في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وفي السنة الثالثة بعد ثورة 14 جانفي تساءلت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين نجيبة الحمروني عن إمكانيات حفاظ الصحفيين على نفس المستوى من الحرية في ظل المناخ السياسي الذي تشهده البلاد وبعد صدور تهديد مباشر للحريات في مسودة الدستور الثالثة. واعتبر مدير مشروع وحدة رصد الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة الفاهم بوكدوس أن العنوان الأبرز هو التهديدات بالقتل التي وجهت الى أكثر من 10 صحفيين وبين ان الجوانب التأسيسية أكثر من هامة وخاصة أننا نعيش مرحلة تأسيسية تستحقّ فيها هوامش الحريات إلى إسناد قانوني.. ورأى أن المسودات الأخيرة للدستور تسير في الاتجاه المعاكس لتطلعات الصحافيين..
نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الفراغ التشريعي يمهد لانتهاكات صارخة على الصحفيين.. بيّنت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين أن التقرير السنوي الذي تقدّمه النقابة الوطنية للصحفيين هو تقرير للحريات وللوقوف على مجمل الانتهاكات في حق الصحافة والصحافيين والاعتداءات المادية والمعنوية منذ 3 ماي 2012 الى 3 ماي 2013 كما يتضمّن تقييما من وجهة نظر نقابية للواقع السياسي في علاقته بالإعلام.. ويتضمّن التقرير الاطاري القانوني والتشريعي المنظم لقطاع الإعلام مع رصد الإخلالات التي تمّ تسجيلها، وعرضا لاهم مطالب القطاع .. ورأت الحروني في تصريح ل"الصباح" ان المخاطر التي تحوم حول قطاع الإعلام تجعل من سؤال "الى أي مدى سيحافظ القطاع على هذه الحرية في ظل المناخ السياسي الراهن؟ ابرز عنوان يمكن ان نخصّ به السنة الثانية بعد الثورة." وبيّنت ان هناك "تهديدا مباشرا يتعلق بمسودة الدستور فلا احد يعلم اليوم ماهي الصياغة النهائية التي ستصدر عليها الفصول القانونية المتعلقة بالإعلام وحرية التعبير.."، واعتبرت أن " الدستور صدر في نسخته الثالثة بنصوص قانونية مقيّدة لحرية الصحافة والتعبير في حين دعت النقابة الوطنية كل القوى الديمقراطية الى التنصيص على حرّيات التعبير والابداع والنشر بكل وضوح وجعل التقييدات من مشمول القوانين الخاصة لا الدستور." وقالت :"لقد نص الدستور على وجود هيئة للإعلام وهو أمر لا يوجد في أي من الدول الديمقراطية.. ومن خصائص الدكتاتوريات فقط ان تكون السلطة التنفيذية المتصرف الأول في قطاع الإعلام .. ومطلبنا تركيز هيئات تعديلية تنظم وتعدّل القطاع." فراغ تشريعي واعتبرت نقيبة الصحفيين التونسيين ان الخطر الثاني هو الفراغ التشريعي الذي يمهّد لانتهاكات صارخة على الصحفيين..والنقابة وهم غير قادرين على التصدي لذلك ومطالبة اصحاب المؤسسة بالالتزام بتشريعات غير موجودة.. وقالت :" فمثلا تفقدية الشغل من الفروض ان تخرج للمراقبة ومعاينة اوضاع العمل داخل المؤسسات الاعلامية.. وتقدّم تقاريرها.." وفيما يخص حالات التهديدات بالقتل اشارت الى ان النقابة الوطنية للصحفيين "لن تنتظر تسجيل حادثة اغتيال والدخول في السيناريو الجزائري..وسنتصدّى لكل محاولات السيطرة او تهديد الصحفيين واليوم نعمل في اطار ائتلاف ولا نعمل بمفردنا كل منظمات المجتمع المدني تساندنا في تحرّكاتنا.." ائتلاف المجتمع المدني وعن سؤال حول امكانية أن يؤدّي نجاح ائتلاف المجتمع المدني حول حرّية التعبير الى الغاء مسيرة 3 ماي، قالت الحمروني أنه "ورغم التفاعل الايجابي من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بعد الإعلان عن ائتلاف الجمعيات للدفاع عن حرية التعبير..لن يتم الغاء مسيرة 3 ماي. واشارت الى "ان النقابة تلقت رسائل ايجابية من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الحكومة ومن كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية في التاسيسي، لكن يبقى كل ذلك مجرد تصريحات لا يمكن ان تلغي مسيرة يوم 3 ماي فمثلا قدّمت رئاسة الجمهورية اكثر من موعد للاعلان عن تركيبة هيئة الاعلام السمعي البصري و لم تلتزم به." واوضحت : "مسيرة 3 ماي من اجل الدفاع عن حرية التعبير والتهديدات مازالت متواصلة لقاء رئاسة الحكومة أو الاعلان عن تركيبة الهيئة مكاسب نثمنها لكن في نفس الوقت ما يهدد حرية التعبير مازال متواصلا والنسخة النهائية للدستور لم تصدر بعد.. اذن فالأسباب الرئيسية للمسيرة مازالت متواصلة والانتهاكات اليومية على الصحفيين مازالت موجودة." متفائلة ؟ وعبرت النقيبة عن تفاؤلها.. فهي ترى ان "اغلبية الصحفيين مقتنعون بمواصلة نضالهم من اجل حرية التعبير ولن يسمحوا لاي كان بتركيع القطاع وهم سيناضلون من اجل حقوقهم المادية والمعنوية." واكدت على ان النقابة والصحفيين مستعدون لخوض جميع الأشكال النضالية." وبيّنت في السياق ذاته ان النقابة قد " نجحت في تركيز هيكلتها الجديدة ووضع الفروع التابعة لها في المؤسسات الإعلامية والجهات كما حصدت مكانا لها في اتحاد الصحفيين العرب ومكانا في المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين الافارقة ونعمل على ان يكون لنا موقع على المستوى الدولي .. ولن نسمح لاي طرف او مخطط باعادتنا الى المربع الاول." اشكالية بطاقة صحفي محترف.. وحول التاخير الحاصل في بطاقة الصحفي قالت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين أنه في الاجتماع الاخير مع عبد السلام الزبيدي والفاضل السايحي مستشاري رئاسة الحكومة تم التطرق لهذا الموضوع وابدت النقابة موقفها النهائي والمبدئي :" نحن نرفض رفضا تاما الالتفاف على المرسوم 115 ونرفض الانضمام الى لجنة غير مستقلة لاسناد بطاقة صحفي محترف تتدخل فيها السلطة التنفيذية." واوضحت : "لقد رفعنا الامر الى المحكمة الادارية ولابد من ارساء لجنة يتراسها قاض تضم 3 اعضاء من النقابة الوطنية للصحفيين وممثلا عن الحكومة وعضوا من اصحاب المؤسسات.. نحن من نعلم من الصحفي ومن الدخيل على المهنة ولن نسمح بالعودة لممارسات وكالة الاتصال الخارجي التي تعطي بطاقة صحفي لشخصيات لا علاقة لها بقطاع الإعلام." واضافت "ستقول المحكمة الادارية كلمتها الاخيرة واتمنى ان نتوصل الى اتفاق مع رئاسة الحكومة فيما يخصّ اللجنة المستقلة لبطاقة الصحفي المحترف." ◗ ريم سوودي
الفاهم بو كدوس مسودة الدستور تسير في الاتجاه المعاكس لتطلعات الصحافيين أشار الفاهم بو كدوس مدير مشروع وحدة رصد الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة، الى انّ أبرز عنوان يلخّص وضع حرية الصحافة طيلة سنة (3 ماي 2012 – 3 ماي 2013) "هو بالتأكيد التهديدات بالقتل التي توجّهت إلى أكثر من 10 صحافيين.. وقال: "إن كانت جلّ الانتهاكات الجسديّة والنفسيّة بالإمكان أن تحسم داخل فضاءات المجتمع العام ووسائل الإعلام والقضاء في اتجاه تجاوزها، فإنّ إمكانية المرور إلى تصفية الإعلاميين قد تضع علامة إنهاء مبكرة وقسريّة للهوامش الواسعة لحريّة الصحافة". ورأى أنّ "هذا التهديد الأخطر لا يمكن أن يقلل من حجم الانتهاكات الأخرى التي ما تنفك تتصاعد من ضرب للصحافيين ومنعهم من العمل وافتكاك أدوات عملهم وتهديدهم وإيقافهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم..". وبين بو كدوس ان وحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة رصد خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس الماضية 75 انتهاكا مسّ 123 عاملا في القطاع 98 من الذكور و34 من الإناث واعتبر أنه "رقم مهول قد لا يحصل حتى في مجتمعات تعيش تحت نير الديكتاتوريّة، والأخطر من ذلك أنه لم تقع مساءلة أيّ فرد من الجناة ممّا ساهم في تعميق مخاوف الصحافيين وشعورهم بانعدام الحماية وأفقد قوّة القانون دورها". وأوضح: "في ظلّ الفراغ التشريعي الذي يلفّ القطاع وغياب إرادة سياسيّة في حماية الحريات السياسيّة فإنّ الاستقطاب الاجتماعي والسياسي الذي سيتصاعد مع قرب الانتخابات لن يؤشّر بأيّ حال من الأحوال عن انخفاض في وتيرة الاعتداءات، ذلك أنّ كلّ القراءات وحتى المتفائلة منها تشير إلى أعداد هائلة من الصحافيين خاصة في المؤسسات الإعلامية المستقلة والحزبيّة ستدفع فاتورة أكثر كلفة. وقال "كنّا نعوّل في مركز تونس في المقام الأول لتجاوز هذا الوضع وتبديد المخاوف على تحمّل السلطة مسؤوليتها في حماية الصحافيين، فإنّ الجوانب التأسيسية أكثر من هامة وخاصة أننا نعيش مرحلة تأسيسية تستحقّ فيها هوامش الحريات إلى إسناد قانوني." ..لكن ما يلاحظه بو كدوس "أنّ المسودات الأخيرة للدستور تسير في الاتجاه المعاكس لتطلعات الصحافيين". مضيفا ان "الصياغات المبهمة والفضفاضة في الفصول المدسترة لحرية الصحافة والنشر والطباعة تضع حواجز صلبة أمام إطلاق الحريات وحمايتها وتفتح الباب لتدخل القضاء والسلطة التنفيذية في المحتويات الإعلامية وتهدد أعدادا كبيرة من الصحافيين بعقوبات صارمة تصل حدّ السجن". وأضاف "يبدو الدستور التونسي في هذا المجال مشرفا على القطيعة النهائيّة مع كلّ المواثيق والمعاهدات الدوليّة في الصدد، وفاتحا الباب أمام عزلة تونس عن أهمّ شعارات الثورة التونسية وعن المكانة الدوليّة التي تبوأتها بعد 14 جانفي 2011..". ◗ ريم
أستاذ القانون العام مصطفى اللطيف ل«الصباح»: النصوص المتعلقة بحرية الإعلام في مسودة الدستور «مفخخة» انتقد أستاذ القانون مصطفى اللطيف القوانين الواردة بمسودة الدستور والمتعلقة بحرية الصحافة، واعتبرها نصوصا مفخخة تحفظ في ظاهرها مبدأ الحرية الإعلامية، وتحمل في طياتها تقييدا وزجرا لهذا المبدأ، وهي تمهيد للإلتفاف على الهيئات المستقلة. وقال اللطيف أن هذه النصوص " لا تتماشى مع روح الثورة وهي خطوة إلى الوراء، وكل البدائل التي تم اقتراحها في هذا الإطار بما فيها مبادرة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لا ترتقي إلى تطلعات الإعلاميين وتتناقض مع مبدأ حرية التعبير، خاصة أنها تتضمن 13 فصلا تخفي صبغة قمعية متطورة، تنص في أغلبها على عقوبات تجرم حرية التعبير، وتدين الإعلاميين إضافة إلى كونها تعرقل تفيعل المرسومين 115 و 116 لسنة 2011." واكد في نفس السياق على أن إحداث هذه الهيئة المستقلة والإلتزام بما جاء في المرسومين 115 و 116 هي الضمانات الحقيقية لحرية الإعلام والصحافة، نظرا للرؤية الواضحة والصريحة الواردة في المرسومين، والتي تقطع نهائيا مع تقييد حرية التعبير، وتؤسس لإعلام جديد بعيدا عن التجاذبات السياسية، وبعد الخيبة في مسودة الدستور بخصوص دسترة حرية الإعلام بات من الضروري اليوم تفعيل الفوري للمرسومين المذكورين.. وأرجع اللطيف أسباب تأخر الإعلان عن الهيئة العليا المستقلة للإعلام، إلى ما سماها " طغيان عقيلة المحاصصة الحزبية ومحاولة بعض الأطراف السياسية الإلتفاف على القطاع في مشهد يذكرنا بأساليب العهد البائد، بما يتماشى مع مصالحها الضيقة، في مشهد يذكرنا بأساليب العهد البائد لكن يبقى الإعلان عن هذه الهيئة والمصادقة عليها وإن كان متأخرا أفضل من أن يتم إلغاؤها نهائيا." حسب قوله. ◗ وجيه الوافي
في اليوم العالمي لحرية الصحافة الإعلامي زياد الهاني أمام القضاء كمتهم؟ يمثل اليوم زياد الهاني الإعلامي التونسي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين سابقا، أمام قاضي التحقيق كمتّهم على خلفية التصريحات التي أدلى بها في ما يتعلق بقضية اغتيال شكري بلعيد. واعرب الهاني عن استغرابه من اختيار هذا التاريخ بالذات 03 ماي الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. وأكد بأنه مصر على أقواله بخصوص تورط جهاز أمني مواز في اغتيال الشهيد شكري بلعيد. يذكر ان الهاني وجه خلال استضافته في قناة نسمة يوم 10 فيفري الماضي اتهاما صريحا لمسؤول بوزارة الداخلية بالتورط في قضية اغتيال شكري بلعيد.
وقفة احتجاجية أمام «التأسيسي» تطالب بدعم الإذاعات الحرّة تحت شعار "التعبير الحر حق مقدس" نظمت النقابة التونسية للإذاعات الحرة أمس أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو وقفة احتجاجية، تزامنت مع تنظيم وقفات مماثلة في عديد جهات الجمهورية للتنديد بالعملية الممنهجة لضرب حرية التعبير وللمطالبة بدعم الإذاعات الجمعياتية. وفي تصريح ل "الصباح" بين صالح الفورتي الكاتب العام لهذه النقابة أن الإذاعات الحرة تعاني من ضغوطات كبيرة تمنعها من مواصلة العمل في ظروف مريحة، وفسر أن الديوان الوطني للإرسال يفرض أسعارا مشطة على هذه الاذاعات تتجاوز قدراتها وهو ما يهددها بالغلق. كما أن الاذاعات الجمعياتية تعاني من ضائقة مالية تحول دون قدرتها على مواصلة العمل. وأضاف الفورتي أنه بات من الضروري تطبيق المرسوم عدد 116 وايجاد الهيئة العليا مستقلة للإعلام السمعي البصري حتى تساهم في تنظيم القطاع وتساعد على تطويره وتحول دون تواصل التجاوزات. وأشار الكاتب العام للنقابة التونسية للإذاعات الحرة إلى ضرورة بعث صندوق خاص لدعم الإذاعات الجمعياتية والإذاعات الحرة الضعيفة المنتصبة في المناطق الداخلية والجهات المحرومة التي انطلقت منها شارة الثورة.. وشدد على أهمية هذه الاذاعات في حياة المواطنين في تلك الجهات المهمشة، إذ أنها تعبر عن مشاغلهم وتنقلها عن كثب وتساعدهم على حلها.. ولاحظ أن مثل هذه الاذاعات منتشرة بكثافة في البلدان الافريقية وتلاقي نجاحا منقطع النظير. وأضاف :"إذا أردنا فعلا تكريس حرية التعبير في تونس بعد الثورة، أعتقد أنه لا بد من تشجيع المبادرات المتعلقة بتركيز اذاعات في المناطق المهمشة تنمويا". وذكر أن عدد الاذاعات الجمعياتية والاذاعات عبر الواب ومشاريع الاذاعات يبلغ إلى حد الآن 30 إذاعة. وفي نفس السياق بينت نزهة بن محمد الكاتبة العامة المساعدة للنقابة التونسية للإذاعات الحرة أن المطالب التي ينادي بها أهل القطاع هي نفسها منذ سنة 2007 وتتمثل في تحرير الإعلام السمعي البصري من احتكار ديوان الارسال نظرا للكلفة الكبيرة التي يفرضها على تلك الاذاعات التي لا تتمتع بمداخيل وليس لها صبغة تجارية. وإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن هناك حاجة كبيرة الآن إلى تطبيق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري.. لأنه رغم الشوائب الموجودة فيه، بإمكانه أن ينقذ الاعلام السمعي البصري مما يهدده هذه الأيام من أخطار. وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية عدد من الشبان المدافعين عن حرية التعبير، ووزعت النقابة التونسية للإذاعات الحرة بلاغا أكد على أن الثورة التونسية التي استشهد من أجلها مئات المواطنين قامت أساسا على الكرامة والتشغيل والحق في التعبير. ومن المقرر أن تشارك النقابة التونسية للإذاعات الحرة هذا اليوم في المسيرة التي تنظمها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة.
