تمخّض عن الاجتماع الاستثنائي المنعقد لمجلس الشورى أول أمس عن اختيار حركة النهضة لنظام برلماني مزدوج. وكشف زعيم الحركة السيد راشد الغنوشي لإحدى الإذاعات الخاصة أن "النظام البرلماني المزدوج يمثل حلا وفاقيا لما فيه من مزيج بين الرئاسي والبرلماني". وأشار إلى انه سيتم توزيع السلطة بين البرلمان ورئيس الجمهورية والحكومة. تفاصيل قرار مجلس شوى حركة النهضة سيعرض حتما على مائدة الحوار الوطني الذي استأنف امس بقرطاج، لكن تبقى الصلاحيات التي سيتم اسنادها لرئيس الجمهورية مبعث خلاف، لاسيما أن الحوار الوطني تعثر جراء تمسك الحركة بموقفها في فرض نظام برلماني.. وفي توضيح للمسالة ذكر رياض الشعيبي القيادي بحركة النهضة في تصريح ل "الصباح" انه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الشورى الملتئم أول أمس على ان يكون نظام الحكم نظاما مزدوجا بين البرلماني والرئاسي. وردا عن سؤال يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشان توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، ذكر الشعيبي أنه تم الاتفاق على أن يتولى المكتب التنفيذي التفاوض في هذه المسألة أثناء جلسات الحوار الوطني الذي ترعاه مؤسسة رئاسة الجمهورية، وقال :"المهم أن يكون هنالك توازن حقيقي بين صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة حتى يتسنى بلوغ جهاز تنفيذي متناسق ومتوازن." وأوضح الشعيبي أن الاجتماع تطرق إلى بعض المسائل الخلافية على غرار مسالة التعيينات في المواقع العسكرية والأمنية إلى جانب قضية ترؤس مجلس الوزراء بين رأسي السلطة التنفيذية وانبثق عن هذا الاجتماع تبني نظام مزدوج مع الحرص على عدم التعرض بين السلطتين. من جهة أخرى اعتبر المؤرخ السياسي مصطفى التليلي في تصريح ل "الصباح" أن قرار مجلس الشورى بشأن نظام الحكم لا يعدو أن يكون مجرد مناورة سياسية بالنظر إلى أن الحركة سبق لها منذ أشهر أن عبرت عن استعدادها للتراجع عن النظام البرلماني ثم فوجئ الرأي العام بهذا التمسك الجديد بالنظام البرلماني رغم أن قيادات الحركة يدركون جيدا بان النظام البرلماني مرفوض تقريبا من مختلف مكونات المجتمع السياسي. وأضاف التليلي أن العودة إلى المربع الأول هدفه إشعار الرأي العام بان الحركة بصدد تقديم تنازلات. ويبقى الخوف من وجهة نظر التليلي من أن تعتبر حركة النهضة قبولها بنظام معدل تنازلا تقايض به مسائل أخرى قد لا تساعد على إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي. ومن جانبه أوضح القيادي في الحزب الجمهوري ياسين إبراهيم في تصريح ل "الصباح" تعليقا على قرار مجلس الشورى انه إذا ما قدمت الحركة فعلا تنازلات بشان طبيعة نظام الحكم فانه تطرح حينها إمكانية الحوار والنقاش لاسيما أن الجميع متفق على نظام رئاسي مزدوج. وفيما يتعلق بتصريحات الباجي قايد السبسي أمس بشان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية ذكر ابراهيم انه كما الجميع اكتشف الأمر البارحة مشيرا الى انه يعد قرارا شخصيا فضلا عن أن الاتحاد من اجل تونس هدفه مرشح وحيد للانتخابات. وأوضح أن الجمهوري لا اعتراض لديه على شخص الباجي موضحا أن الاتحاد من اجل تونس تعتبر اشكاليته اليوم في أن صورة القوى السياسية بعيدة جدا عن تلك الموجودة في المجلس الوطني التأسيسي. تجدر الإشارة إلى أن الحزب الجمهوري علق مشاركته عشية امس في الحوار الوطني إلى حين النظر في موقف حزب حركة النهضة من مسألة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.