نظرت أمس المحكمة العسكرية بصفاقس في قضية أحداث صفاقس ليوم12جانفي2011 التي سقط خلالها الشهيد عمرالحداد والجريح نجيب خشارم والجريح مكرم بوعصيدة بقرقنة والمتهم فيها كل من وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم ومدير الامن الرئاسي علي السرياطي والأمنيين بدرالدين خشانة وماهر الفقيه وحسن النوي وفسحت فيها المجال لمرافعات لسان الدفاع والقائمين بالحق الشخصي إلى جانب النيابة العسكرية التي طلبت تسليط "حكم الشعب" في هذه القضية التي اعتبرها ممثّل النيابة العمومية على أنّها قضية تختزل ثورة الشعب الذي خرج مناديا"خبز وماء وبن علي لا"وهو ما يتنافى والنص القانوني بتسليط حكم الشعب على المتّهمين وإنزال العقوبات الشديدة على الفاعلين وتعويض أهالي الضحايا. من جهته فإنّ لسان الدفاع فقد أفاد بانّه"لا وجود لمحاكمة عادلة لا تتوفّر فيها مبدأ المواجهة" وأنّ "المحاكمة العادلة هي في احترام الإجراءات" متحدّثا عن ضياع الأدلّة في هذه القضية بعد تعهّد القضاء العسكري بقضية الحال بعد5أشهر من تعهّد القضاء العدلي بها،موضّحا بأنّ هدفهم هو كشف الحقيقة لا تقديم أكباش فداء كما أفادوا بأنّ عدم استدعاء بقية الامنيين يعتبر انحرافا بمسار القضية وأن القضية أخذت منحى"سياسيا" وطلبوا عدم سماع الدعوى في حق منوّبيهم.