◄ التشغيل.. البطالة.. التنمية.. ملفات حارقة في ظل مسار انتقالي بطيئ ◗اعداد: نزار الدريدي- وجيه الوافي- منال حرزي - تحتفل تونس وعمالها اليوم بعيد الشغل العالمي. العيد الثالث الذي يمر على تونس ما بعد الثورة. فماذا تحقق للعمال في سنة، وهل نحن في الطريق الصحيح؟ ماذا تخفي مؤشرات التنمية والتشغيل، وهل لها علاقة بمشكلات السياسة والبناء الديمقراطي والصراع على السلطة؟، وما علاقة مسودة الدستور بحق العمال بالفكر والساعد؟ هل أن ما ورد في المسودة يهدد فعلا مكاسب العمال مثل الحق النقابي وحق الإضراب.؟ "الصباح" أعدت بالمناسبة ملفا شاملا بشأن الحدث. وسلطت الأضواء على عدة جوانب مثل واقع التشغيل والبطالة، وفسحت المجال لفاعلين حقوقيين وسياسيين ونقابيين للتعبير عن انفسهم وعن سياسات التنمية والتشغيل..التعددية النقابية..والحق النقابي.؟
بوعلي المباركي الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل: تقييد الحق النقابي في مسودة الدستور يتنافى مع روح الثورة.. أكد بوعلي المباركي الامين العام المساعد المكلف بالمالية والادارة في الاتحاد العام التونسي للشغل ان الخلفيات الايديولوجية وتقف وراء تقييد الحق النقابي في مسودة الدستور معتبرا ان ما تضمنه الفصل 33 من المسودة الثالثة للدستور "يتنافى مع روح الثورة ويتعارض مع المواثيق الدولية." وتطرّق المباركي في حديثه ل"الصباح" الى عدة مسائل وقضايا تتعلق بالشأن الوطني والسياسي بالخصوص، مؤكدا ان المشاورات مع الاحزاب السياسية تجرى بشكل مكثف وخيمة الاتحاد ستكون جامعة لكل الحساسيات السياسية دون استثناء. واشار الى ان التهديدات التى يتعرّض لها أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لن تثني القيادة النقابية وسيبقى الاتحاد وفيا لمبادئه ويدافع عن الشغالين وعن مبادئ ثورة17 ديسمبر/14 جانفي. فيما يلي نص الحوار : كيف تقيمون الوضع العام في البلاد بعد أكثر من سنتين على الثورة؟ - هو وضع متأزم وصعب محفوف بالمخاطر التي تحدق بتونس على جميع المستويات السياسي و الإجتماعي والإقتصادي، وهو ما يعكسه واقع العائلة التونسية التي صارت غير قادرة على توفير أبسط مقومات الحياة الكريمة في ظل الإرتفاع المتواصل للأسعار وتدني المقدرة الشرائية. إضافة إلى استفحال البطالة حيث تؤكد الأرقام الرسمية أن النسب تجاوزت 18 بالمائة حسب المعهد الوطني للإحصاء، وهو ما يعكس عجز الدولة عن إيجاد الحلول لظاهرة البطالة. هل تعتبرون الحكومة عجزت عن تحقيق أهداف الثورة ومسؤولة عن تردي الأوضاع؟ - مثلما ذكرت الدولة فشلت في التعاطي مع الأولويات والأهداف التي ثار من أجلها الشعب التونسي والمتمثلة أساسا في الحرية و الكرامة و التشغيل، واقتصر مجهودها على بعض "المسكنات" التي فاقمت التأزم الإجتماعي، وهنا ندعو الحكومة للإسراع في حل مشكلة رجال الأعمال الممنوعين من السفر لأن هذه المعضلة ساهمت في تردي الأوضاع الإقتصادية، مما دفعهاإلى اعتماد سياسة الإقتراض من المؤسسات العالمية وما في ذلك من تبعات خطيرة، في الإتحاد نطالب بتوجيه هذه القروض نحو المجهود التنموي بالأساس وليس للإستهلاك. لكن هناك اتهامات موجهة للإتحاد العام التونسي للشغل بأنه يعرقل مجهود الحكومة في التنمية؟ - هذا غير صحيح، واتحاد الشغل هو قوة اقتراح ومنذ تأسيسه يدافع عن مطالب منظوريه في مختلف القطاعات، ونحن نقوم منذ سنوات بدراسات في كل الجهات بخصوص الجانب التنموي، وقمنا بتسليمه للحكومة وللأسف تم تجاهلها نتيجة غياب الإرادة وتذبذب المواقف. وهنا نطالب الحكومة بمصارحة الشعب بكل الحقائق، لأن سكوتها و عدم اكتراثها بالأطراف الأخرى يولذطد انفجارا إجتماعيا. هناك من يرى أن الإتحاد تجاوز دوره النقابي والإجتماعي إلى ماهو سياسي وأصبح حزبا ومظلة لأحزاب اليسار؟ - الإتحاد العام التونسي للشغل لا يتحدث باسم الأحزاب، غير أن هناك تقاطعا في المواقف مع بعض الأحزاب..والكل يعلم أن الإتحاد حمال لهموم ومشاغل جميع التونسيين دون استثناء وقدره أن يتدخل في كل الشؤون التي تخص البلاد و العباد. يبقى الإتحاد القاطرة التي تجر النضال بمختلف أشكاله السلمية، وهو قوة اقتراح سياسي ومن واجبه أن يساهم في عملية الإنتقال الديمقراطي نحو دولة مدنية ديمقراطية..وكل من يحاول إرباك عمل المنظمة الشغيلة مآله إلى مزبلة التاريخ. هل ترون أن هناك استهدافا للإتحاد العام التونسي للشغل؟ - نعم هناك استهداف واضح وجلي..وهذا امر طبيعي وعبر تاريخ الدولة الحديثة في تونس كان الإتحاد هدفا لأعداء الشعب، وقد حاولت الحكومات المتعاقبة تطويعه وحتى في أصعب فتراته لم يرضخ الإتحاد، وذهبت الحكومات وبقي الإتحاد شامخا. ما حقيقة التهديدات المباشرة باستهداف قيادات الإتحاد؟ وكيف تتعاملون معها؟ - نؤكد حقيقة هذه التهديدات وهي رسمية، وقد وردت رسالة مكتوبة عبر البريد من ولاية صفاقس موجهة إلى الأمين العام مفادها أن الأمن الرئاسي لن يقدر على حمايته، وهي تهديدات مباشرة بالقتل. وقد اتصلنا بالجهات الأمنية وهي تعكف على متابعة هذه المسألة، كما أن هناك تهديدات طالت أعضاء من المكتب التنفيذي آخرها وصلت إلى الأمين العام المساعد سمير الشفي، وتم تحذيرنا من قبل السلط الأمنية، ونحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. الحكومة أصدرت تقريرها بخصوص أحداث 4 ديسمبر 2012 والذي ينفي تورّط رابطات حماية الثورة في الإعتداء على مقر الإتحاد ومناضليه، واعتبر التقرير أن السؤولية مشتركة في العنف..ما رأيكم في هذا التقرير؟ - السؤال المطروح هو من الذي في مصلحته الإعتداء على الإتحاد ومن يختبئ وراء هذا العمل الإجرامي..تقرير وزارة الداخلية يثبت تورط روابط حماية الثورة ومنتسبي حركة النهضة فضلا عن تسجيلات الكاميرا، وهذا الإعتداء هو عملية مدبرة و منسقة من رابطات حماية الثورة، ونحن متمسكون بحل هذه الروابط وهو مطلب شعبي، لأن هذا التنظيم أصبح يشكل خطرا على السلم الأهلي ونريد تحصين بلادنا من مثل هذه الظواهر..فالشعب وحده قادر على حماية ثورته والدولة بدورها مطالبة بحماية الثورة وهي الطرف الوحيد الذي من حقه استعمال العنف في كنف احترام حقوق الإنسان. ماهو رأي الإتحاد من تقييد العمل النقابي وخاصة حق الإضراب في مسودة الدستور؟ - موقفنا واضح وصريح، لا ليس بالحق النقابي ودسترته دون قيد أو شرط في الدستور الجديد، وإن كان دستور 1959 قد ضمن هذا الحق فكيف لدستور ما بعد الثورة أن يكبل هذا الحق المشروع..وهو ما يتنافى مع روح هذه الثورة و مبادءئها، ونحن متمسكون بدسترته على الصيغة التي تتماشى مع ضمان حرية العمل النقابي دون قيد أو شرط مهما كانت التكاليف ولن نقبل بغير ذلك ومستعدون للذهاب إلى أقصى الحدود في سبيل ذلك، ونذكر بأن هناك خلفيات إيديولوجية وراء تقييد الحق النقابي. الإتحاد كان أول من دعا إلى حوار وطني شامل، لكن بعض الأحزاب اعترضت على ذلك، كيف تقيمون المبادرات الأخرى للحوار الوطني؟ - كنا أول المبادرين إلى لم شمل جميع الأحزاب السياسية الفاعلة، تحت مظلة الإتحاد من أجل حوار وطني كفيل بإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي وصلت إليه، لكن بعض الأطراف رفضت الجلوس على طاولة الحوار، لحسابات سياسية ضيقة..واليوم طرح رئيس الجمهورية مبادرته للحوار، وهي ليست سوى مجرد مناورة سياسية تندرج ضمن حملة انتخابية مبكرة..مبادرتنا مازالت قائمة وقد أعدنا توجيه الدعوة إلى الأطراف السياسية والمنظمات خاصة وأن ما كان بالأمس محظورا ونعني به رفض حركة النهضة لتواجد حركة نداء تونس، صار اليوم مباحا..ويبقى باب الإتحاد مفتوحا للجميع دون استثناء ويبقى قوة اقتراح وقوة خير لكل التونسيين على اختلاف مشاربهم و توجهاتهم السياسية.
وزير التشغيل والتكوين المهني ل«الصباح»: واقع التشغيل ليس كارثيا.. قال نوفل الجمالي وزير التشغيل والتكوين المهني في تصريح خص به "الصباح" أن قطاع التشغيل شهد بعد عامين من الثورة تطورا ملحوظا خاصة في القطاع العمومي الذي استقبل عددا هاما من طالبي الشغل، خاصة أولئك الذين طالت بطالتهم، "وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا في ظل الظروف الإقتصادية العالمية الصعبة". حسب تقديره. واستدرك قائلا:"لا يكمن للقطاع العمومي أن يستوعب جميع طالبي الشغل والمعطلين، وبمناسبة اليوم العالمي للعمال نتوجه بالنداء إلى جميع مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات حتى تدعم المجهود الوطني للتشغيل، وتساهم في التصدي لظاهرة البطالة التي تنخر جسد المجتمع التونسي، عبر تشجيع بعث المشاريع الخاصة التي تبقى حلولا ممكنة ومثمرة في الوضع الراهن، ومن جهتنا نعمل على توفير الأرضية الملائمة للإستثمار في سبيل استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لخلق أكثر ما يمكن من مواطن الشغل للشباب التونسي". وأوضح الجمالي أن "وضع التشغيل في تونس ليس كارثيا بالصورة التي يصورها البعض، غير أن هذا الملف يبقى ذا أولوية مطلقة وعلى الحكومة أن توليه المكانة الأبرز في مخططاتنا التنموية". وقال :"سنعمل على تمهيد السبل للشباب التونسي ليكون صاحب المبادرة.. وهناك العديد من القرارات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع، على غرار تسهيل الإجراءات الإدارية والبنكية، وتأهيل البنية التحتية، وهو ما من شأنه أن يحفز الشباب على التوجه نحو الإستثمار في المناطق الداخلية من البلاد حيث توجد فرص كبيرة لبعث المشاريع وتوفير عائدات مالية محترمة وذلك بالنظر إلى أن هذه المناطق تزخر بالثروات الطبيعية التي لم يقع استغلالها على الوجه الأمثل." وعن علاقة الوزارة بالإتحاد العام التونسي للشغل، أكد الجمالي أن الوزارة منفتحة وتعمل على إرساء علاقة توزان وتعاون مع المنظمة الشغيلة، والنقابات الراجعة لها بالنظر، مؤكدا أن الإتحاد العام التونسي للشغل حامل لهموم العملة والشغالين وشريك فعلي للحكومة في التصدي للبطالة وتحسين ظروف عيش المواطن وخاصة المحافظة على حقوق ومكاسب العمال في تونس ما بعد الثورة.
الأمين العام المساعد باتحاد عمال تونس: الحكومة تحابي إتحاد الشغل على حساب بقية المنظمات النقابية اعتبر عبد العزيز الجعايدي الأمين العام المساعد بإتحاد عمال تونس أن لهذه المناسبة طعم خاص بالنسبة لإتحاد عمال تونس، لكونها تمثل الذكرى الثانية لتأسيس هذه المنظمة النقابية، مؤكدا في نفس الإطار على تفرد المنظمة بتكريس التعددية النقابية بعد الثورة. وعن وضع التشغيل في اليوم العالمي للعمال قال :"في غياب التنمية والأمن والإستقرار السياسي، وغياب الحكومة وعدم قدرتها على الفعل، لا يمكن أن نتحدث عن مؤشرات إيجابية في قطاع التشغيل، وحتى الإحصائيات التي قدمتها الحكومة مشكوك في صحتها". وأضاف «كنا في اتحاد عمال تونس، أول المنادين بمراجعة شاملة لمجلة الشغل والقوانين الأساسية التي تجاوزتها الأحداث، وأصبحت عائقا حقيقيا أمام قطار التنمية والتشغيل.. ونرى أن مراجعة هذه القوانين هي اللبنة الأولى على طريق الإصلاح التنموي. وبخصوص علاقة اتحاد عمال تونس ببقية المنظمات النقابية والأحزاب قال: "ليست هناك مشكلة مع إتحاد الشغل، وأيدينا مبسوطة للمشاركة في الحوار الوطني، لكن هذا الطرف ولأسباب غير معلومة تجاهلنا.. وأعرب عن موقف المنظمة الرافض لتقييد الحق النقابي في مسودة الدستور.
قريبا افتتاح دار الشغالين.. وشخصيات نقابية في مراسم التدشين أكد بوعلي المباركي الامين العام المساعد في تصريح ل"الصباح" ان التكلفة الجملية لانجاز المقر الاجتماعي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل بحي الخضراء بلغ قرابة 20 مليون دينار. واضاف المباركي أن المقر الجديد لاتحاد الشغل سيتم تدشينه في بحر الاسبوع القادم تزامنا مع الاحتفال بعيد الشغل بمشاركة نقابيين من مختلف جهات الجمهورية اضافة الى حضور منظمات وجمعيات من مكونات المجتمع المدني وشخصيات نقابية وطنية وعالمية. وبخصوص تمويلات بناء المقر الجديد اوضح المباركي ان جزء من التمويل المقدر ب8 مليون دينار متأت من الانخراطات ومساهمات العمال وبعض المؤسسات والجزء المتبقي بواسطة قرضين من مؤسسات بنكية بقيمة 12 مليون دينار.
الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة للشغل :التعددية النقابية «مضروبة».. ذكر الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة للشغل في تصريح ل"الصباح" أن التقرير الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والذي يحتوي أرقاما ونسبا حول الإضرابات والوضع الاجتماعي خلال سنة 2012 مقارنة بنسبتي 2011 و 2010 غير صحيحة وهي أرقام مبالغ فيها، على حد تعبيره. وأشار قيزة إلى أن الأرقام والنسب التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية "دليل واضح على فشل الوزارة وسياستها في التعامل مع الوضع الاجتماعي في بلادنا." وقال أن "سلطة الإشراف تتعامل بسياسة المكيالين مع النقابات"، موضحا أن التعددية النقابية التي شهدتها تونس أكبر ضحية منذ انتخابات المجلس التأسيسي من خلال تغييب النقابات العمالية والإقتصار على طرف نقابي وحيد في المفاوضات مع الحكومة، موضحا أن الوزارة تتعامل بعقلية ما قبل الثورة مع التعددية النقابية. وبخصوص تقييد الحق النقابي في الدستور، أوضح قيزة أن إدراجه في الدستور واجب بإعتبار أن هذا الحق بالإضافة إلى حق الإضراب مضمون في الدساتير العالمية وبالتالي فإن تقييده هو ضرب للحرية النقابية وضرب الحق في الإضراب. وذكر أن الجامعة العامة للشغل ستقدّم مشروعا متكاملا حول مراجعة مجلة الشغل للتتلاءم مع الواقع والوضع الراهن وسيتم في وقت لاحق عرضه على أنظار المجلس التأسيسي.
النقابات العمالية الوطنية تحتفل بعيد الشغل العالمي دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم النقابيين والشغالين للمشاركة في التجمع العمالي الذي سيقيمه الاتحاد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل. ويتضمن البرنامج الاحتفالي القاء كلمة للامين العام لاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في بطحاء محمد علي أمام الشغالين والنقابيين، تليها انطلاق مسيرة نقابية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من أمام مقر الاتحاد في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة وصولا لبورصة الشغل بتونس. وفي اطار الاحتفالات بعيد الشغل العالمي تنظم الجامعة العامة التونسية للشغل تظاهرة عيد الشغل العالمي تحت عنوان من أجل دسترة الحريات والحقوق النقابية وانجاح الانتقال الديمقراطي. ويحتوي برنامج الجامعة العامة التونسية للشغل مناسبة عيد الشغل العالمي على مسيرة عمالية تنطلق من المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة إلى المقر المركزي للجامعة العامة التونسية للشغل بشارع فرحات حشاد عبر شارع قرطاج من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال. كما ينظم اتحاد عمال تونس تجمعا عماليا باشراف أمينه العام اسماعيل السحباني في اطار الاحتفالات بعيد الشغل العالمي بمقر الاتحاد الجهوي بمنوبة.
