اكد معز كمون رئيس المكتب السياسي لحزب الامان انه تم التوافق إجمالا بين مختلف الالوان السياسية على جل النقاط التي تم تدارسها في جلسات الحوار الوطني وأبرزها الاتفاق على نظام سياسي مختلط وهو ما يعد مكسبا لتونس وحلا امثل للمرور بها الى برّ الأمان. وافاد كمون خلال ندوة صحفية عقدها امس قياديو حزب الامان بتونس ان الاشكال الذي يبقى قائما هو في النقطة المتعلقة بتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكذلك في النقطة المتعلقة بمن سيشرف مستقبلا على المجالس الوزارية. وذكر كمون بمختلف النقاط التي تم التوافق حولها في جلسات الحوار وهي التوافق على انتخاب رئيس الجمهورية وعلى ان تنبثق الحكومة من البرلمان ولا يحق لرئيس الجمهورية حل الحكومة او اعفاء احد الوزراء ولا يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان الا في حالات يقع التنصيص عليها في الدستوري وهي الخيانة العظمى، كما تم الاتفاق على ان الحكومة هي التي التي ترسم السياسات العامة للبلاد والتي يصادق عليها المجلس النيابي او المجلس التشريعي. وحسب نفس المتحدث من صلاحيات رئيس الجمهورية التسميات في الرتب السامية العسكرية والمدنية ورسم السياسات المتعلقة بالامن القومي والعسكري. "مناورة رخيصة" ولاحظ الازهر بالي رئيس حزب الامان ان الاشكالية القائمة اليوم هي في تحول الحوار الوطني الى عملية ابتزاز سياسي وهو ما نعتبره "مناورة رخيصة " متسائلا:" لماذا كانت انطلاقة الحوار الوطني بعفوية وتحولت فيما بعد الى حسابات سياسية.؟ واكد بالي ان حزب الامان سيكون دائما مع الحوار، مذكرا بانه لا يمكن صياغة مشروع مجتمعي دون العودة الى الاتحاد العام التونسي للشغل التي لا طالما عبرت في عديد المناسبات على ان السياسة تصنعها الأحزاب. كما ثمّن رئيس حزب الأمان ما قامت به بعض الاحزاب من تنازلات لاجل التوافق على غرار حركة النهضة والحزب الجمهوري فيما يتعلق بالنظام السياسي مستقبلا. كما حذر بالي من عرض الدستور على الاستفتاء لأنه -حسب رأيه- "مسالة كارثية قد تؤخر عملية الانتقال الديمقراطي في تونس"، مؤكدا ان حركة النهضة بدورها ترفض اللجوء إلى الاستفتاء لأنه "زيادة على ان نتائجه غير المضمونة هو إقرار بفشل المجلس الوطني التأسيسي". مناورة.. وبخصوص التصريح الأخير لرئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي حين أعلن قراره الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة قال: " حزب الأمان يرجح ان يكون هذا التصريح من باب المناورة السياسية لان نداء تونس الذي حضر بعض جلسات الحوار كان قد تبنى النقطة المتعلقة بتحديد السن القصوى للترشح للرئاسة وهي 75 سنة والجميع يعلم ان الباجي قائد السبسي سنه تفوق ال 75 سنة. " وعبر بالي عن استعداد حزبه المشاركة في أية مبادرة حوار يتم إطلاقها للخروج بالبلاد من الازمة التي تعيشها واصفا رفض حزبي المسار والجبهة الشعبية ومن بعديهما نداء تونس الحضور في الحوار الوطني الذي أطلقته الرئاسات الثلاث ب"بالمناورة الرخيصة". مؤتمر الحزب كما أعلن رئيس حزب الأمان في ختام الندوة عن المؤتمر الذي سيعقده حزبه في 28 و29 سبتمبر القادم استعدادا للانتخابات.