وزير النقل يدعو إلى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاكابر والكبريات    الكرة الطائرة.. النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس الأكابر    الدوري الايطالي.. نابولي ينتصر ويعزز صدارته في الترتيب    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    مروج مخدرات بالشريط السياحي بقمرت في قبضة الأمن    خبر سارّ: العشرية الثانية من شهر ماي مُمطرة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    نابل: رفع 219 مخالفة اقتصادية خلال شهر أفريل المنقضي    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عبد العزيز القطّي» (نداء تونس) ل«التونسية»حزب «الباجي» منافس رئيسي ل«النهضة» ورقم صعب في الانتخابات
زهرة فضلي نشر في التونسية يوم 15 - 01 - 2013


أيدينا مفتوحة للجميع لبناء جبهة للقوى الديمقراطية
رابطات حماية الثورة عصا «النهضة» الغليظة للتخلص
من الخصوم السياسيين
لا إقصاء إلا بيد القضاء أو بصندوق الاقتراع
عبد العزيز القطي عضو المكتب التنفيذي لحركة «نداء تونس» ومقرر لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية وعضو باللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والمالي والإداري وعضو في لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام وكذلك عضو في لجنة فرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
في هذا الحوار الذي جمعه ب«التونسية»، قال القطي إن حركة «النهضة» بصدد ضرب كل أشكال التوافق عرض الحائط ، مشيرا إلى أن المرور إلى الاستفتاء على الدستور لن يكون حلا لا للأطراف السياسية ولا حتى للشعب التونسي.
كما تحدث محاورنا عن التحوير الوزاري ودعا إلى ضرورة تحييد وزارات الداخلية والعدل والخارجية ووزارة الشؤون الدينية لضمان انتقال ديمقراطي سليم ليس لأي طرف أن يكون فيه حكما وخصما.
عبد العزيز القطي بدا واثقا أيضا في حديثه عن حزب حركة «نداء تونس» وقال إنه المنافس الرئيسي لحركة «النهضة» والرقم الصعب في الانتخابات القادمة.
لو تذكرنا بالمهام الموكولة للجنة الفرز؟
- دورها يتمثل أولا في وضع السلم التقييمي الذي سيتم على أساسه اختيار المرشحين والإعلان على فتح باب الترشحات ثم قبولها وفرز 36 ملفا أي 36 مرشحا على أساس السلم التقييمي الذي تم ضبطه في أول عمل اللجنة وتمرير هذه الملفات للجلسة العامة لانتخاب ال9 أعضاء الذين سيمثلون الهيئة.
كل الكتل النيابية عبرت في السابق عن خشيتها من اعتماد مبدإ التمثيل النسبي في تركيبة لجنة الفرز وتغول «النهضة» على هذه اللجنة، فهل تبددت هذه المخاوف؟
- هذا الإشكال ليس بمحل لأن التصويت على المرشحين سيكون ب¾ وهذا سيكون ضمانة لعدم التغول على هذه اللجنة من طرف معين أو من مجموعة معينة داخل هذه اللجنة فضلا عن أن العديد من أعضاء هذه اللجنة يمثلون غير المنتمين إلى الكتل.
هل حددت المدة الزمنية لعمل هذه اللجنة؟
- ينتهي أجل عمل هذه اللجنة بانتهاء مهامها، وسنكون حريصين داخلها على أن تتم الأشغال بصفة سريعة حتى نتمكن من وضع تركيبة هيئة الانتخابات في أقرب الآجال لأن الوضع الحالي في البلاد لا يسمح لنا بإطالة أعمال هذه اللجنة نظرا لأن تحديد موعد الانتخابات هو من صلاحيات هذه الهيئة حيث أنها الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تعطينا موعدا دقيقا للموعد الانتخابي القادم.
وماذا عن الموعد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، هل يمكن أن نصل إلى الانتخابات في شهر جوان المقبل؟
- الموعد الذي قدمه رئيس الحكومة هو من باب الطمأنة لا أكثر ولا أقل، فلجنة الفرز ستنطلق في أشغالها اليوم والمعلوم أن أشغال هذه اللجنة تتطلب بين 6 و8 أشهر للتحضير للانتخابات في حين لم يعد يفصلنا عن شهر جوان سوى 5 أشهر وهو موعد غير موضوعي.
قريبا ينطلق نواب التأسيسي في مناقشة الدستور فصلا فصلا، فهل تتوقع أن تطغى على الجلسات روح التوافق لا سيما وأن العديد من الجلسات العامة غاب عنها الوفاق لدى مناقشة عدد من مشاريع القوانين وحل محلها التوتر والصراع؟
- بالنسبة لمسألة التوافق أرى أنه بعد مرور سنة من عمل المجلس التأسيسي اتضح للجميع في الأشهر الأخيرة أن الطرف المهيمن الآن على المجلس هو حركة «النهضة» الذي هو بصدد ضرب عرض الحائط بكل أشكال التوافقات وقد تجلى هذا في العديد من المرات التي تم خلالها التراجع من قبل حركة «النهضة» حول مسائل تم التوافق عليها سواء بالنسبة لمشاريع قوانين عادية أو أساسية أو الدستور، ففي الجلسات العامة تم خرق النظام الداخلي وتمت إعادة التصويت على مشاريع قوانين في حين تم التصويت عليها قبل ذلك ورفضت بتدخل من رئيس المجلس وفرضه لرأيه على الجلسة العامة من أجل إعادة القانون على اللجنة في حين تم رفضه من طرف الأغلبية على غرار التصويت على قانون ميزانية 2009.
وبالنسبة للدستور مثلما حصل مؤخرا في لجنة السلطتين وقع الانقلاب من قبل أعضاء حركة «النهضة» على إقرار أن الأمن الداخلي من صلاحيات رئيس الجمهورية في جلسة سابقة وذلك بتدخل من هيئة الصياغة والتنسيق التي أرادت فرض رأي مخالف وتبنى أعضاء حركة «النهضة» في هذه اللجنة هذا المقترح من الهيئة رغم أنه ليس لها الصلاحية لذلك حاولوا الانقلاب على ما تم اقراره من اللجنة في محاولة يائسة للتصويت مرة ثانية.
المعلوم أنه إن لم يحصل وفاق سيكون الخيار الثاني هو الاستفتاء، فهل تثق في هذه العملية خاصة أن العامة من الشعب لا يفقهون القانون؟
- الاستفتاء ليس حلا لكل الأطراف والشعب التونسي والوضع الحالي الذي تعيشه تونس لا يحتمل المرور إلى الاستفتاء ونحن نعول على أن يعود الرشد لحركة «النهضة» وأن تضع أمامها المصلحة الوطنية وأن تبتعد عن المصالح الحزبية الضيقة للمشاركة مع كل الأطراف وكل الحساسيات من أجل الوصول إلى توافقات جدية في كل النقاط الخلافية ومن أجل التسريع في المرحلة الانتقالية القادمة والتي هي ضرورية للحد من حالة الاحتقان وطمأنة الشعب التونسي الذي يعيش على وقع الأزمات منذ مدة وإعطاء رسالة إلى الخارج بأننا جديون في ارساء الديمقراطية والمرور بسرعة إلى الشرعية الدائمة.
هل تتفق مع الانتقادات التي وجهت لمسودة الدستور الثانية؟
- بالنسبة لمشروع المسودة كان أهون من مسودة المشروع الأولى وأنا أعتبر أن الحوار الوطني في ما يخص الدستور والعمل على تشريك المجتمع المدني وكل الحساسيات في ابداء الرأي مسألة ضرورية حتى نتمكن من رصد كل المقترحات والاخلالات الموجودة في المسودة الحالية وتدارك ذلك في أقرب الآجال واصلاح ما يمكن اصلاحه حتى يكون لنا دستور يمثل كل الشعب التونسي ويكون دستور الأجيال القادمة وأحسن من الدساتير السابقة.
ما هي الفصول الموجودة بهذه المسودة والتي تثير مخاوفك؟
- المخاوف على مستوى التوطئة في ذكرها لدولة القانون وكونية الحقوق والحريات، كما أن هناك مسألة بعض حريات الأقليات والمعاقين والأطفال والمرأة والتي هي حريات منقوصة حسب الانتقادات التي بلغتنا من خلال الحوار الجهوي الذي نظمه المجلس الوطني التأسيسي في المدة الأخيرة والاقتراحات التي قدمت من قبل العديد من الأطراف. كذلك التوازن بين السلطات وصلاحيات كل سلطة ومحاولة حركة «النهضة» فرض النظام البرلماني والذي سيكون شبيها بما نعيشه اليوم وأنتم تعرفون الأزمات والمشاكل التي نعيشها من نظام تكون كل الصلاحيات فيه بيد رئيس الحكومة وغياب تام لرئيس الجمهورية.
لنأت إلى مسألة جلسات الحوار مع الحكومة، هل فعلا باتت مؤخرا هذه الجلسات مجرد وسيلة لتبرير التحوير الوزاري المرتقب؟
- بالنسبة لجلسات الحوار مع الوزراء أرى أنها هامة جدا وهي من المهام الأساسية للمجلس الوطني التأسيسي ومنذ بداية عمل المجلس كان الحوار مهمشا كما أن طلب الحوار مع الحكومة كان بالضغط من النواب. ومؤخرا هناك سلسة من الحوارات بدأت بالسيد وزير العدل مرورا بالسيدة وزيرة المرأة والسيد وزير التربية. ونحن في تقديرنا أن هذه الجلسات كانت لغاية معينة وليست فعلا حوارا لأن الحوار يفرض أن يأخذ الوزير الذي تتم مساءلته بعين الاعتبار مقترحات النواب ويتفاعل معها، إلا أن الجلسات الأخيرة كانت من أجل تلميع صور عدد من الوزراء مثل وزير العدل بشكره والثناء على عمله من أعضاء حركة «النهضة» واعطائه من قبل رئيس الجلسة وقتا مطولا وغير محدد للدفاع عن نفسه وتلميع صورته أمام الرأي العام رغم أن التجاوزات والاخلالات الموجودة كثيرة وكثيرة جدا.
بالنسبة لوزيرة المرأة ووزير التربية فإن الجلستين اللتين خصصتا لهما اتسمتا بنقد لاذع من قبل أعضاء حركة «النهضة» وبقية الأعضاء كذلك وذهب البعض لمطالبتهما بالاستقالة ولعل ذلك يكون تبريرا وتغطية لإقالتهما أو لاستبعادهما من الحكومة في الفترة القادمة.
ألا ترى أن اقتناع الحكومة بضرورة اجراء تحوير وزاري جاء متأخرا؟
- تونس اليوم بحاجة إلى تغيير جذري في التركيبة الحكومية الموجودة الآن التي فشلت في التعاطي وايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والسياسية وأصبحت الآن جزءا من حالة الاحتقان وحالة الاحباط التي تعيشها كل مكونات المجتمع، والتغيير يجب أن يكون على مستوى السياسات أولا مرورا بحكومة مصغرة تتكون من كفاءات وطنية قادرة على الحد من حالة التسيب وانجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي حتى نصل إلى الانتخابات القادمة مع ضرورة تحييد وزارات الداخلية والعدل والخارجية ووزارة الشؤون الدينية حتى نضمن انتقالا ديمقراطيا سليما ليس لأي طرف أن يكون فيه حكما وخصما.
ماذا عن مبادرة رئيس الجمهورية وسعيه إلى لمّ جميع العائلات السياسية على طاولة الحوار، هل من شأنها أن تخفف من حالة الاحتقان؟
- بقدر ما سجلنا ارتياحنا وتشجيعنا لمبادرة رئيس الجمهورية الذي قام بدوره كرئيس لكل التونسيين من خلال استدعائه لكل الأحزاب ومحاولته لم الجميع على طاولة الحوار بدون اقصاء، بقدر ما سجلنا من خلال التصريحات الأخيرة للعديد من قياديي حركة «النهضة» عدم جديتهم في التعاطي بايجابية مع هذه المبادرة ومحاولتهم إجهاضها كما فعلوا بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، وليس هذا لوجود حركة «نداء تونس» أو لوجود أطراف أخرى وإنما لأن حركة «النهضة» لا تؤمن بالحوار ولا تؤمن بالديمقراطية، وهي غير مستعدة لخوض انتخابات شفافة نزيهة ربما تكون نتائجها اخراج «النهضة» من السلطة أو ارجاعها إلى حجمها الطبيعي وتكون طرفا كأي طرف في المشهد السياسي.
وماذا عن مشروع قانون تحصين الثورة، ألا يثير مخاوف أعضاء حركة «نداء تونس»؟
- من الناحية المبدئية، نحن ضد قانون تحصين الثورة باعتبار أننا نؤمن بأن إقصاء أي شخص أو أي طرف يكون من قبل القضاء واقصاء الخصوم السياسيين يكون عبر صندوق الاقتراع ونحن في حركة «نداء تونس» ضد هذا القانون ليس من باب الخوف وإنما من باب المبدإ والمصلحة الوطنية، حتى وإن شمل السيد الباجي قائد السبسي فالحركة موجودة وقائمة على العديد من القيادات الهامة والأهم من ذلك القاعدة الشعبية العريضة الملتفة حول «نداء تونس» وهذا واضح من خلال الاجتماعات الشعبية الضخمة والتي يسجل الحضور فيها بالآلاف وهذا أكبر رد على من يشكك في امتداد الحركة في المجتمع التونسي وأي قانون أيا كان مصدره لا يمكن له أن يقصي حركة شعبية وجماهيرية بهذا الحجم.
ولكننا نعول مرة أخرى على عقلانية وحكمة قياديي حركة «النهضة» والأطراف الأخرى في عدم تمرير هذا القانون رفقا بالشعب الذي سئم التلاعب بمشاعره وسئم افتعال الأزمات وتقسيمه وتهديده.
هل ستنحصر الانتخابات القادمة بين «النهضة» وحركة «نداء تونس»؟
- أظن أن هناك العديد من الأطراف السياسية الجدية والوطنية التي ستشارك في الانتخابات القادمة، «نداء تونس» و«النهضة» سيكونان طرفين في هذه الانتخابات والصندوق سيفرز الإرادة الشعبية التي ستكون في صالح مجموعة من الأحزاب التي ستمثل الشعب التونسي وسيكون «نداء تونس» وحركة «النهضة» وآخرون موجودين في المشهد السياسي القادم.
المعلوم أن هناك استقطاب ثنائي كبير، ألا تخشى من أن يؤدي هذا الاستقطاب إلى عنف في الشارع قبيل الانتخابات لاسيما ونحن نلاحظ أن الشارع بدأ ينقسم إلى متعصبين لحركة «النهضة» وآخرين لحركة «نداء تونس»؟
- أظن أن الاستقطاب موجود في الدول الديمقراطية والديمقراطيات العريضة كفرنسا مثلا والمعركة الانتخابية تدور أساسا بين حزبين اثنين ولا وجود لمظاهر عنف وتوتر بل بالعكس إن ذلك يسهل على الناخب الاختيار ويجبر كل طرف على تقديم الأفضل في خدمة الشعب.
ولكن مظاهر العنف موجودة حاليا وقد تتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات؟
- ظاهرة العنف في تونس نعرف من يقف وراءها وماهي الغاية منها، نتمنى ألاّ تنتهج هذه الأطراف مثل هذا الحل لاقصاء الخصوم السياسيين ولبث الرعب في صفوف الشعب حتى يعزف عن المشاركة في الانتخابات وبذلك يضمن لنفسه بطريقة شيطانية البقاء في السلطة. ولكن الشعب التونسي له من الوعي والذكاء للانتباه لمثل هذه الحيل باعتباره شعبا مسالما وسطيا، شعبا يحب الحياة وسيكون هو الفيصل في اختيار ممثليه وسيكون في الموعد من أجل اعطاء تأشيرة العبور لمن يراه صالحا لخدمته ولضمان مستقبل أبنائه.
من تقصد بالأطراف التي تنتهج العنف لاقصاء الخصوم السياسيين؟
- العنف المسلط على حركة «نداء تونس» باعتبارها ستكون المنافس الرئيسي لحركة «النهضة» وستكون الرقم الصعب في الانتخابات القادمة وستكون لها الأغلبية فهناك محاولات لاقصاء الحركة واستعمال العنف من قبل ما يسمى برابطات حماية الثورة والتي هي بالوثائق والأدلة العصا الغليظة لحركة «النهضة».
فما قامت به رابطات حماية الثورة من الإعتداءات على اجتماعات الأحزاب ك«نداء تونس» و«الجبهة الشعبية» والاتحاد وبعض المناضلين والوجوه السياسية دليل على أن هناك من يريد تصفية خصومه السياسيين عن طريق العنف. وكل الأحزاب الوطنية والديمقراطية أعلنت رفضها لمثل هذه الممارسات وطالبت بحل رابطات حماية الثورة في أقرب الآجال وطالبت الأمن بأن يقوم بدوره لحماية كل التونسيين وكل الأطراف السياسية والاجتماعية وطالبت بأن يقوم القضاء بعيدا عن الضغوطات وعن سياسة الابتزاز للقضاة بدوره كذلك في حماية من هو مهدد من قبل هذه الرابطات وغيرها حتى نستطيع أن نصل إلى موعد الانتخابات في أمان وأن نترك الشعب التونسي يقوم بحقه وواجبه الانتخابيين في مناخ سليم يستطيع فيه أن يعطي صوته لمن يراه في خدمة البلاد.
هل زال الخلاف بين حركة «نداء تونس» و«الحزب الجمهوري» و«المسار الديمقراطي»؟
- لا يوجد خلاف عميق بين «نداء تونس» و«الحزب الجمهوري» أو «حزب المسار» ولكن المفاوضات بين الأحزاب ليست بالأمر الهين ونعتبر أننا نتوافق مع هذين الحزبين في الرؤية المستقبلية للوضع السياسي في تونس ونتفق على المخاطر التي تهدد الانتقال الديمقراطي إلاّ أن الوصول إلى أرضية عمل مشتركة ربما تتطلب شيئا من التأني وتوضيح الأفكار حتى نكون في انسجام تام يمكننا من تكوين جبهة متماسكة متلاحمة لها القدرة على تقديم بديل يتناسب مع متطلبات المرحلة ومتطلبات الشعب.
فنحن في حركة «نداء تونس» أيدينا مفتوحة للجميع ونحن مع تجميع كل القوى الديمقراطية وكل الأحزاب التي تؤمن بمصلحة الوطن أولا من أجل تكوين جبهة تكون البديل في المرحلة القادمة.
يقال إن أحد نقاط الخلاف بين «الجمهوري» وحركة «نداء تونس» هو من يكون مرشح الانتخابات الرئاسية القادمة؟
- نحن لسنا في هذه المرحلة لأن النقاش حول هذه النقطة يكون بعد تحديد موعد الانتخابات وبعد التوافق حول النظام السياسي الذي سيعتمد في الدستور وكذلك بعد التوافق حول القانون الانتخابي، وكل هذه المراحل تتطلب توافقات وتكتلات بين كل الأطراف حتى نستطيع بعد ذلك أن نتحدث عن المرشحين وعن من سيكون مرشحا للرئاسة أو غير ذلك، فالمعارك السياسية هي الأولوية الآن ونحن غير رافضين لخوض الانتخابات القادمة مع شركائنا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.