012 ويتم حاليا فرز العروض الانتقائية ومن المؤمل الانطلاق في الأشغال خلال سنة 2013.
يعتبر السكن الإجتماعي في المرحلة الراهنة من أهمّ الملفات التي تشتغل عليها الوزارة. أين وصل تنفيذ هذا البرنامج؟
يهدف البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إلى توفير 30 ألف مسكن خلال سنتي 2012 و2013. وينقسم البرنامج إلى جزئين الأول يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها والثاني يهم توفير عدد هام من المساكن الاجتماعية.
وتنتفع بالتدخلات الخاصة بالجزء الأوّل من البرنامج، تعويض المساكن البدائية، الفئات الاجتماعية التي تشغل مسكنا بدائيا ولا تملك محلا قابلا للسكنى. وتعتبر مساكن بدائية المحلات المعدّة للسكنى والمعدة للإقامة فيها بصفة مستمرّة ولا تستجيب من حيث المواد المستعملة في إنشائها أو من حيث مساحتها أو متانتها للمواصفات الصحية والفنية الدنيا التي تجعلها قابلة للسكن وتفتقر لأبسط المرافق الضرورية، كالأكواخ والمعمرات والمغارات وغيرها. وفي هذا الصدد يشمل البرنامج 10 آلاف مستفيد كخطوة أولى من جملة 15 ألفا من الأكواخ والمساكن الآيلة للسقوط التي سيتم تعويضها بمساكن تستجيب لمقوّمات وشروط السكن اللائق. وتنتفع بتدخلات الجزء الثاني من هذا البرنامج، الذي يهدف إلى توفير 20 ألف مسكن اجتماعي العائلات التي لا تملك مسكنا ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
تصنف العائلات المرشحة للحصول على مساكن اجتماعية حسب دخلها الشهري الخام إلى 3 أصناف : صنف أول يكون فيه الدخل الشهري الخام للعائلة أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون، وصنف ثان يتراوح فيه الدخل الشهري الخام للعائلة بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأقل مرتين من هذا الأجر، وصنف ثالث يتراوح فيه الدخل الشهري الخام للعائلة بين مرتين و3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. تم في إطار هذا البرنامج تحديد صنفين من المساكن الاجتماعية وهما المسكن الفردي القابل للتوسعة الذي لا يتجاوز ثمن بيعه خمسة وأربعين ألف دينار والمسكن الجماعي الذي لا يتجاوز ثمن بيعه خمسة وستين ألف دينار.
ويفسّر الاهتمام بهذا الصنف من المساكن بعاملين أساسيين يتّصل الأول بارتفاع تكاليف هذا النوع من المساكن بالنسبة للمقبلين على شرائه من ذوي الدخل المتدنيّ وكذلك عزوف الباعثين العقاريين على بناء هذا الصنف من المساكن بسبب غلاء تكلفتها ممّا حدا بالدولة إلى الاتجاه نحو دعمه وتشريك باعثين عقاريين ومهندسين مصمّمين وإنجاز طلبات عروض دوليّة طبقا لقانون المالية المعمول به في هذا الشأن.
بالنسبة للقسم الأول من البرنامج والذي يخص تعويض المساكن البدائية فقد تم الانتهاء من الاحصائيات ب 21 ولاية (مازالت الاحصائيات جارية بولايات الكاف والقصرين وبنزرت) بحيث تم ضبط حوالي 15 ألف كوخ وانطلقت أشغال تعويضها ب 6 ولايات باعتماد طلبات عروض وطنية موجهة إلى المقاولات الجهوية الصغرى التي سوف تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بالجهة المعنية وذلك بتشغيل اليد العاملة العادية والمختصة بالجهة و سوف يشرف على تنفيذ الأشغال مكاتب دراسات ومهندسين استشاريين ومكاتب مراقبة فنية.
بالنسبة للقسم الثاني والذي يخص توفير 20 ألف مسكن من الصنف الاجتماعي فقد تم : انطلاق في تنفيذ برنامج بناء حوالي 1200 مسكن منها 700 بمدينة عمر المختار بالسيجومي (القسط الثاني) والبقية بالكاف وبالقصرين وبمنوبة إلخ عن طريق مكاتب دراسات ومهندسين معماريين تونسيين وسيتم تكليف مقاولات تونسية بالأشغال،
إعلان طلب عروض دولي مع المساهمة في التمويل لبناء 12 ألف مسكن موزعة على كامل ولايات الجمهورية. هذا الملف موجه إلى الباعثين العقاريين التونسيين والمقاولات التونسية والأجنبية وسوف يفتح المجال للإدارة من اختيار أفضل عرض مالي وفني إذ يمكن للمشاركين تقديم تقنيات ومواد بناء جديدة لتنفيذ البرنامج وسيتم التقييم من قبل مهندسين مختصين في المجال.
أكدّت الزيارات الميدانية التي قمتم بها أنتم وكذلك السيدة كاتبة الدولة للإسكان إلى مختلف جهات البلاد منذ أن دخلتم الحكومة، شدّة الخصاصة والفقر التي يعيش عليها الناس. فما هي المقاييس التي وضعتها الوزارة لضمان شفافية ومصداقية عملية التمتع بمسكن اجتماعي ؟
في إطار ضمان العدالة والشفافية في إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، سيتم اعتماد مبدأين أساسيّين وهما ضبط معايير موضوعية من جهة، وتعليق قائمات المنتفعين للعموم من جهة أخرى.
ففيما يخصّ الجزء المتعلّق بالمساكن البدائية، سيتم ترتيب الفئات الاجتماعية المرشحة للانتفاع بهذا البرنامج بالاعتماد على 5 معايير أساسية (حالة المسكن، الدخل الشهري للعائلة، الترسيم بقائمة العائلات المعوزة وقائمة المنتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة والعائلات المسجلة بقائمة الانتظار، عدد الأفراد المعوقين في العائلة، عدد الأبناء والأصول في الكفالة). وفي حالة وجود كوارث طبيعية فإنه لا يعتمد الترتيب التفاضلي المشار إليه أعلاه وتُعطى الأولوية في هذه الحالة إلى الفئات المتضررة من هذه الكوارث.
وفيما يخصّ الجزء الثاني المتعلّق بالمساكن الاجتماعية، تحدّد أولوية الانتفاع بتدخلات البرنامج وفق 5 مقاييس وهي: دخل العائلة، عدد الأفراد المعوقين في العائلة، عدد الأبناء الذين يزاولون الدراسة أو التكوين، عدد الأبناء والأصول في الكفالة، الفئة العمريّة.
وبالنسبة لضمان الشفافية ببرنامج إزالة المساكن البدائية، يتولى فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي القيام على الميدان بالمعاينات الفنية للمحلات والأبحاث الاجتماعية للعائلات الشاغلة واقتراح إمكانيات التدخل المتاحة والكلفة التقديرية للأشغال. وتعرض قائمات المرشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية للتداول في شأنها وضبط القائمات الاسمية للمرشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة. ثمّ يتمّ تعليق قائمات المنتفعين بمقرات الولايات وعلى سبيل الإعلام بمقر المعتمديات الموجود في دائرتها العقار موضوع التدخل، بعد المصادقة عليها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها لمدة عشرة أيام، ويمكن لكل من يهمّه الأمر تسجيل اعتراضه خلال هذا الأجل بسجلات تفتح في الغرض بمقر الولاية.
يواجه برنامج الحكومة للسكن الاجتماعي انتقادات كثيرة خصوصا فيما يتعلّق باللجوء إلى المساكن الجاهزة التي سوف يتم استيرادها من الخارج. ما هو ردّ الوزارة على مختلف هذه الانتقادات؟
تفسّر الانتقادات الموجّهة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي أساسا بجهل لمكوّنات البرنامج أو للجوانب القانونية المنظّمة للصفقات العمومية. ففيما يتعلّق بمكوّنات البرنامج، وإضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثّل في توفير مساكن للفئات الضعيفة، يهدف البرنامج إلى توفير مواطن شغل والانفتاح على التكنولوجيات الجديدة في مجال السكن.
ومن شأن المساكن الجاهزة أن توفّر عديد المزايا كالتقليص في الكلفة والآجال إضافة إلى جودتها في مجال الحفاظ على البيئة واستهلاك الطّاقة. علما أنّه لن يتمّ اعتماد أي نموذج لهذه المساكن إلاّ بعد اختباره وتقييمه بالرجوع إلى المعايير الدولية إضافة إلى أنّه تمّ إعداد أمثلة مبسّطة وواقعيّة تأخذ في الاعتبار خصوصيّات كل جهة ومتطلباتها مع مراعاة الظروف الجغرافيّة والطبيعيّة .
عادت منذ أيام عدة وزارات لكشف النقاب عن عدد من ملفّات الفساد. فهل لديكم خطة لإطلاع الرأي العام على مثل هذه الملفات في وزارة التجهيز وتأكيد إرادتك في التطهير ورفع المظالم؟
بادرت الوزارة باتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية والتدابير الفورية في التعامل مع ملفات الفساد أو تلك التي فتحت في شأنها عمليات تقصي من جهات قضائية أو هيئات أخرى على غرار اللجنة الوطنيّة لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
وفي هذا الصدد، قامت الوزارة بإجراء عمليات تفقد بناء على أذون بمأمورية تولّتها مصالح التفقدية العامة بالوزارة شملت جلّ المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة والمصالح الجهوية والمركزية. كما تولّت تكوين فرق تدقيق في ملفات معينة للتقصي في شأنها وإعداد تقارير تحوصل نتائج أعمالها إضافة إلى تسمية إطارات لتمثيل الوزارة لدى مختلف مكاتب التحقيق ولدى السلط الأمنية لمساعدة هذه الأخيرة للحصول على التوضيحات والوثائق الضرورية بخصوص الملفات التي هي محلّ تحقيق وتيسير ربط الصلة مع الإطارات والأعوان ممّن يستدعي البحث سماعهم.
ومن ناحية أخرى، تولت الوزارة توجيه العديد من الملفات إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة لتقديم شكايات أو لطلب فتح تحقيق في شأنها، وإحالة ملف يتعلق بخطإ تصرف تمّت ملاحظته تبعا لعملية رقابة أجرتها مصالح التفقدية العامة بالوزارة في منشأة عمومية خاضعة لإشرافها على دائرة الزجر المالي. كما يحضر ممثّلون عن الوزارة في جلسات التحقيق التي تدعى إليها.
وتجاوبا مع الطلبات الواردة عليها من اللجنة الوطنية للتقصي حول الرشوة والفساد على أساس المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداثها، وإفادتها بكل التوضيحات والوثائق التي طلبتها في إطار أعمال التقصي في الملفات التي تعهّدت بها، أحالت الوزارة للجنة 29 ملفا تولّت هذه الأخيرة إحالة أغلبها على القضاء. هنالك بعض الإشكاليات تعترض مشروع تبرورة بصفاقس مع العلم أنكم قمتم بعديد الجلسات في هذا الشأن ماهي الاجراءات التي ستقومون بها قريبا ؟
هذا المشروع الضخم بقلب مدينة صفاقس والذي يهدف بالأساس إلى المصالحة بين المواطن و شواطئ صفاقس وخلق فضاء جديد يمثل متنفسا لهذه المدينة التي دخلت ضمن قائمة المدن السياحية، أوشك على النهاية ولضمان نجاحه والتمكن من تحقيق الأهداف التي رسمت له فلا بد من إيجاد الحلول الملائمة لبعض الاشكاليات التي تم طرحها أخيرا ومناقشتها أما مجلس وزاري مضيق الذي أقر تكوين فريق فني يضم ممثلين عن الوزارات المعنية (التجهيز والنقل والبيئة والصناعة) لتدارس النقاط المثارة وتقديم إقتراحات في الغرض. ولعل من أهم هذه الإشكاليات نذكر : طريقة النفاذ إلى منطقة المشروع وما هو الحل الذي يتعين للسكة الحديدية المتواجدة بالمنطقة، تهذيب وإدماج الأحياء الشعبية المتواجدة قرب المشروع، إيجاد الحلول الكفيلة للمصانع المحيطة بمنطقة المشروع، دراسة الحلول الملائمة لمجاري المياه التي تصب حاليا في البحر بعد أن تعبر منطقة المشروع، وقد انطلق فريق العمل في عقد اجتماعاته على أن يتقدم باقتراحات عملية في غضون هذا الشهر.
