تواصل بعض الجهات الناشطة في المجتمع المدني بدعم من وزارة المرأة وبعض المنظمات الحقوقية الدولية المراهنة على الثقافي للمساهمة في مشروع البناء السياسي اعترافا بقيمة هذا العامل في وعي الشعوب والتحسيس بأهمية دور المرأة في البناء الديمقراطي. وهو شأن المبادرة التونسية الألمانية التي تتمثل في تنظيم معرض بالمركب الثقافي الصحبي المصراطي بالكاف يوم 3 ماي الجاري يحمل عنوان "أمهات الدستور الألماني" وذلك في إطار مشروع "الديمقراطية في حاجة إلى النساء" مثلما أفادت بذلك السيدة بهية بيجر غضاب التي تشغل خطة مستشارة الأكاديمية الأوروبية للنساء في السياسة والأعمال برلينألمانيا باعتبار أن هذه الجهة هي التي تشارك في تنظيم هذه التظاهرة التي تتضمن ستة محطات في كامل جهات الجمهورية. وتتمثل هذه المبادرة الثقافية في معرض للوحات لأربعة نساء من ألمانيا يمثلن أربعة أحزاب سياسية مختلفة من اليمين واليسار والمعتدلين، كن قد شاركن في عملية صياغة الدستور الألماني بعد الحرب العالمية الثانية أي سنة 1949 رفقة 61 رجلا. وهن كل من الدكتورة هيلغا لكوشات التي تشغل حاليا رئيسة مجلس هذه الأكاديمية والسيدتين" مانويلا هولز" و"جانا بلشنر" عضوتين بالأكاديمية. ويرجع لهن الفضل في وضع الفصل الثالث في دستور ألمانيا والذي ينص على "أن الرجال والنساء لهم حقوق متساوية". كما يرجع لهن الفضل، بفضل نضالهن من أجل حقوق المرأة وحقوق الإنسان في مختلف مراحل بناء الدولة تضمين حقوق المرأة من خلال التنصيص على المساواة بين الجنسين وغيرها من النصوص القانونية التي تضمن حقوق المرأة مثل حقوق الرجل مثلما شاركن أيضا في مراجعة دستور ألمانيا بعد سقوط جدار برلين وتوحيد الألمانيتين الشرقية والغربية وذلك سنة 1992. وأكدت محدثتنا أن هذه الأكاديمية تسعى من خلال تجربة النساء السياسيات الأربع إلى دعم مبادرة المرأة التونسية بحقها في المشاركة في المسار الديمقراطي من ناحية وبالتعريف بأهمية دور المرأة في البناء الحضاري والاجتماعي والمسار التنموي إذا ما حظيت بحقوقها كاملة وفق تنصيص قانوني على هذه الحقوق. وقد تمّ إنجاز مشروع "الديمقراطية في حاجة إلى النساء" في إطار الشراكة التونسية الألمانية عن طريق الأكاديمية الأوروبية للنساء في السياسة والأعمال ببرلين "EAF" بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للعائلة والمسنين والنساء والشبيبة ووزارة المرأة والأسرة في تونس. تجربة وأهداف الهام في هذا المعرض الفني الذي هو دعم موقع المرأة التونسية في السياسة والمجتمع المدني في التزامها بحقوق متساوية. تشجيع تبادل الخبرة والمعرفة بين النساء العاملات في البلدين نظرا لأن الأكاديمية الأوروبية للنساء في السياسة والأعمال تساهم في خلق فرص التعاون والتكوين في مجالات تعاون وشراكة وتكوين للمرأة في البلدين وذلك من خلال التدريب المشترك وتنظيم حلقات دراسية عبر الانترنت. ويتضمن هذا المعرض ستة عشرة لوحة فنية تعكس في أبعادها ومضامينها السيرة الذاتية وتجربة السياسيات الألمانيات الأربعة في النضال من أجل حقوق المرأة في بلادهن وغيرها من البلدان الأوروبية. واعتبرت محدثتنا أن هذه التجربة حقيقة بأن ترتقي إلى مستوى التجربة التي يمكن الاستفادة منها في بلادنا خاصة أن مسألة التنصيص على حقوق المرأة والمساواة وغيرها من الحقوق تعد حاليا مشغل الرأي العام والخاص فيما يتعلق بصياغة الدستور التونسي الجديد. ومن المنتظر ان يتواصل هذا المعرض بالكاف إلى غاية يوم عشرة من نفس الشهر ليتكون المحطة المقبلة بسوسة فيما لم تتحدد المناطق الثلاثة المتبقية في برنامج الشروع الثقافي السياسي التونسي الألماني الذي انطلق منذ مارس الماضي بالعاصمة مثلما أفادت بذلك بهية بيجر غضاب.
